ناشط كفيف لـ البرلمان: قانون اﻹعاقة معيب وكفاكم ظلمًا

بين الرفض والقبول ارتفعت أصوات ذوي اﻹعاقة لمناقشة القانون الخاص بهم داخل البرلمان، وبعد ذلك طرحت وزارة التضامن الاجتماعي نسخة جديدة لقانون خاص بها عن حقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة، ووافق عليه مجلس الوزراء، إضافة إلى مقترح القانون الذي قدمة النائب محمد أنور السادات.

وعن رأيه في القانون، أكد الناشط في مجال ذوي اﻹعاقة،  محمد أبو طالب، أن القانون تم وضعه حسب نصه لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا وفق الإتفاقية الدولية أو حتى وفق الإتجاه العالمي الحالي يعتبر غير دقيق نظرا لأن كل الأعراف الدولية حالياً، وكل فاعليات هيئة الأمم المتحدة نفسها، والإتجاه العالمي الحالي، يدعو إلى حق ذوي الإعاقة كحق أصيل وليس حماية بل والأكثر من ذلك هو تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من نيل حقوقنا على أكمل وجه أما عن رؤية هذا القانون الواضحة جدا لم تختلف كثيرا عن القانون السابق.

وأضاف أبو طالب لـ"مصر العربية"، أن الأحكام العامة بالقانون بها بعض المخالفات الصريحة والواضحة للإتفاقية الدولية نفسها،  فإذا كنا نتحدث عن توصيف الإعاقة وفق القانون فهي قصور أو خلل جزئي أو كلي مستقر، وهذا التوصيف غير متفق مع الإتفاقية الدولية لأنه وفق الإتفاقية المعنى والمضمون مختلفين تماما فهي وفق الإتفاقية كل ما يعوق الشخص من ممارسة أموره اليومية أو عدم قدرته على القيام بها بشكل طبيعي أسوة بالآخرين.

وتابع: "إعتبار القزامة فئة من فئات الإعاقة مع احترامي وتقديري لفئة الأقزام وإيماني العميق بأن حقهم مهدور وفئة في قمة التهميش، ولكن وضع فئة الأقزام من ضمن فئة ذوي الإعاقة أراه مهدرا لحقوق كثيرة لهم في واقع الأمر وخصوصا أن الأقزام هم أشخاص عاديين طبيعيين فوضعهم مع ذوي الإعاقة ظلم كبير لهم سواء على الصعيد القانوني أو المجتمعي حتى وإن كان الدستور المصري خصهم بالذكر في مادة 81 الخاصة بذوي الإعاقة لكن هذا لا يمنع من أن هذا الأمر كان خاطئ لنفس السبب ولأن الواقع والحقيقة أن الأقزام يحق لهم أمور وترتيبات أخرى غير التي تخص ذوي الإعاقة مع وضع في الاعتبار أن سواء الدستور أو مشروع القانون بسبب هذه النقطة أراهما مخالفين للإتفاقية الدولية أيضا".

وأوضح الناشط الكفيف، أنه بالنسبة للحق في التعليم فإن القانون  جعله تعليماً وفق درجة ونوع الإعاقة، وهذا بالتأكيد إنتقاصاً من حق ذوي الإعاقة في التعليم الدامج، إلا في إعاقات تتطلب نوعاً خاصاً من الإعاقات المركبة مثلاً "السمع بصرية" والتي لم يذكرها هذا القانون سواء بشكل واضح أو حتى غير واضح، ومع جملة وفق نوع ودرجة الإعاقة فبهذا يكون الباب مفتوحاً للتعليم الحالي لذوي الإعاقة وخصوصاً ما قبل الجامعي.

ولفت إلى أنه "ليس من حق الصم دراسة التعليم الأساسي العام بل تعليم مهني والمكفوفين تعليم عام حتى الثانوية العامة وهنا يكون متاح لهم فقط الشعبة الأدبية أما عن الإعاقات الذهنية فكلها بلا استثناء تحصل على مستوى تعليمي واحد وهو تعليم مدارس التربية الفكرية وهو تعليم تأهيلي أو تقويمي للسلوكيات فقط لا غير وهذا ظلم بين لتنوع الإعاقات الذهنية"، مضيفاً "المدارس القائمة لذوي الإعاقة هي مدارس التربية الخاصة ومن المفترض أننا نريد تعليم دامج فلماذا أبقى مشروع القانون عليها المفترض إلغائها كما في أغلب دول العالم خلال مدة معينة ينص عليها القانون ولكن القانون أبقاها كما هي وهذا بالتأكيد مخالف للإتفاقية الدولية".

وفيما يخص التعليم العالي أكد أبو طالب أنه وفق مشروع القانون "لم يأتي بأي جديد بل نص صراحة على أن وزارة التعليم العالي لها الحق في وضع البرامج التعليمية المناسبة لذوي الإعاقة بما يعني بقاء بند سلامة الحواس حتى وإن كان غير واضح لأن ما ورد في ما هو خاص بالتعليم العالي يسمح بوجوده بطريقة أو بأخرى وهذا الجانب سيظل كما هو للأسف الشديد".

وأشار إلى أنه بالنسبة للعمل والتأهيل المهني والوظيفي في مشروع القانون موضوع نسبة 5% كحد أدنى للعمل وهذا بالطبع غير كافٍ، وخصوصاً مع التعداد الحالي لذوي الإعاقة الذين بلغ عددهم 15 مليون مصري"، موضحاً أنه " ليس هناك داعي لوجود مراكز التأهيل المهني والوظيفي م إذا كنا  قد علمنا ذوي الإعاقة تعليما أسوة بالآخرين.

وتابع: " فيما يخص الحقوق الإجتماعية والقانونية والثقافية والرياضية والترويح كلها نصوص مطاطية بشكل مبالغ فيه ويسهل الإلتواء عليها والتحجج بأن الإمكانات لا تسمح وغيرها من الأعذار المعروفة بما يعني أنها كلها في مجملها مخالفة للإتفاقية الدولية وحتى لنصوص الدستور المصري في هذا الشأن ومن المؤسف أن يكون هذا بقانون يختص بشريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري، كان من الممكن أن يكون كل هذا باللائحة التنفيذية للشرح باستفاضة لكن بالقانون مواد تفتقر لأمور كثيرة جدا".

وأوضح أبو طالب أن القانون أقر أن يكون المجلس القومي لشئون الإعاقة عدد أعضائه 15 لا يقل عن 5 منهم من ذوي الإعاقة، ما يمثل نسبة الثلث والباقي من الشخصيات العامة والمهتمين، فبأي منطق يكون  الأمين العام من غير ذوي الإعاقة، ويكون دور المجلس القومي في حد ذاته بنص مشروع القانون غير ذي جدوى فهو هيئة شرفية فقط ليس له سلطات إلا على ذوي الإعاقة أنفسهم إلى متى سنظل أشخاصا تحت الوصاية؟.

ووجه أبو طالب رسالة لواضعي القانون قائلاً :" هذا القانون غير واضح وغير صريح ويخالف الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجمله وإذا كانت الإتفاقية الدولية تعامل معاملة النص الدستوري فالقانون مخالف لها وإذا أقر هذا القانون بشكله الحالي فإني على استعداد أني أقيم دعوة قانونية بعدم دستورية هذا القانون ومتحمل جميع تبعات قراري هذا إن إنتويته".

واختتم حديثه قائلاً: "كفاكم ظلما لفئة ذوي الإعاقة وتهميشنا بهذا الحد المفجع والواضح في ظل هذا القانون الجائر والذي أعلن بصفتي شخصا من ذوي الإعاقة أن هذا القانون معيبا في حق ذوي الإعاقة في مجمله وأنني غير موافق عليه جملة وتفصيلا".

يذكر أن البرلمان يناقش حالياً أكثر من نسخة لقانون الاعاقة أحدهما مقدمة من لجنة التضامن داخل المجلس واﻷخرى مقدمة من وزارة التضامن اﻹجتماعي بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، واﻷخيرة مقدمة من النائب محمد أنور السادات بعد أن حصل على موافقة 60 عضوًا من أعضاء المجلس عليها.

البرلمان-ننشر-قانون-حقوق-ذوي-الإعاقة">قانون اﻹعاقة الخاص بالجنة التضامن بالبرلمان