2017 ذروة الركود فى الطلب على السيارات

❐ توقعات بتخارج %20 من صغار التجار والموزعين

❐ حسن سليمان: %65 تراجعاً فى الحصص بعد صعود الدولار الجمركى ورسم التنمية

تشهد سوق السيارات حالة من الركود فى الطلب على السيارات بمختلف شرائحها؛ بسبب عدم استيعاب المستهلكين للأسعار الجديدة، التى سجلت ارتفاعات غير مسبوقة، مع التوقعات بمزيد من الصعود خلال الأيام القليلة المقبلة.

ففى الوقت الذى قرر العدد الأكبر من المستهلكين الإحجام عن الشراء، توقع عدد من العاملين بالسوق خروج صغار التجار والموزعين، لعدم قدرتهم على تحمل خسائر، ومخاطر تجميد أموالهم فى طرازات قد لا يتمكنون من تصريفها.

من جانبه توقع اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، تخارج ما يقرب من  %20 من تجار وموزعى السيارات فى 2017، فى ظل الزيادات المتتابعة لأسعار السيارات سواء المجمعة محليًّا أو المستوردة.

وأكد فى تصريحات لـ«المال»، أن زيادة قيمة الدولار الجمركى، وكذلك الضرائب، ورسم التنمية، ستعكس على حصص التجار والموزعين، فى صورة نسبة تراجت تصل إلى %65 مقارنة بما كانت عليه قبل التعويم.

وتابع أن الأشهر المقبلة ستشهد استمرار مسلسل ارتفاعات الطرازات المجمعة محليًّا، إذا لم تتراجع أسعار صرف الدولار.

وقال سمير علام، عضو شعبة صناعة وسائل النقل، التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الزيادات فى أسعار السيارات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر ناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار الجمركى فقط، خاصة وأن التعاقد على تلك الدفعات تم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

موضحًا أن الزيادات الحالية تأتى بدافع تعويض الخسائر عن زيادة الجمارك.

وتوقع أن تشهد أسعار الدفعات المقبلة صعودًا جديدًا نظرًا للتعاقد عليها بالدولار ويقارب 20 جنيهًا، بالإضافة إلى قيمة الجمارك.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الفترة المقبلة ستشهد قيام عدد من الوكلاء مثل وكلاء فورد وبيجو، بدراسات جادة حول إمكانية التجميع، بهدف توفير طرازات بأقل أسعار ممكنة، حفاظًا على حصصهم السوقية».

وأكد حسنى غريانى، نائب رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق السيارات تعانى حالة من الركود وتراجع المبيعات بنسبة تصل إلى %90، بسبب ارتفاع أسعار أغلب الموديلات، واتجاه المستهلكين للإحجام عن الشراء بسبب عدم تقبل نسبة الزيادات.

وتوقع أن تستمر حالة الركود لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، ما لم يتم أى مستجدات على السياسة النقدية وأسعار العملات الأجنبية، مطالبًا بضرورة تثبيت الدولار الجمركى من خلال متوسط 6 أشهر، خاصة وأنه أحد أبرز العوامل التى أثرت مؤخرًا على السوق.

وقال «غريانى» إنه من المرتقب خروج عدد من صغار التجار والموزعين لعدد من العلامات التجارية، خلال أشهر العام الحالى، فى الوقت الذى لم تستطع الشركات الصغيرة، التى تتعامل عدد منخفض من السيارات على تحمل الخسائر فى سوق مرتفعة المخاطر.

وأوضح أن اتجاه الموزعين والتجار للامتناع عن الحصول على حصتهم، يأتى فى إطار إجراء احترازى فى مواجهة حالة الركود فى الطلب، ولعدم مقدرتهم على تصريفها.