لماذا تراجعت وثائق صناديق الاستثمار بالأسبوع الأخير من 2016؟

أرجع مديرو استثمار التراجعات التي شهدتها وثائق صناديق الاستثمار، الأسبوع الماضي من 2016، إلى عدة أسباب، أولها أن تلك الفترة تشهد عادةً، إما توزيعات أرباح يتم خصمها من قيم الوثائق، أو تسوية القوائم المالية بنهاية العام، أو خصم مصروفات الأداء، ما يُعَدّ تكاليف إضافية تؤثر على قيمة الوثيقة.

وشهدت وثائق صناديق الاستثمار تراجعًا شبه جماعي في قيمها الأسبوع الماضي، مُنِيَ بالنسبة الكبرى منه الصناديق الإسلامية المتوازنة بتراجع 14%، والصناديق المفتوحة- المتوازنة والتي سجل أحدها هبوطًا بنسبة 10%، والنقدية التي اقتربت من 9%.

قال الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن فترة نهاية العام تشهد عادة توزيعات أرباح، وتسوية للحسابات المالية، فضلًا عن ضعف أداء السوق في الأسبوع الأخير من 2016؛ بسبب تراجع أسعار بعض الأسهم في إغلاقات العام، وضعف أداء المستثمرين الأجانب في فترة العطلات.

وعزا هبوط وثائق صناديق: الأهلي الخامس، والثاني، والأول، إلى توزيعات الأرباح التي تمت على الوثائق الخاصة بهذه الصناديق، بشكل سنوي للأول، ورُبع سنوي للثاني، وربع سنوي + جوائز للثالث، ما يؤدي إلى استقطاع نسب الأرباح من سعر الوثيقة الكلي.

وتوقَّع أن يسيطر الحذر على أداء صناديق الاستثمار بالسوق، خلال الربع الأول من العام الحالي، نتيجة عدم وضوح الرؤية بالسوق، لتبدأ عمليات النمو من الربع الثاني مع ظهور المؤشرات الاقتصادية بشكل واضح، وإعلان الشركات المقيّدة مراكزها المالية.

وقال عز كامل، العضو المنتدب لشركة التوفيق لإدارة الأصول، إن فترة آخِر العام يجري فيها عادةً عمليات توزيعات أرباح تؤثر على قيم الوثائق، وهو ما حدث مع صندوق بنك البركة مصر "المتوازن"، المُدار بوساطة "التوفيق"، والذي شهدت وثيقته هبوطًا بـ14.48%.

وأكد أنه تم توزيع أرباح سنوية بقيمة 13 جنيهًا عن كل وثيقة، بنسبة حوالي 17%، ما أدى إلى هبوط سعرها إلى 82.96 جنيه، متابعًا: دون التوزيعات كانت الوثيقة ستُنهِي العام بقيمة 95.80 جنيه.

فيما قال أحمد صالح، مدير محافظ بشركة النعيم لإدارة الأصول، إن أسباب التراجع تعود بشكل أساسي إلى خصم مصروفات الأداء، وهي عبارة عن نسبة معينة من قيمة الوثيقة تختلف من صندوق لآخر، وهو ما يحمِّل الصناديق تكاليف إضافية، أو عمليات توزيعات الأرباح.

وتوقَّع صالح إقبالًا من الأفراد على صناديق الاستثمار في العام الحالي، في ضوء الأرباح التي شهدتها السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي.