لماذا انتفض الطيب دفاعًا عن مسلمي بورما وتجاهل أقليات مصر

احتضن مجلس حكماء المسلمين على مدار اليوم وأمس، أولى جولات الحوار بين عددٍ من الشباب الذين يمثلون الأطراف المعنية بالصراع في ولاية «راخين» بميانمار، تحت عنوان «نحو حوار إنساني حضاري من أجل مواطني ميانمار (بورما)»، وذلك بفندق «الماسة 2».

الطيب يناقض نفسه بالحديث عن مبدأ المواطنة لحل أزمة بورما

كشف المؤتمر الدولى الذى عقده الأزهر عن تناقض فج وصارخ يتمثل في حديث شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال كلمته بفعاليات الحوار، حيث أكد أنه لا سبيل لنزع فتيل الحقد والكراهية في ميانمار إلا بتطبيق مبدأ المواطنة بين أبناء الشعب الواحد بغض النظر عن الدين أو العِرق.

وإذا قمنا بمقارنة تصريحات الإمام الأكبر في مؤتمر أمس، وبين موقف الأزهر الذي تحول إلى مادة في الدستور المصري وهي المادة المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، سنجد تناقضًا رهيبا بين الموقفين. حيث إن المادة (64) من الدستور المصري تنص على الآتي: "حرية الاعتقاد مطلقة.. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".

ونلاحظ هنا أن المادة حصرت الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أصحاب الأديان السماوية المتعارف عليها وهي: الإسلام والمسيحية واليهودية، بمعنى أن أصحاب الديانان الأخرى كالبوذية والهنوسية والكنفشيوسية، ليس لهم هذا الحق في مصر.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: كيف لشيخ الأزهر أن يدعي بأن الحل الوحيد للمجازر التي ترتكب بحق المسلمين في بورما (الروهينجا) هو  التطبيق الحاسم لمبدأ المواطنة الكاملة والمساواة التامة بين أبناء الشعب الواحد بغض النظر عن الدين أو العِرق، بينما هو نفسه لم يدافع على هذا المبدأ عندما وقعت اعتداءات طائفية ضد بهائيين وشيعة في مصر.

جرائم نالت من المواطنة ولم ينتفض بسببها شيخ الأزهر

شهدت السنوات الماضية، الكثير من الجرائم التي اتكبت ضد مواطنين وضد مبدأ المواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. حيث إن هناك تضييق على الأقليات في مصر فيما يتعلق بممارسة العبادات الخاصة بهم، ساهم فيه الأزهر بشكل كبير بعدم دفاعه عن مبدأ المواطنة والسماح لفتاوى متشددة بغزو المجتمع، فضلا عن  تجاهل الأزهر الشريف جرائم وحشية نالت من المواطنة وحرية العبادة، خلفت قتلى وجرحى.

ولعل واقعة مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة وحرق منزله، أبرز دليل على موقف الأزهر من «الآخر الديني» حيث لم يتفق مع حجم المسؤولية التنويرية والدعوية المنوط بها، لأنه اكتفى بإصدار بيان إدانة للواقعة فقط، وتعد تلك الواقعة من أبرز الجرائم التى أغمض الأزهر بصره عنها تاركًا شعارات تفعيل مبدأ المواطنة للمؤتمرات وحسب.

وفي عام 2009 وقعت في سوهاج جريمة كبرى فى حق البهائيين تضاف إلى سجلات الجرائم التى نالت من حرية الاعتقاد وتعارضت مع مبدأ المواطنة، حيث قام عدد من المسلمين بإحراق عدد من منازل البهائيين بقرية الشورانية وهو الأمر الذي تعاملت معه الدولة والأزهر بنفس القدر من اللامبالاة.

وفى المقابل لجأت قوات الأمن إلى تهجير البهائيين وتشميع منازلهم خوفا من استهدافهم، وكالعادة تعامل الأزهر مع تلك الجريمة البشعة وقتنئذ ببيانات إدانة فقط، والتأكيد على أن تلك الأفعال خارجة عن تعاليم الإسلام.

مصادر: مؤتمر ميانمار تمثيلية لرفع الحرج عن الأزهر أمام كارثة مسلمي بورما 

مصادر من داخل مشيخة الأزهر الشريف فسرت لـ«التحرير» حرص مجلس حكماء المسلمين برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تنظيم مؤتمر للحوار بين شباب ميانمار، بأنه محاولة من الأزهر للتأكيد على الدور الذي يقوم به لحل الأزمة، وأضافت أن المؤتمر ليس سوى وسيلة لرفع الحرج عن الأزهر وتجاهله لما يحدث فى بورما منذ فترة طويلة من قتل وتعذيب للمسلمين.