الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل «أحكام المواريث» وإرساله لمجلس الدولة | المصري اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة، في إطار حرص مشرع القانون على التدخل بوضع حد للأفعال التي يترتب عليها ضياع الحقوق الثابتة شرعاً .

ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة في حالة العودة لذلك.