غضب "برلمانى" بسبب قرض الـ40 مليون دولار

الصندوق الاجتماعى للتنمية: قروض للمشروعات الصغيرة تصل لمليون جنيه

نائب:"سحر نصر شغالة قروض ومنح والأجيال المقبلة ستتحمل الديون"

وزارة التعاون الدولى: وفرنا 2.7 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، خلال اجتماعها المنعقد اليوم بمقر مجلس النواب برئاسة النائب محمد على يوسف، على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/7/2016، لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة ٤٠ مليون دولار، وذلك بعد مناقشات ساخنة.

رئيس لجنة المشروعات يعترض على إرسال الاتفاقية بعد توقيعها بـ 6 أشهر..ونائب : "إما نوافق أو نوافق"

بدأت تلك المناقشات باعتراض، النائب محمد على يوسف رئيس اللجنة، على وصول الاتفاقية إلى مجلس النواب بعد توقيها بستة أشهر، مشدداً على ضرورة أن تُرسل الاتفاقيات فور توقيعها، وهو ما اعتبره عدد من النواب وضع اللجنة أمام الأمر الواقع، حتى أن النائب سمير الخولى عضو اللجنة، قال تعليقاً على ذلك، : " الوزارة كده بتزنقنا، إما نوافق أو نوافق، ودا مش مقبول".

نائب:"سحر نصر شغالة قروض ومنح والأجيال المقبلة ستتحمل الديون"

وفى سياق متصل بكلمات الأعضاء، أبدى النائب أحمد كمال مرعى، عضو لجنة المشروعات، استيائه من الاستمرار فى الاقتراض دون وضع خطة واضحة للسداد، مصيفا، : " الوزيرة سحر نصر شغالة منح وقروض، والشعب والأجيال المقبلة اللى هتتحمل الديون والأعباء وفروق العملة".

كما طالب النائب عبد الله لاشين خلال الاجتماع، بمزيد من التسويق للقروض التى تقدم للشباب بفوائد صغيرة، وتابع : " أنا معرفش حاجات كتير عن الاتفاقية وكيفية الاقتراض، ما بالكم بالشباب فى الشارع ".

وقال محمد المرشدى وكيل اللجنة، أن القرض تضمن نحو تخصيص ٣٠ مليون للمشروعات الصغيرة، و١٠ مليون للمشروعات متناهية الصغر، ملقيا اللوم على المفاوض المصرى، لقبوله توقيع رسوم ١٪‏ خدمة للمقرض .

الصندوق الاجتماعى للتنمية:قروض للمشروعات الصغيرة تصل لمليون جنيه..وفترة سداد تصل لـ 5 سنوات

وبدورها، أكدت نيفين جامع الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن القرض سوف يخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبصفه خاصة للاماكن المهمشة، موضحة أن القروض الخاصة بالمشروعات الصناعية سوف تمُنح فترة سماح تصل إلى سنة ومدة سداد تصل إلى 5 سنوات بفائدة 7 % متناقصة.

وأضافت "جامع"، أن المشروعات التجارية والخدمية تتمتع بفترة سماح من 3 إلى 6 أشهر، ويُسدد القرض على 3 سنوات، وإن التمويل سيكون من خلال ثلاثة طرق، إما الإقراض المباشر من الصندوق أو جمعيات المجتمع المدنى أو البنوك الوطنية، مشيرة إلى أن قيمة تمويل القرض من 50 ألف حتى مليون جنيه مصرى للمشروعات الجديدة أو القائمة.

وزارة التعاون الدولى: وفرنا 2.7 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

هذا وقد قال شهاب مرزبان، مساعد سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن إجمالى التمويلات التى وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تبلغ 2.7 مليار دولار.

وأشارت "مرزبان" خلال كلمته أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة اتفاقية قرض بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن توفير تمويل بقيمة 40 مليون دولار لصالح الصندوق الإجتماعى للتنمية، إلى ضرورة العمل على توفير فرص العمل للشباب، متابعاً، : " فبدل أن يتخرج الشباب ويبحث عن وظيفة، فنقوم بدعمه لعمل مشروع صغير خاص به، ويوفر فرصة عمل له ولزملائه".

وأوضح مساعد الوزيرة، فى كلمته أن هذا الاتفاق جاء فى اطار حرص وزارة التعاون الدولى على دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بمشروعات الشباب، وللمساهمة فى تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية فى المناطق الأكثر احتياجا فى محافظات مصر، حيث تفاوضت الوزارة مع الصندوق على تمويل المرحلة الثانية من المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لما له من عائد تنموى على فئات المجتمع ودوره فى تحقيق تنمية شاملة بالاقتصاد المصري.

وأشار فى رده على ما استنكره عدد من النواب حول استمرار الاقتراض دون خطط واضحة، إلى أن الهدف الأساسى من المشروع هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن الوزارة تحركت لبدء المرحلة الثانية من المشروع بشكل سريع، من أجل اعطاء الأولوية لدعم المشروعات التى توفر فرص عمل أكبر.

وأوضح مساعد الوزيرة، أن أبرز التحديات التى تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز فى أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجا مثل الصعيد، هو ما تعمل عليها الوزارة فى دعم أكثر لاقامة هذه المشروعات فى المناطق الأكثر احتياجا، وزيادة الرقابة على متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتأكد من ذهاب كافة التمويلات المخصصة لها إلى المستفيدين منها.

وذكر فى نهاية كلمته، أن أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية، تتركز فى أنها تمثل عصب الاقتصاد المصرى المشغل الأكبر للأيدى العاملة وتسهم فى زيادة إيرادات الدولة، وتمثل 80 % من الناتج المحلى الإجمالى، و75 % من نسبة التشغيل فى القطاع الخاص.