المواطنون يلجأون لسلاح المقاطعة الشاملة للسلع

منذ حلول العام الجديد والمصريون فى حالة اضطراب شديد بسبب ما يجرى حولهم من ارتفاع جنونى فى جميع السلع الأساسية، فقد زادت أسعار الألبان والخضراوات والزيوت فضلا عن الزيادة الرهيبة فى أسعار الأجهزة الكهربائية التى تخطت اسعارها نسبة 75%، وذلك بعد أن أصبح التجار هم المتحكمين فى تحديد أسعار البيع بسبب غياب رقابى بدأ من وزارة التموين وانتهى بحكومة المهندس شريف اسماعيل الذى فشل فى ضبط أسعار الأسواق بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما ستسير عليه الحكومة المقبلة بخطى ثابتة حتى بعد إقالة حكومة شريف إسماعيل التى من المرتقب الإطاحة بها عقب تخطيهم الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

فقد اشتدت الأزمات المعيشية للمواطنين، وباتت الأسعار تلهب ظهور المصريين رغم وجود العديد من الأجهزة الرقابية التى بدورها تحاول ضبط الأسواق إلا أن النتائج الواقعية تؤكد سيطرة أباطرة التجار على الأسواق فى إشارة واضحة لانهزام الحكومة عامة والمجموعة الاقتصادية خاصة أمام جشع التجار ولم يجد المواطن أمام جحيم الأسعار سوى التحرك بإيجابية نحو مقاطعة جشع التجار والمستوردين والمحتكرين الذين تخصصوا فى «مص دم الغلابة» فكانت حملات المقاطعة التى امتدت من العام المنقضى لتلحق بقطار العام الجديد خاصة فى شهر يناير الذى شهد أحداث 18 و19 من عام 1977 وهى المظاهرات التى خرجت بسبب فرض إجراءات تقشفية وارتفاع الأسعار إلا أن المظاهرات الغاضبة أجبرت الحكومة على التراجع عن قراراتها.

وعلى طريقة رفض ارتفاع الأسعار تولدت لدى المواطنين ثقافة المقاطعة التدريجية لبعض السلع غير الأساسية حتى دون إطلاق حملات مقاطعة وهو ما نتج عنه ركود اقتصادى فى حركات البيع والشراء نتيجة زيادات متتالية للسلعة الواحدة فى أكثر من مكان ونتيجة جشع عام للتجار بسبب تكالبهم على استنزاف المواطنين فى أسرع وقت ممكن قبل أن تستيقظ الحكومة من سباتها العميق الأمر الذى جعل المواطنين يشعرون بحالة «تأديب» تنتهجها الحكومة ضد الشعب، بينما يحتفظ المواطنون بسلاح المقاطعة الذى ينقذهم من جحيم الأسعار..

وقد شهدت نهايات العام المنقضى عدة حملات للمقاطعة بدأت بـ«خليها تصدى»، وانتهت بحملة «قاطعوا جشع التجار» التى انتشرت انتشار النهار فى الهشيم، وحققت بعضًا من أهدافها، ووصلت نسبة نجاح تلك الحملات إلى 30% حسب مراقبين، ومازالت المقاطعة مستمرة لحين استيقاظ الحكومة من غفوتها والقيام بدورها على أكمل وجه.

البداية كانت مع ارتفاع أسعار السيارات التى تخطت نسبة 50% بسبب سيطرة الدولار وانهزام الجنيه، فبدأت حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة والاعتماد على السيارات المستعملة فكانت حملة «خليها تصدى» التى انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعى وتصدر هاشتاج- خليها- تصدى تويتر وكان بدء الحملة فى شهر مايو من العام الماضى بعد أن استغل المستوردون مستخدمى السيارات وبدأ المصريون يتفاعلون مع تلك الحملة بعد ارتفاع أسعار السيارات بأرقام مبالغ فيها، الأمر الذى أغضب تجار مستوردى السيارات بسبب تلك الحملة التى انضم إليها ما يقرب من 750 ألف مشترك على صفحات التواصل الاجتماعى، الأمر الذى يعكس مدى تفاعل المواطنين الراغبين فى شراء سيارة جديدة مع الحملة التى استمرت قرابة 3 أشهر.

