«إسكان البرلمان» تضع شرطًا للتصالح مع مخالفات البناء

اشترطت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة علاء والي، أن يتم استصلاح خمسة أضعاف قطعة الأرض الزراعية التي تمَّ التعدي عليها بالبناء، مقابل التصالح في البناء على الأراضي المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وطالبت المهندسة نفيسة محمد وكيل وزارة الإسكان، بضرورة أن تكون العقوبة الواردة في القانون قابلةً للتنفيذ، وتكون هناك معادلة بسيطة بحيث يستطيع الشخص المعتدي على الأرض الزراعية دفعها بمبلغ مالٍ يمثِّل ثمن سعر الأرض على أن يكون هناك وفقًا لسعر المتر المسطح المحدد مضاف إليه 7%من تكلفة المباني.