الداخلية للبرلمان: قانون جديد لـ"سايس السيارات"

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، 3 طلبات إحاطة بشأن أرض التنمية الفكرية فى محافظة القاهرة، وهدم فندق إنتركونتنتال بميدان عابدين، والإشكاليات التى تواجه المواطنين من أعمال البلطجة التى يقوم بها "السُياس" على المواطنين فى فرض إتاوات أثناء ركن السيارات فى شوارع محافظة القاهرة.

وشهد الاجتماع، هجوما على الحكومة بسبب التعامل مع طلبات الإحاطة ومشاكل المواطنين، وعلى وزيرة التضامن لعدم حضورها الاجتماع.

رئيس "محلية البرلمان" منتقدًا دور الحكومة: نرفض تحول مناقشة طلبات الإحاطة لـ"مكلمة" دون حلول

وقال النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه يرفض تحول مناقشة أى طلب إحاطة يقدم للبرلمان عن مشاكل المواطنين إلى مكلمة دون الوصول لحل ونتيجة.

وأضاف "السجينى"، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من محمد الكومى، النائب عن دائرة عين شمس، لإعادة تخصيص أرض التنمية الفكرية بشارع متحف المطرية بعين شمس، أن أى طلب إحاطة يناقش دون الوصول من خلاله لنتيجة إيجابية وحل لأى مشكلة فلا فائدة منه، قائلا: تحول طلب الإحاطة بالبرلمان إلى مكلمة تفسد أى حل للمشكلات التى يعانى منها المواطنون.

وشدد "السجينى" على أن الأوضاع لا تتحمل أن يكون طلب الإحاطة كلاما على ورق دون أى فائدة منه لحل الإشكاليات، مؤكدًا ضرورة أن تتكاتف الحكومة مع النواب أثناء تقدمهم بطلب الإحاطة، لوضع حلول حاسمة للإشكاليات التى تواجه المواطن المصرى.

ولفت "السجينى"، إلى أن طلب الإحاطة المقدم بشأن أرض التنمية الفكرية، رأت اللجنة فيه ضرورة المساءلة القانونية لمحافظ القاهرة، نظرا للقصور الإدارى فى هذه الأزمة، مؤكدا أن الأمر يتلخص فى وجود مساحة أرض تابعة لمحافظة القاهرة انتهى تخصيصها من عام 1999، ومن هذا التاريخ لم تنظر المحافظة لهذه الأرض، مما جعلها مستغلة فى غير محلها، دون استفادة الدولة المصرية منها.

السجينى يهاجم وزيرة التضامن لعدم حضورها اجتماع "محلية البرلمان".. ويؤكد: "إحنا مش عايزين نتعرف عليها"

وهاجم رئيس لجنة الإدارة المحلية، وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، لعدم حضورها اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى، عن دائرة عين شمس، لإعادة تخصيص أرض التنمية الفكرية بشارع متحف المطرية بعين شمس، والتى تشمل مركز تدريب المطرية التابع لوزارة التضامن.

جاء ذلك بعد عدم استطاعة ممثل وزارة التضامن فى الاجتماع الرد على تساؤلات النواب ورئيس اللجنة بشأن المسئولين عن تدهور الأوضاع فى هذا المركز، وعدم وجود المستلزمات الخاصة برعاية الأطفال، ليرد السجينى بقوله: "عرفت حضرتك ليه أنا عايز الوزيرة، عشان ترد على تساؤلاتنا.. إحنا مش عايزين الوزراء عشان نتعرف بهم.. عايزنهم عشان نعرف مين المسئول عن هذه الأوضاع".

وتابع السجينى: "القضية أننا أمام هيئة رخوة لا تستطيع أن تتعامل مع الأوضاع فى المنطقة، مشيرا إلى أننا أمام قصور كبير من وزارة التضامن، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه قائلا: "نحن أمام هيئات رخوة لا تستطيع أن تنفذ القانون".

وشهدت لجنة الإدارة المحلية، مشادة كلامية بين رئيس اللجنة وممثل وزارة التضامن عبد الحكيم حمودة، بسبب ممثل "التضامن" لأحد النواب بالاعتذار عما تحدث بشأنه فى أن وزارة التضامن مقصرة فى حق مركز تدريب المطرية التابع لأرض التنمية الفكرية بشارع متحف المطرية بعين شمس.

