لبنان يتجه لإحياء مشروع النفط والغاز

أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة أمس الأربعاء مرسومين مهمين لتقسيم الرقع البحرية والتنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013 يمكن أن تنطلق من جديد.

وفي ختام اجتماع مطول لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد ميشال عون تلا وزير الإعلام ملحم رياشي في بيان مقررات الحكومة التي جاء فيها "الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج".

وأضاف البيان أنه تقرر "تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية".

وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تغريدة على موقع تويتر إن مجلس الوزراء أقر مرسومي النفط في "أول إنجاز للحكومة".

ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بـ865 مليون برميل، لكن النزاعات السياسية بين الأطراف اللبنانية المتنافسة حالت دون بدء عملية التنقيب وتطوير القطاع.

وكانت 46 شركة تأهلت عام 2013 للمشاركة في مناقصات لبنان لتراخيص النفط والغاز، منها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.

وقال رئيس المبادرة اللبنانية للنفط والغاز جيرمي عربيد، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير السياسات في قطاعي النفط والغاز، يبدو أن تلك الشركات الـ46 ستستطيع الآن الدخول في عملية تقديم العطاءات، لكنه أضاف أن الوضع سيكون أكثر وضوحا عندما يتم نشر المراسيم كاملة.