دي ميزيير يدعو لإنشاء "مراكز ترحيل" للاجئين الذين ترفض طلباتهم

طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إنشاء "مراكز ترحيل" للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء في البلاد على أن توكل مهمة إدارة هذه المراكز إلى السلطات الاتحادية.

ويأتي ذلك ضمن ورقة أعدها توماس دي ميزيير ونشرها في عدد اليوم الثلاثاء (الثالث في يناير/ كانون الأول 2016) لصحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ". وتضمن المقال رؤية شاملة لوزير الداخلية الألماني تمنح المؤسسات الاتحادية صلاحيات أكبر على حساب الولايات بما في ذلك الشرطة الاتحادية حتى تصبح ألمانيا أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب، يقول الوزير.

وحول مراكز ترحيل المهاجرين يقول دي ميزيير إنه على الشرطة الاتحادية إدارة عمليات الترحيل حتى تضمن سرعة التنفيذ. ويقتضي ذلك أن تقوم "الولايات نقل مسؤوليات الترحيل إليها (الشرطة الاتحادية)" في الأيام أو الأسابيع الأخيرة من إقامة المزمع ترحيله في البلاد".

كما اقترح وزير الداخلية بناء المراكز بالقرب من المطارات لتسهيل الجانب اللوجيستي لهذه العمليات.

ولمكافحة الهجرة غير الشرعية، دعا الوزير إلى التقليل من الشروط المعمول بها لتصنيف الدول الأصلية كـ"دول ثالثة آمنة"، ويكفي أن  تشكل هذه الدول "مكانا آمنا" يتم فيه احترام حقوق الإنسان وتوفير الشروط الأساسية للاستقبال، عندها يضيف دي ميزيير يمكننا توقيع اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا على غرار الاتفاق التركي- الأوروبي للهجرة.

إلى ذلك يطالب دي ميزيير إلى تقوية صلاحية الاتحاد الفيدرالي مقارنة بالولايات، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب وتعقب آثار المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء البلاد. وهذا يستدعي أيضا حسب الوزير التخلي عن مكاتب المخابرات الداخلية الموزعة في الولايات الألمانية، ليحل محلها مكتب فيدرالي جامع إلى جانب تعزيز صلاحية المكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة. ويقول دي ميزيير في هذا الإطار "لا أحد يريد الإطاحة بدستورنا في ولاية دون غيرها".

ولأول يدعو دي ميزيير إلى إصلاحات جوهرية من هذا النوع تمس إلى حدّ كبير أسس النظام الفيدرالي الألماني، نحو توجه إلى المركزية. ويأتي ذلك حسب اعتداء برلين حيث تبيّن أن من يعتقد أنه منفذ الهجوم أنيس العامري استطاع في العديد من الولايات الألمانية الحصول على هويات إقامة استنادا على بيانات خاطئة لا تكشف عن هويته الحقيقية. 

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب) 

أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.

وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.