ووجه رئيس اللجنة حديثه لممثل وزارة التضامن قائلا: "لا أحد من النواب تحدث عن شىء يستوحب الاعتذار، ومن عليه الاعتذار فهو أنت بسبب التقصير الكبير فى أداء العمل، وانت فى مجلس نواب مصر عليك أن تحترم الأعضا، للأسف الشديد كثير من المسئولين ميعرفوش يعنى إيه برلمان تشريعى بسبب غياب البرلمان طوال الفترة الماضية".

وتم احتواء الموقف بتراجع ممثل وزارة التضامن عن طلبه من النائب بالاعتذار، مؤكدا احترامه لمجلس النواب، واعتذرا عن الفهم الخاطئ، قائلا: "احترام الحكومة للبرلمان مطلق ولا خلاف فيه".

"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بالتصدى لبلطجة "سايسى السيارات" على المواطنين

فى سياق متصل، هاجم أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "سايسى السيارات"، ووصفهم بعض النواب بـ"بلطجية الطرق"، الذين يفرضون الإتاوة على أصحاب السيارات فى شوارع المحافظات، ومنها محافظة القاهرة، مطالبين بسرعة تحرك الدولة المصرية لمواجهة هؤلاء الذين ينتشرون فى الشوارع دون أى رقيب، وذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، التى أكدت أن فرض الإتاوات فى الشارع عن ركن السيارات أصبح قضية أمن قومى فى الشارع المصرى، وأًصبحت تفرض فى إطار من البلطجة دون أى رقيب من الحكومة، بل بتنسيق مع أمناء الشرطة فى الشارع المصرى.

وقالت منى منير، إن الشوارع مقسمة على البلطجية فى فرض الإتاوات، والمشهد لا يتحمل وجود مثل هؤلاء، مستطردة: "هذه الأوضاع تؤثر على السياحة والشكل العام فى الشارع المصرى".

وعقب النائب أحمد السجينى: "هذا الأمر يعانى منه قطاع كبير من الشعب المصرى بما فيهم النواب، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، مشيرا إلى أنه يرى ضرورة أن يكون هناك دور إيجابى للشرطة المتخصصة للقضاء على هذه الظاهرة، وسأعمل على دعم مبادرة لمضاعفة ميزانية الشرطة المتخصصة لضبها ومساعدتها فى عمل دورها".

وقال النائب أشرف إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية: "إن هذه القضية حرج كبير نعانى منه فى الشارع المصرى، ولا بد من مواجهته بكل حسم، فالبلطجة أصبحت أمرا واقعا ولا بد من الحسم، والأمر لا يتعلق بالبلطجية فقط، ولكن امتد لأمناء الشرطة أيضا الذين ينسقون معهم".

وتدخل فى الحديث النائب بدوى النويشى، عضو اللجنة، قائلا: "المشهد غير حضارى ولا بد من مواجهته بكل حسم، والأمر أصبح سلبيا للغاية، والبلطجة أًصبحت فى الشارع وفرض الإتاوات بالجملة على كل صغير وكبير".

محافظة القاهرة للبرلمان: سنقنن أوضاع "سُياس السيارات" ونرفض البلطجة على المواطنين

من جانبه، أكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المحافظة ستقوم بتقنين أوضاع "السياس" الذين يقومون بفرض الإتاوات على ركن السيارات فى شوارع القاهرة، قائلا: "عارفين إن فيه بلطجية بتفرض إتاوات على ركن السيارات فى الشوارع، والموضوع أصبح أمرا واقعا، وسنعمل على التعاون معهم للاستفادة منهم".

وقال "الشيخ" إن وجود البلطجية فى الشوارع وفرض الإتاوات أصبح أمرا واقعا، ومن ثم تقوم المحافظة فى الفترة الأخيرة بالتنسيق معهم والجلوس معهم، لتقنين أوضاعهم والعمل على وضع تسعيرة لهم بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ويكون الوضع قانونيا بالنسبة لهم، مستطردا: "هنأكلهم عيش وهنقنن وضعهم ووجودهم خاصة أن الأمر أصبح واقعا".