وتزامنا مع حملة مقاطعة شراء السيارات انطلقت حملة أخرى لمقاطعة شراء قطع غيار السيارات غير الأساسية لمدة شهرين، وهى الحملة التى انطلقت فى شهر يونيه، وحملت اسم «كفاية جشع» فى إشارة لتجار قطع الغيار الذين اصبحوا يبالغون فى أسعار قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة وتحول مستخدمى السيارات إلى شراء قطع الغيار «المستعملة» التى يطلق عليها «الاستيراد» وذلك لانخفاض ثمنها فضلًا عن جودتها بعد أن غزت قطع الغيار الصينى الأسواق الأمر الذى يشكل عبئا كبيرا على مستخدمى قطع الغيار الصينية وقد استطاعت تلك الحملة التأثير فى حالة البيع والشراء لقطع غيار السيارات بشكل ملحوظ رغم كونها لم تصمد سوى شهر واحد بدلا من شهرين نظرا لعدم استغناء أصحاب السيارات عن قطع الغيار.

لم يكد يمضِ شهر يوليو حتى انطلقت ثورة فى الصعيد ضد شبكة العروس بسبب الارتفاع الرهيب فى أسعار الذهب، فقامت مجموعة من شباب محافظة قنا بإطلاق حملة «بلاها شبكة» لمقاطعة شراء الذهب بعد أن سجل جرام عيار 21 سعر 485 جنيهاً، وقت انطلاق الحملة قبل أن يصل إلى 580 جنيها الأمر الذى أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً على شباب فى مستهل حياتهم، وعلى الرغم من اصطدام تلك الحملة بالعادات والتقاليد التى تحرص على تقديم شبكة العروس من الذهب وعدم النظر إلى غلو الأسعار إلا أن الحملة تلقفتها سائر محافظات الجمهورية لتصبح عنوانا رئيسيا وجوابا أساسيا وتصريح دخول الشباب فى معركة الزواج، وذلك لاقتناع بعض العائلات والأسر بعدم الاعتداد بالشبكة؛ لارتفاع أسعار الذهب على الرغم من أن بعض العائلات اشترطوا تقديم شبكة رمزية فى حال إتمام الزواج وغير مبالغ فى سعرها.

وردا على الوجه القبلى قام الوجه البحرى بإطلاق حملة «بلاها لحمة» بعد أن أطلقت محافظة الشرقية تلك الحملة بعد ارتفاع أسعار اللحوم، وكانت الحملة فى شهر أغسطس من العام الجارى فقد وصل سعر اللحوم البلدية لتصل إلى 75 جنيهاً قبل ان تستقر عند 130 جنيها وهو ما دفع المواطنين إلى تبنى تلك الحملة والعمل على تفعيلها ونشر ثقافة مقاطعة اللحوم بين المصريين، وذلك لإحراج الحكومة التى تقف موقف المتفرج من ارتفاع الأسعار فقد تفاعل المستهلكين مع تلك الحملة ووصلت إلى عقر وزارة الزراعة التى أعلنت تبنيها الحملة وطرح لحوم بلدية بأسعار 55 جنيها فى جميع منافذ الوزارة ورغم انتشار تلك الحملة والركود الذى أصاب محلات بيع اللحوم إلا أن الأسعار باتت فى ارتفاع كبير بسبب نقص الانتاج المصرى من اللحوم والاعتماد على الاستيراد بنسبة وصلت إلى 60% والتى تعتمد عليها الطبقات الدنيا فقد سجلت أسعار اللحوم المستوردة انخفاضا ليس بالكبير عن اسعار اللحوم البلدية.

وفى ذكرى حلول المولد النبوى الشريف انطلقت حملة «بلاها حلاوة» فى إشارة واضحة وظاهرة إلى مقاطعة شراء حلوى المولد بسبب ارتفاع أسعارها فى جميع المحال الامر الذى أصاب المواطنين فى مقتل بعد أن وصل سعر علبة الحلوى إلى 300 جنيه فى متوسط سعر حلوى المولد التى يحرص المصريون على شرائها كل عام الأمر الذى تفاعل مع البعض بعدم شراء كميات كبيرة من تلك الحلوى والاعتماد على شراء انصاف العبوات.