مصر أمام مأساة تقترب من الكارثة

انتقد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، استخدام سيارات «بى إم دبليو« و«تويوتا كورولا» من أجل توصيل المسئولين إلى أمكان أعمالهم.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن هذه السيارات تم شراؤها خلال عام ٢٠١٦ لتوصيل أقدم مستشارى مجلس الدولة مؤكدًا أنه إذا صحت هذه الرواية فنحن أمام مأساة تقترب من الكارثة، وعلينا أن نوقفها فورا بكل السبل الممكنة.

وتساءل حسين في مقال له على صحيفة "الشروق"  كيف تسمح وزارة أو هيئة أو مؤسسة ــ فى دولة تعانى ظروفا اقتصادية غاية فى الصعوبة وديونها الداخلية ٢.٥ تريليون جنيه، والخارجية أكثر من ٥٥ مليار دولار بخلاف ديون الهيئات الاقتصادية ــ باستيراد سيارات من طراز «بى إم دبليو» أو حتى كورولا لتوصيل أى مسئول؟!.

وأضاف : لا أعرف بالضبط أسعار السيارات، لكن أسمع من أصدقائى كل يوم أن أسعارها صارت نارا هذه الأيام، خصوصا بعد تعويم الجنيه فى ٣ نوفمبر الماضى. سمعت شخصا يقول إنه حجز سيارة كان سعرها قبل التعويم ٤٠٠ ألف جنيه، ثم قفزت بعده إلى نحو ٨٠٠ ألف جنيه، وأظن أن الـ«بى إم دبليو» تقع فى نفس الشريحة تقريبا، فى حين أن سعر التويوتا الكورولا قد يصل إلى نصف مليون جنيه.

وأوضح الكاتب الصحفي أن السؤال البديهى الذى نوجهه إلى الجميع حكاما ومحكومين: لماذا يركب أى مسئول سواء كان قاضيا أو ضابطا أو وكيل وزارة سيارة غالية الثمن لتوصله من البيت للعمل فى بلد يواجه أسوأ أزمة اقتصادية، بل ويضطر لتحمل سخافات وتفاهات و«رزالات» خارجية كثيرة من كل من هب ودب بسبب هذه الأزمة؟!.

وتابع :نفهم أن يركب المسئولون هذه السيارات الفارهة إذا كنا فى مستوى الدول الأوروبية المتقدمة جدا أو الصين وماليزيا وسنغافورة والخليج وغيرها، لكننا لسنا مثلهم.

وأكد حسين أنه من الجيد والمهم أن نحارب المرتشين واللصوص بأقصى درجات الشدة والبطش فى إطار القانون، لكن وبالتوازى فإن سياسات ترشيد الإنفاق ينبغى أن يتم تطبيقها فورا، حتى يصدق الناس أن الحكومة جادة فى التقشف.

وتساءل ما الذى سيتغير إذا وصل «المسئول» إلى عمله فى الوزارة أو المحكمة بسيارة بسيطة، بدلا من الفشخرة الكذابة، فى بلد يحتاج إلى معجزة ليقف على قدميه؟!.

وقال حسين أنه إذا كان هذا المسئول يريد أن «يتفشخر» فعليه أن يفعل ذلك من «حر ماله» وليس بفلوس دافعى الضرائب الغلابة.