ولفت السكرتير العام إلى أن المحافظة ستنتهى من هذا الأمر خلال 3 شهور على الأٌقل، لمواجهة أعمال البلطجة وتكون تحت إطار قانون، خاصة أن الأمر لا تستطيع الدولة القضاء عليه خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "ساحات الانتظار الرسمية مقننة مثل عبد المنعم رياض وجراج التحرير، ودى فلوسها بتخش الخزانة العامة للدولة".

ممثل وزارة الداخلية بالبرلمان: نعد تشريعا جديدا لمواجهة بلطجة "السياس" على المواطنين

بدوره، أعلن اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إعداد وزارة الداخلية لتشريع جديد لمواجهة أعمال البلطجة التى يمارسها "السياس" فى شوارع القاهرة على المواطنين أثناء ركن سياراتهم، خاصة أنه لا يوجد تشريع حاسم فى مواجهة أعمال البلطجة التى يماريها بعض السياس.

وقال "عبد الرازق": "إن الشرطة فى خدمة الشعب وسيادة القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، مضيفا أن رجال الشرطة يواجهون هؤلاء البلطجية والسياس وعند العرض على النيابة يتم الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة خاصة أنه لا توجد نصوص عقابية للمخالف، مشيرا إلى أن الأشخاص السوابق والبلطجية يتم القبض عليهم وحبسهم وخلاف ذلك يتم الإفراج عنهم.

ولفت مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أنه فى الفترة الأخيرة تم ضبط 29 شخص فرض سيطرة و126 حالة ممارسة مهنة بدون ترخيص مخالفة، مشيرًا إلى أنه يتم الإفراج عنهم بشكل يومى، مؤكدا أن المحافظة مخصصة رقم 136 للإبلاغ عن أى مخالفات تخص أعمال البلطجة من قبل السياس أو غيرهم، قائلا: "الحل فى هذه الأزمة هو القانون الجديد".

وأكد "عبد الرازق"، أن التعامل خلال الفترة المقبلة سيكون إلكترونيا والمخالفات ستكون إلكترونية، مشيرا إلى أن أعمال السياس سيتم مواجهتها بالقانون الجديد المنتظر.

"محلية البرلمان" تهدد بالتصعيد ضد المنطقة الغربية بالقاهرة بسبب سوء الأداء

وواصلت اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجينى، بشأن إصدار محافظة القاهرة لترخيص هدم لفندق "إنتر كونتننتال" التاريخى الواقع فى تقاطع شارعى عدلى مع الجمهورية بمنطقة وسط البلد بحى عابدين.

وقال السجينى، إن موقف اللجنة من المنطقة الغربية التابعة لمحافظة القاهرة سلبى للغاية، بسبب التقصير الكبير الملاحق للمسئولين فيها وعدم قيامهم بأدوارهم المنوطة بهم، مستطردا: "الموقف من المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة سلبى للغاية ولدينا شكاوى من الكبير والصغير فى هذه المنطقة".

وتابع "السجينى"، قائلا: "التعامل فى القطاع الغربى للمحافظة سيئ للغاية ويوجد لدينا شكاوى من المواطنين والصغير والكبير وأيضا المستثمرين، وسيكون لنا موقف مختلف إذا لم تتفادى المنطقة الغربية الشكاوى المقدمة وحل الإشكاليات التى تواجه المواطنين بها".

وأضاف السجينى: "سيكون لنا إجراءات تصعيدية لأن هذه المنطقة تكيل الأمور بمكيالين، ويؤسفنى أن أقول هذا الحديث فى العلن لأن الأمور أصبحت كبيرة ولا يجوز الصمت عليها".

وعقب اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظ القاهرة، قائلا: "إن هدم أى مبنى من المبانى فى المحافظة، من اختصاص المحافظة، ومن ثم أتى لنا طلب من الشركة القابضة للسياحة لهدم الفندق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة وعرض الأمر على المختصين ولجنة برئاسة رئيس الوزراء، وتم دراسة الأمر ووافق عليه نظر للخطر الذى يمثله"، واستطرد: "ما يمثله من خطر هو السبب الرئيسى للموافقة".