الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام “قانون المواريث”

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله لمجلس الدولةوذلك في إطار

حرص مشرع القانون على التدخل بوضع حد للأفعال التي يترتب عليها ضياع الحقوق الثابتة شرعا

ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث, بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين, وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة في حالة العودة لذلك.

ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم, فقد تضمن التعديل نصا يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتا