لجنة لتقييم أداء أفراد الشرطة.. و"محاولة اغتيال الرئيس" أبرز محطات الفشل

استقبلت وزارة الداخلية عام 2017 بقرار أصدره وزير الداخلية بتشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد خدمتهم او إنهائها كخطوة لمواجهة الانتهاكات التي شهدتها الأعوام الماضية ونواحي القصور والفشل بين قطاع الضباط وامناء الشرطة.

قرار وزارة الداخلية  حمل رقم 4786 لسنة 2016، ونص علي تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد تضم في عضويتها عدد من قيادات زارة الداخلية لإعداد نموذج موحد لتقيم افراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الافراد وتعميميه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكل لجان محلية بمديرات الامن  والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة او من فى حكمه تضم فى عضويتها ممثلين عن قطاعات الامن الوطنى الامن العام التفتيش والرقابة ومساعد المدير المختص بشئون الافراد بالجهة او من فى حكمه لاستيفاء نماذج تقييم افراد الشرطة الذين امضوا فى الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة وإبداء رأيها بالموافقة او عدم الموافقة على الاستمرار فى الخدمة من عدمه.

ومن اختصاصات اللجنة أيضا مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع افراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة اصدار قرارات انهاء الخدمة او مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها فى لوحة الإعلانات بها.

دائما ما تخرج الصحف أو المواقع الإليكترونية بأخبار تعلنها وزارة الداخلية حول هروب مساجين وعادة ما يتبع هذا الأمر إجراءات تعسفية من قبل الوزارة لمحاسبة المتورطين الحوادث التي بدات في الظهور تزامنا مع ثورة الخامس والعشرون من يناير في عام 2011 حين هرب محمد مرسي القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية وقتها بهذا التوقيت من سجن وادي النطرون وتبعه هروب العديد من السجناء.

قبل أيام قليلة قام رجل أعمال متهم بقضايا تزوير بالهروب أثناء عرضه علي محكمة العباسية وكشفت التحريات بقيام ضابط وامين شرطة بمساعدته في الهرب وتم عرضهم علي النيابة التي قررت بدورها حبسهم لمدة 15 يوم للتحقيق معهم.

وقائع هروب المساجين عدة أبرزها في أكتوبر الماضي عندما قام 6 مساجين بالهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية عقب إشتباكات دارت داخل السجن أسفرت عن إستشهاد الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة أبو صوير متأثر بجراحه.

تعرض السجن لمحاولة هروب جماعى من السجن عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن ومن خارجه ما أدى الى إصابة الشرطى محمد أبو الفتوح بطلق نارى ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن وإصابة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث أبوصوير بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين.

عقب تلك الواقعة قرر وزير الداخلية نقل اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء جمعة توفيق حكمدارالمحافظة، واللواء محمد الخولى مساعد مدير الأمن للأمن العام إلى ديوان عام الوزارة.

وبنفس العام هرب 3 مساجين من مستشفي سجن طرة كانوا يخضعون للعلاج وبدأ الأمر حينما إكتشفت إدارة المستشفي إختفاء 3 مساجين وتبين هروبهم.

في عام 2015 هروب أعلنت وزارة الداخلية هروب عدد من المساجين، بينهم سيدات مطالبة المواطنين بسرعة الإبلاغ عنهم لو توافرت معلومات لديهم.

الي جانب عمليات الهروب تأتي محاولات إغتيال ضباط الشرطة المتكررة بالفترة الأخيرة والتي أوضحت نتائج البحث أن ضباط من داخل جهاز الشرطة هم المتورطون وراء تلك الحوادث بالكشف عن معلومات زملائهم واماكن تواجدهم.

شهد شهر إبريل الماضي تورط 4 من ضباط الشرطة بمحاولة إغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إنغماسهم بالفكر المتطرف وإنضمامهم لأحد الخلايا الإرهابية بالإضافة للإحصائيات حول وجود بقايا من المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية داخل جهاز الشرطة.

ضباط الشرطة تورط بعضهم أيضا في قضايا أخرى فمنذ أيام قليلة قام أميني شرطة بهتك عرض فتاة بقسم الساحل والتي أمرت النيابة بحبس احدهم 10 سنوات والأخر 7 سنوات.

التحقيقات أثبتت أن أميني الشرطة المتهمين قاما باستيقاف سيارة يستقلها شاب وفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، وطلب "أمينا الشرطة" منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول منها واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلانها تحت ذريعة أنهما سيقومان بتوصيلها إلى منزلها، ثم اصطحباها إلى منطقة نائية وقاما بتجريدها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها. 

وتبين من التحقيقات، أن الفتاة تمكنت من مغافلة أمين الشرطة والعريف وإرسال رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أمين الشرطة والعريف اللذين قاما باستيقافهما معه، قد اختطفاها وأنهما يريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه.