مجلس النواب يوافق على مشروع قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، اليوم )الثلاثاء(، على مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري لتجريم الحرمان من الميراث.

وأحيل القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والدينية بعد أن وافق عليه أعضاء لجنة الاقتراحات، وحظي بدعم وموافقة كل من د.أحمد يحيى خليفة، ممثل الحكومة، والشيخ أحمد ممدوح نائبًا عن مفتي الجمهورية، حيث أكدا أن المشروع لا يخالف الدستور أو الشريعة الإسلامية.

وقالت النائبة نادية هنري، خلال اجتماع اللجنة :"للمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير لما لهم من دور في نقل أوجاع المجتمع من خلال التفاعل المجتمعي والوصول إلى نقاط محددة لمعالجة هذا الانتهاك الحقوقي".

وأضافت أن الحرمان من الميراث يؤدي إلى انهيار العلاقات الأسرية وتوارث حالات الغضب والكراهية والخصام، مما يضر بالمجتمع المصري ويؤدي إلى عدم استقرار رأس المال الاجتماعي.

وأوضحت النائبة أن الهدف من ذلك التعديل تشديد العقوبة ليكون هناك ردع عام وردع خاص في حالة تعرض النساء للحرمان من الميراث، والذي يعد تغولا على حقوقهن.

وكانت النائبة نادية هنري تقدمت بمشروع القانون في دور الانعقاد الأول للبرلمان، بعد الحصول على توقيعات 60 نائبًا يمثلون عُشر نواب المجلس، وكان من المنتظر أن يُحول إلى اللجنة التشريعية مباشرة لكن تم تحويله اليوم بعد شهور من تقديمه إلى لجنة الاقترحات والشكاوى أولا.

وقالت فيفيان ثابت، مدير برنامج المرأة بهيئة كير الدولية، إن الميراث حق للمرأة بقوة الشريعة إلا أن الواقع مختلف، مؤكدة أن قانون المواريث المصري الصادر عام 1943 لا يتضمن أي نوع من أنواع العقاب لمن يستولى على ميراث النساء.