مجلس الوزراء يقر مشروع قانون إعادة الهيكلة والإفلاس

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث تم استعرض تقرير حول الموقف الحالي للأعمال الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير، الذي يتم تنفيذه كصرح ضخم لإبراز الحضارة المصرية العظيمة وجذب السياحة العالمية للاطلاع على أسرار تاريخ مصر العريق.

وأشار وزير الآثار إلى أنه تم إنجاز حوالي 51% من إجمالي حجم الأعمال، وتم الانتهاء من ما يقرب من 87%  من أسقف المباني، و 25% من التشطيبات الداخلية، و 40% من الأرضيات في الساحات الخارجية.

وحول البرنامج الزمني الحالي للمشروع فقد أشار الوزير إلى أنه من المقرر مع نهاية ديسمبر 2016  الإنتهاء بالكامل من الهيكل المعدني والخرساني للمشروع، كما يتم العمل على تبكير موعد الافتتاح الجزئي المحدد سابقاً ليكون مع نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018 بدلاً من شهر مايو 2018.

كما تناول الوزير موقف نقل وترميم وصيانة الآثار منوهاً إلى أنه تم نقل 40441 أثر إلى معامل ومخازن مركز ترميم وصيانة الآثار تضم ما يزيد عن 2700 قطعة أثرية من مقبرة الملك توت عنخ آمون من أصل 5000 قطعة أثرية تم الكشف عنها في المقبرة. وتم ترميم 16834 قطعة أثرية وصيانة 13448 قطعة أخرى، حيث تضم أعمال الترميم والصيانة حوالي 2250 قطعة أثرية من مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وكانت القرارات ما يلي :

1. حرصاً من الدولة على استكمال المنظومة التشريعية بما يدفع نحو تهيئة مناخ الإستثمار لحماية المشروعات الاستثمارية وبث روح الثقة لدى المستثمرين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك للتعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع شهر افلاسهم مع العمل على التخفيف من آثار ذلك الأمر على الإقتصاد، وإحالته لمجلس الدولة.

وتم اعداد القانون على النحو الذي يحقق المعايير الدولية ويتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، كما يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروعات، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق مناخاَ جاذبا للاستثمار. حيث تضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات ـ سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع ـ في محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها لسوق العمل مرة أخرى، إلى جانب أحكام تنظيم خروج المشروعات من السوق وإعلان إفلاسها، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العلمية التي أظهرتها المستجدات الواقعية، وكذا أحكام الصلح الواقي من الإفلاس إذا تعرضت الأعمال لاضطرابات مالية من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع شريطة عدم ارتكاب أفعال غش أو خطأ.

2.    في إطار حرص المشرع على التدخل بوضع حد للأفعال التي يترتب عليها ضياع الحقوق الثابتة شرعاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.

ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذي لمدة لا تقل عن سنة في حالة العود لذلك.

ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل نصاً يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور. 

3.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بمساحة 15.35 فدان، بناحية صيدا والقيراطين بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في استخدام محطة لمياه الشرب كأحد المشروعات الهامة والحيوية لخدمة أبناء المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

4.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ ليصبح كلية الصيدلة.

5.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتي المنوفية وبني سويف ليصبح كلية العلوم الطبية التطبيقية،.

6.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

7.    وافق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة إلى مركز طبي متخصص باسم "مركز طبي الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة" يتبع ديوان عام وزارة الصحة، وذلك بما يساهم في تطوير المركز لتحقيق الهدف المنشود منه في دعم البحث العلمي في مجال صحة وتنمية المرأة في مصر، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

8.    وافق مجلس الوزراء على نقل مكتب التمثيل التجاري من المآطي إلى العاصمة الكازاخية في الأستانا، إلحاقاً على السفارة المصرية في كازاخستان، ترشيداً للنفقات.

9.    وافق مجلس الوزراء على اتخاذ بعض الاجراءات التي تتضمن إضافة بعض التيسيرات للشركات الاستثمارية القائمة بأعمال الزراعة واستصلاح الأراضي المحطية بمدينة توشكى، وذلك فيما يتعلق بإتاحة الوحدات السكنية والإدارية والمباني التي تمت أو يجري تنفيذها بمدينة توشكى الجديدة، سواء ضمن مشروع الإسكان المتوسط أو الإجتماعي، وذلك على النحو الذي يدفع قدماً نحو تحقيق الإستغلال الأمثل للأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية بالمدينة في كافة المجالات الصناعية.

10.    وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة ستاد القاهرة التصرف بنظام حق الإستغلال لمدة 12 عاماً في محطة تموين المواد البترولية البالغ مساحتها حوالي 2470 م2 والكائنة بشارع صلاح سالم بالقاهرة إلى الجمعية التعاونية للبترول ـ شركة التعاون للبترول.

11.    وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 166 م2 بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة لصالح نادي رشيد الرياضي، وذلك لإقامة مبنى للأنشطة الرياضية عليها.

12.    في إطار حرص الحكومة على التعاقد على المحاصيل الزراعية الرئيسية بأسعار مناسبة مع المزارعين، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر التوريد لطن قصب السكر ليكون 620 جنيه لموسم عام 2017. كما تم التأكيد على الإجراءات التي تتم لضبط التدفقات النقدية بين وزارة المالية والتموين فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة لتوريد محصول القصب لسرعة السداد للمزارعين، كذلك تم التوجيه بسرعة عقد اللجنة المشكلة لتداول السكر لوضع كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمليات التداول والاستيراد. وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد تم الاتفاق علي تحديد سعر توريد القمح المحلي سيكون طبقاً للسعر العالمي المعلن والذى تشترى به هيئة السلع التموينية وفقاً لضوابط محددة تشمل السعر العالمي للقمح وسعر الصرف.

13.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة التعاون الدولي" بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) لتمويل الخدمات الإستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2016.