VIWA توقع عقود إنشاء مصنع هواتف بمصر

افتتاح 3 مراكز صيانة جديدة فى الإسكندرية وطنطا وأسيوط

تعتزم شركة «VIWA» الصينية للهواتف المحمولة، توقيع عقود إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية بمصر على مساحة 10 أفدنة لم تحدد موقعها بعد خلال شهر فبراير المقبل.

وقال فتحى عنتر ، مدير «VIWA» بمجموعة الصافى للاستيراد والتصدير ، إن وفدا من الشركة سيزور القاهرة بعد انتهاء الإجازة الصينية فى 10 فبراير، وذلك لمناقشة إجراءات تراخيص المصنع والذى سيقوم أيضا بتصنيع أجهزة الهواتف العادية «featured phone».

وأوضح - فى تصريحات لـ «المال» - أن «viwa» تستحوذ حاليا على 7 % من سوق أجهزة «السمارت فون» محليا وتخطط لزيادتها إلى 15 % خلال 2017 ، متوقعا زيادة حصص الشركات الصينية من أجهزة الهواتف المحمولة تدريجيا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار العلامات التجارية المعروفة، ومنها «سامسونج» الكورية ، و«هواوى" الصينية ، «وآيفون» الأمريكية.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للاستحواذ على حصة معقولة من أجهزة الـهواتف العادية «featured phone» على حساب «نوكيا» الفلندية ، لافتا إلى أن التجار يفضلون الآن شراء كميات كبيرة من أجهزة الهواتف الصينية، والتى أصبحت تلاقى انتشارا واسعا بين المستخدمين.

وأضاف أن «viwa» تستهدف التركيز على طرح هواتف بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع فئات المجتمع بغرض جذب المزيد من العملاء ، منوها بأن الشركة أطلقت خلال نوفمبر الماضى جهاز «pro f6» بسعر 3800 جنيه، والذى تقترب مواصفاته الفنية من جهاز «سامسونج جالاكسى نوت 5».

كما طرحت الشركة أيضا 8 موديلات تضم جهازين تابلت ، و 6 هواتف ذكية بأسعار تبدأ من 1200 جنيه من بينهم 3 موديلات بأحجام شاشات 4 و 5 بوصة تقل عن ألف جنيه ، بجانب 5 أجهزة «featured phone» بأسعار تبدأ من 250 جنيها، وتحقق مبيعات جيدة فى مدن الصعيد والدلتا.

ولفت إلى أن مبيعات الشركة تنمو بين 3.5 إلى 4 % شهريا ، مبينا أن استثمارات «VIWA» خلال العام الحالى ستتجاوز الـ 60 مليون دولار وهى نفس القيمة التى كانت محددة لـ 2016.

وذكر أن «viwa» تقوم بتحفيز التجار والموزعين عبر منحهم عمولة شهرية بين 10 - 12 % بعد تحقيق المبيعات المستهدفة، منوها بأن الشركة لديها 4 مراكز للتجميع «section point» فى مدن القاهرة والجيزة وبنها والإسكندرية.

وأضاف أن الشركة بصدد افتتاح 3 مراكز جديدة لتقديم خدمات الصيانة، والدعم الفنى لعملائها فى الإسكندرية وطنطا وأسيوط خلال أسابيع ، لافتا إلى بدء العمل بفرع الشركة فى شارع عباس العقاد بحى مدينة نصر.

وكشف عن إجراء مفاوضات مع الشركة الأم بالصين، لتجنب رفع الأسعار، وتحمل جزءا من الزيادة فى أسعار الأجهزة عن المستهلك ، فى ظل إيمانها بأن مصر تعتبر سوقا واعدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على صعيد آخر، أكد أن البنوك قامت بتدبير الدولار للشركات لمدة 20 يوما فقط خلال نوفمبر 2016 مما دفعها إلى توفير احتياجاتها من النقد الأجنبى عبر السوق السوداء بسعر يدور بين 20.25 جنيه ، و 20.50 جنيه وسط نقص حاد فى المعروض الدولارى، وزيادة حجم الطلب على العملة الأمريكية.

ورجح وصول سعر صرف الدولار إلى 25 جنيها فأعلى إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على حالها دون تغيير للأفضل، مشددا على ضرورة ترشيد الاستيراد والبدء فورا فى تصنيع المنتجات بمصر.

واعتبر أن استمرار زيادة سعر الدولار سيؤدى حتما إلى تآكل رءوس أموال الاستثمارات القائمة، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد ضغطا من قبل المستوردين على الدولار لسداد مستحقات بضائعهم مع الجانب الصينى مع انتهاء السنة المالية.

ورأى أن قرار تعويم الجنيه يحمل إيجابيات وسلبيات فى آن، تتمثل الأولى فى تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية خاصة مع وجود سعر موحد للدولار ، والثانية تكمن فى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكل مبالغ فيه.