3 محاور لتطوير صناعة الأقمشة المحلية

تعتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج، حاليًّا، إعداد وتنفيذ خطة من 3 محاور أساسية لتعميق وتطوير صناعة المنسوجات فى مصر، لمواكبة التكنولوجيا العالمية، خاصة فى ظل إصرار عدد من الوكلاء الأجانب على عدم استيراد ملابس جاهزة مصنعة من أقمشة محلية لانخفاض جودتها.

وكشف مجدى طلبة، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقًا، لـ«المال»، أن الخطة تعتمد على 3 محاور أساسية، الأول يتمثل فى توفير التمويل اللازم لضخ رءوس أموال جديدة بمصانع النسيج المحلية، بهدف تحديثها بفوائد مخفضة لا تتعدى الـ %10، والثانى هو القضاء على أزمة خلط أصناف القطن، والتى تعصف بجودة الغزول، والمحور الأخير ضرورة زراعة القطن قصير التيلة التى تحتاجه الماركات العالمية المستوردة للملابس المصرية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مؤخرًا، لتنفيذ محاور تلك الخطة لتعميق تصنيع الأقمشة المصبوغة محليًّا، وذلك لزيادة القيمة المضافة لصادرات الملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن اللجنة ممثل بها مسئولون من جهات سيادية، ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار، والشركة القابضة للغزل والنسيج.

ولفت طلبة إلى أن المستوردين الأجانب يرفضون استيراد ملابس مصرية مصنعة من أقمشة محلية، لعدم مطابقتها للاشتراطات المطلوبة، ويتمسكون بإلزام مصانع الملابس المصرية باستيراد أقمشة مصبوغة جاهزة لإجراء العملية الإنتاجية ثم التصدير.

وتابع طلبة: "هذا يجعل مصانع الملابس الجاهزة المحلية مجرد "ترزية" فقط للماركات العالمية، وما نقدمه من صناعة الملابس الجاهزة عبارة عن أيدى عاملة تُنفذ التصميمات التى تفرضها الماركات العالمية على أقمشة مصبوغة مستوردة من الخارج.

وأرجع انخفاض مستوى جودة الأقمشة المحلية إلى خلط أصناف القطن أثناء عملية الغزل، فضلًا عن عدم امتلاك معظم مصانع النسيج المحلية خطوط إنتاج حديثة، ومصابغ ذات تكنولوجيات مرتفعة.

وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت سبتمبر الماضى قرارًا وزاريًّا رقم 1456 لسنة 2016 بحظر نقل القطن الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى، بحيث يتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها، وذلك لعدم خلط أصناف القطن مع بعضها، وهذا محاولة منها للحفاظ على جودة الغزول، وعدم تدهور صناعة النسيج.

وفى ذات السياق، أكد طلبة أننا نستهدف– من خلال اللجنة– توفير كل سبل الدعم لتسهيل انضمام مصر إلى اتفاقية اليوبوف، وذلك لكى تستطيع التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة بالمناطق الصحراوية.

وأضاف: أن انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف" يسمح باستخدام تقاوى عالية الإنتاجية، تسهم فى تطوير زراعة القطن، واستخدام تقاوى القطن قصير التيلة، بالإضافة إلى تبادل الأصناف الدولية بين مصر والدول الأخرى.

ولفت إلى أن زراعات القطن طويل التيلة تراجعت إلى 131 ألف فدان بعد أن تجاوزت 1.8 مليون فدان فى ستينيات القرن الماضى، مؤكدا أن استمرار انخفاض زراعات القطن يهدد فرص نمو صناعة الغزل والنسيج فى مصر.

وشدد طلبة على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم الحكومى لصناعة الغزل والنسيج، بهدف إنتاج أقمشة عالية الجودة، تستطيع أن تغزو الأسواق العالمية سواء فى صورة أقمشة أو ملابس جاهزة ذات تنافسية مرتفعة.

وسجلت صادرات الملابس الجاهزة نحو مليار و600 مليون جنيه خلال عام 2015، ومن المتوقع أن تنخفض خلال عام 2016 إلى نحو مليار و200 مليون دولار وفقًا لـ«طلبة».

ومن جانبه، أكد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن مصر ما زالت أمامها الفرصة فى مضاعفة صادراتها من المفروشات، فهى تمتلك قاعدة تصنيعية كبيرة فى قطاع المفروشات، فيبلغ عدد المصانع المحلية نحو 1400 مصنع منهم 220 مصنعًا متخصصًا فى التصدير.

وتابع: ذلك يتحقق بتوفير التمويلات والتسهيلات الائتمانية الميسرة؛ لتحديث المصانع، وخطوط الإنتاج، ومضاعفة حجم الأموال المخصصة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصادرات.