على طريقة "مطب صناعي".. مشروع قانون بالبرلمان لاستبدال السجون بمزارع قومية.. مجلس حقوق الإنسان:" سندعم الفكرة ".. وحملة على "فيس بوك": "بنصرف مليارات على المجرمين ولازم نستفيد منهم"

"مطب صناعي" فيلم سينمائي اجتماعي، أُنتج قبل 10 سنوات، حيث قدم فكرة يمكن أن يطلق عليها "خارج الصندوق"، من خلال الاستفادة من المسجونين في استصلاح الأراضي الزراعية، الفكرة وإن كانت مخيفة من ناحية التطبيق في حالة هروب عدد من المسجونين إلا أنه باتخاذ تدابير احترازية يمكن  تلافى ذلك.

"تغيير سياسة العقاب بالسجون".. عنوان لمشروع قانون يتم الانتهاء من دراسته تمهيدًا لتقديمه للبرلمان للموافقة عليه واعتماده، يهدف إلى الاستفادة من المسجونين في توفير وزراعة المحاصيل القومية الاستراتيجية لمصر بتكاليف بسيطة إلى جانب توفير مليارات الجنيات التي تُصرف على المسجونين بالسجون من مأكل ومشرب وملابس وأنشطة اجتماعية وتعليمية وتثقيفية.

النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أكد أنه بصدد الانتهاء من مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، قائلًا:" استراتيجية القانون تقوم على استبدال العقوبات بالسجون بمزارع قومية لزراعة القمح والأرز وغيرها من المنتجات الأساسية للشعب المصري".

وأضاف رفعت،:" عملت رئيس مباحث بالسجون لمدة 10 سنوات، ووفقًا لخبرتي أقدم هذا القانون الذي لا يتعارض مع الدستور، نسعى لاستبدال السجون بمزارع قومية ضخمة على مساحات 100 ألف فدان بالمحافظات المختلفة ، حيث إن السجن بوصفه عقوبة مقيدة للحرية إلا أن السياسات العقابية الحالية لا تعاقب المجرم فقط بل تمتد إلى أسرته أيضًا من خلال حرمانهم من هذا الشخص المجرم وإن كان لا يشكل خطرًا أو تهديدًا على المجتمع".

عضو لجنة الاتصالات، أكد أن مشروع القانون قائم على تقسيم المسجونين إلى نوعين الأول خطر ومهدد للأمن العام مثل تجار المخدرات والتشكيلات العصابية والجرائم المخلة بالشرف مثل الدعارة وغيرها، وهذا النوع سيتم التعامل معه وفق آلية العقاب الحالية بالسجون، فيما يكون النوع الثاني المسجونين الذين لا يمثلون خطورة على المجتمع مثل المحبوسين في قضايا حوادث السيارات ومخالفات البناء والنفقة وتعثر سداد الديون البنكية وهي جرائم يمكن أن تحدث لأي إنسان من الأسوياء بيد أن الظروف الصعبة وضعته تحت طائلة القانون وهذا النوع يتم تشكيل لجنة مكونه من أخصائيين نفسييين واجتماعيين وإدارات السجون لتحديد مدى صلاحيتهم للعمل بهذه المزارع من عدمه.

وأوضح مقترح القانون، أن إنشاء مزارع قومية بمناطق بعيدة عن النطاق السكاني ووضع وحدات صحية ونقاط شرطية ووحدات بيطرية، بحيزها يحول المسجونين إلى منتجين مفيدين للدولة بدلًا من أن تتكلف الدولة مبالغ طائلة لتوفير المأكل والمشرب والملابس والتنقلات لهم وبذلك يتحول المسجون من عبء على الدولة إلى منتج مفيد للاقتصاد القومي بجانب منحه أرباحًا من الإنتاج حتي تكون العقوبة مقومة له ولسلوكه بعد انقضاء فترة السجن، مع السماح لزوجته وأولاده بالإقامة معه في وحدة سكنية مكونة من عدة غرف تقع داخل هذه المزارع بها نوع من الخصوصية لكل سجين .

القانون المقترح، يضع استرشادات حال رغبة المسجون الاستمرار في العمل بالمزارع القومية بعد انقضاء فترة عقوبته من خلال منح الدولة له قطعة أرض زراعية للإنتاج منها وتحقيق دخل ثابت له يضمن له حياة كريمة.

الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه طالب مرارًا وتكرارًا باعتماد هذا النظام الزراعي للاستفادة من المسجونين بتوفير السلع الزراعية الاستراتيجية، وأن يتحول المسجون من شخص عالة على المجتمع إلى شخص منتج.

وأضاف سلام،:"ما الضير أن يتم إنشاء مناطق زراعية محاطة بأسوار مؤمنة، واستقدام المسجونين غير الخطرين للعمل بها وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات والتي ستعود بدخل كبير على الدولة مثل القمح والأرز وقصب السكر بالصعيد، وأنا من خلال مجلس حقوق الإنسان سندعم هذا المقترح حال مناقشته بمجلس النواب".

النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أكد دعمه لمشروع القانون، قائلًا:" الفكرة جيدة جدًا وتحول المسجون من عضو مضر بالمجتمع إلى أنسان منتج ونافع ومفيد للجميع".

وأضاف عبد الستار، في تصريح خاص لـ"الدستور"،:" هذا المشروع حال تطبيقه سيوفر دعم مادي لخزانة الدولة ودعم للاستثمار ومن المؤكد أن يتم اعتماد مواد تضمن عدم هروب المساجين واستثناء الفئات الإجرامية من هذا المشروع مع استثناء الفئات الغير قادرة صحيًا على العمل ".

"بدل حبس المساجين بالسجون زراعة وإعمار الصحراء" حملة اجتماعية اطلقها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبين باستبدال سياسات العقاب الحالية في إعمار الصحراء وتوفير المحاصيل الاستراتيجية للدولة.

أحمد عبد الغفار، مؤسس الحملة، قال في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الدولة تتكلف أموالًا طائلة تصرف على المسجونين بالسجون بينما يمكن الاستفادة من هؤلاء المساجين في در أرباحًا زراعية واقتصادية على الدولة من خلال زراعة وإعمار الصحراء وذلك كله تحت رقابة من الدولة والجهات المعنية".