تجدد الاحتجاجات في الجزائر والحكومة تتوعد مثيري الشغب

قال وزير الداخلية الجزائري، إن الوضع الأمني في مدينة بجاية شرق العاصمة تحت السيطرة، عقب احتجاجات غاضبة تنديدًا بارتفاع الأسعار وبالزيادات الضريبية، التي تضمنها قانون المالية الجديد.

وتوعد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، بملاحقة كل من يحاول المساس بالأملاك العامة أو الخاصة، مؤكدًا أن "الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها ستقف بالمرصاد لهؤلاء".

وقد تجددت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بولاية بجاية لليوم الثاني على التوالي. 

كما امتدت الاحتجاجات لتشمل مدينة البويرة شرق البلاد، وسط مخاوف من أن تصل الحركة الاحتجاجية إلى مدينة تيزي وزو — عاصمة منطقة القبائل المعروفة بحساسيتها الشديدة. وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين وغالبيتهم شبان أضرموا النار في عدد من المحلات التجارية، ورفعوا شعارات منددة بالغلاء وزيادة الضرائب وانتشار الفساد.

واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين. وسقط خلال المواجهات عدد من الجرحى بين رجال الأمن والمتظاهرين.

وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع إضراب شامل نظمه تجار منطقة القبائل احتجاجا على قانون المالية المثير للجدل، والذي تضمن زيادة في الضرائب ستثقل كاهل المواطن؛ لكن وزير الداخلية نور الدين بدوي أكد أن حكومته خصصت أكثر من 10 مليارات دولار في ميزانية 2017 لتثبيت الدعم المالي الموجه للمواطن.

ويبدو أن النقابات العمالية وأحزاب المعارضة تؤيد الحركة الاحتجاجية الحالية؛ لكنها تنتقد اللجوء إلى العنف. وهكذا، أشادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإضراب، الذي نظمه تجار منطقة القبائل، ووصفته بالناجح؛ لكنها دعت المتظاهرين إلى عدم استخدام العنف من أجل الإعراب عن مطالبهم، وأيدت الاستمرار في التظاهر بشكل سلمي.

أما حزب "حركة مجتمع السلم" (حمس) المعارض، فدعا المتظاهرين إلى الابتعاد عن التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة، حتى لا تفقد مطالبهم مشروعيتها. وطالب الحزب الإسلامي الحكومة بفتح حوار مجتمعي، وعدم الانفراد بالقرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها الجزائر.

هذا، ويثير قانون المالية الجديد، الذي تم تمريره بصعوبة في البرلمان، الكثير من الجدل، ولا سيما أنه يتضمن زيادات ضريبية فرضتها الحكومة من أجل سداد العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

ويتضمن القانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وعلى المواد الإلكترونية والسجائر ومشتقات الوقود.