الحكومة اللبنانية تتخذ أول قرار لها في 2017

أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة مرسومين مهمين لتحديد الكتل والتنقيب عن النفط والغاز وهو ما يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ العام 2013 يمكن أن تنطلق من جديد.

واتخذت الحكومة هذا القرار بعد مناقشتها مع الوزراء في أول جلسة لهم، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، برئاسة ميشال عون الرئيس اللبناني.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن المرسوم الأول يتعلق بتقسيم كتل النفط والثاني يتعلق بدفتر الشروط ودورة التراخيص.

 وقال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في تغريدة عبر تويتر إن مجلس الوزراء المجتمع في القصر الرئاسي أقر مرسومين بشأن النفط في "أول إنجاز للحكومة".

ويذكر أن الحكومة اللبنانية أطلقت في 15 فبراير/شباط من العام 2013 لأول مرة في تاريخ البلاد، جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية، حيث كان يتعين على الشركات الراغبة بالمشاركة في مناقصات التنقيب على النفط والغاز وتراخيص الإنتاج مقابل السواحل اللبنانية أن تقدم رزم ما قبل التأهيل الخاصة بها.

واختار لبنان انتهاج عملية ترقى إلى مستوى الشفافية في التعامل مع البلوكات النفطية البحرية، مثل اللجوء إلى المفاوضات المباشرة، أو منح العقود وفق قاعدة "من يصل أولا". فتشجع الطريقة الثانية الأنشطة الريعية والفساد، بما أن معايير منح العقود غير محددة ولا يعرفها المستثمرون على نحو مسبق. وبذلك تصبح التراخيص عرضة للمحسوبيات والفساد.

ومن المتوقع أن تشجع المناقصة التنافسية، الشركات المؤهلة ماليا وتقنيا على تقديم الشروط الأفضل (المجازفة الأعلى) إلى الحكومة المضيفة، للحصول على حقوق النفط والإنتاج.