قاضي ومشير ومجند..حكايات صراع الروايات الرسمية والشعبية بين الانتحار والقتل العمد

جددت حادثة انتحار المستشار وائل شلبي الرئيس السابق لمجلس الدولة، والذى اتهم قبل وفاته بساعات بتقاضي رشوةٍ، حديث المصريين عن أبرز حالات الانتحار التي أقدم عليها مشاهير وشغلت الرأي العام .

بالأمس استيقظ المصريون على خبر انتحار شلبي داخل محبسه، بهيئة الرقابة الإدارية بعد اتهامه بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ" بالرشوة الكبرى"، نظرًا لحجم الأموال التى ضُبطت بمنزل مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، والذي تم ضبطه وبحوزته عملات أجنبيه قدرت بنحو 160مليون جنيه مصري بجانب مشغولات ذهبية.

ترجع أهمية حادث الانتحار الأخير للمناصب التى شغلها القاضي المنتحر بحسب بيان النيابة فشلبي تولى منصب الأمين العام المساعد، لمجلس الدولة قبل توليه الأمين العام، حيث ندب كأمين عام للمجلس في 25 مايو 2015 وتسلم منصبه في 1 يوليو 2015، وكان المتحدث الرسمي لمجلس الدولة، بصفته الأمين العام.

ويختص منصب المستشار المنتحر "بحسب الملعومات الأولية عن الحادث" بتسلم كافة المناقصات التى يعقدها مجلس الدولة، ومسؤول عن قطاع المشتريات، وكذلك تسلم مباني محاكم مجلس الدولة بالمحافظات، سواء جديدة أو ما خضع منها للترميم أو التحديث .

كما كان شلبي مسئولًا عن التشكيل النهائي للمناصب القيادية بمجلس الدولة، وعمليات ندب القضاة، وتولي كل الوظائف القضائية بهيئة مفوضي الدولة والقضاء الإداري، والتفتيش الفني.

كما عمل في وقت سابق مستشارا قانونيا لمحافظ الشرقية، والمستشار القانوني لجامعة المنوفية.

وبحسب ما قاله محامي شلبي لـ"مصر العربية" عقب واقعة الانتحار فإن أسرته لن تتهم أحد بقتله، وستترك الأمر للنيابة العامة، مؤكدا على تبرئة موكله من التهم الموجهة إليه.

ونقلت وسائل الإعلام رويات كثيرة عن الطريقة التى انتحر بها شلبي، لكن المؤكد بحسب الرويات أنه مات شنقا، بعضه يقول إن استخدم رابطة عنقه، للتخلص من حياته، وأخري تنقل على لسان محامية سيد البحيري أنه تخلص من حياته باستخدام " كوفية" كان يضعها حول عنقة أثناء التحقيق.

تعد أبرز الحوادث التى سجلها التاريخ المصري للمنتحرين، داخل الزنازين، أو خارجها هي انتحار وزير الحربية الأسبق المشير عبدالحكيم عامر،  الملقب إعلاميا بجنرال النكسة عقب خسارة حرب 1967.

وأخذت الواقعة أهمية ﻷن عامر لم يكن ضابطا عاديا بالجيش المصري، فالرجل كان وزيرا للحربية، وقائد للجيش في أهم فترة في التاريخ المصري الحديث، وكان الراحل مقربا بشدة لرئيس الجمهورية وقتها جمال عبدالناصر، وأحد أبرز أعضاء مجلس قيادة الثورة، إضافة إلى وفاته التي شابها لغزا لم يكشف عنه حتى الآن.

كانت القوات المسلحة بعد ثورة يوليو 1952، في يد عامر، الذى كان لايزال شاب وقتها، وتحت تصرفه أيضا الشرطة العسكرية، والمباحث الجنائية العسكرية، والبوليس الحربي والمخابرات الحربية، ولجنة تصفية الإقطاع، والاتحادات الرياضية المدنية والعسكرية وقطاع النقل العام.

في الثالث عشر من ديسمبر 1967، نقلت الصحف المصرية والإذاعة خبر انتحار عامر، المولود بقرية أسطال بمحافظة المنيا في صعيد مصر عام 1919، لأسرة ميسورة حيث كان والده عمدة القرية، متأثرأ بهزيمة67.

بعد الهزيمة تنحى عبد الحكيم عامر عن جميع مناصبه، واعتصم في منزله بمحافظة الجيزة، ومعه بعض قيادات القوات المسلحة المتعاطفين معه، فاستدعاه الرئيس جمال عبد الناصر للتفاوض معه حتى لا تزداد حالة البلبلة خاصة بعد أن وصلت عبد الناصر أنباء عن اعتزام المشير التوجه إلى إحدى القواعد العسكرية للقيام بانقلاب عسكري من هناك.

وأثناء حوار عبد الناصر وعبد الحكيم عامر توجه كل من وزير الحربية ورئيس الأركان الجديدان محمد فوزي وعبد المنعم رياض إلى بيت المشير وأمرا القادة المعتصمين بالمنزل بتسليم أنفسهم والأسلحة التي بحوزتهم, وتحت التهديد باستعمال القوة استسلم الجميع وأنهي الاعتصام.

بعدها فُرضت الإقامة الجبرية على المشير عامر، لكنه لم يحتمل ذلك خاصة في ظل الانهيار النفسي الذي كان يعاني منه عقب الهزيمة.، ليكون يوم14 سبتمبر 1967 أخر أيامه بعد أن أُعلن عن موته منتحرا, ودفن في قريته أسطال.

حكايات المنتحرين بالسجون لم تتوقف عن المستشار والمشير، فانتحر بالسجن أيضا المجند سليمان خاطر، بحسب الروايات الرسمية، و الذى اعتقل بعدما فتح النار على عدد من الإسرائيليين كانوا قد اقتحموا نقطة خدمته العسكرية، بسيناء في 5 أكتوبر 1985، وحذرهم خاطر بعدم التقدم للحدود المصرية إلا أنهم لم ينصاعوا لكلماته فقرر إطلاق النار عليهم.

وفي حديثه بمحضر التحقيقات يقول سليمان إنه قرار إطلاق النار كان بسبب واقعة، حدثت فترة وجوده في الجندية حين استطاعت إمرأة صهيونية أن تتحايل بالعري على أحد الجنود في سيناء، وتحصل منه على تردد أجهزة الإشارة الخاصة بالأمن المركزي هناك، بعد أن أدخلها الشاليه المخصص للوحدة"، لذا أطلق سليمان النار عليهم بعدما رفضوا تحذيراته.

 أحيل بعدها خاطر للمحاكمة العسكرية بموجب قانون الطوارئ، ورفعت وقتها دعوات بقيادة المحامى صلاح أبو إسماعيل للمطالبة بمحاكمته أمام قاضيه الطبيعي، إلا أنها لم تنجح وحكم عليه بالسجن الموبد مع الأشغال الشاقة.

وذكر التقرير النفسي الذى أعده الطبيب عن سليمان إنه “مختل نوعًا ما”، والسبب أن “الظلام كان يحول مخاوفه إلى أشكال أسطورية خرافية مرعبة تجعله يقفز من الفراش في فزع، وتم ترحيله إلى السجن الحربي بمدينة نصر بالقاهرة، . ومنه نقل إلى مستشفى السجن؛ بدعوى معالجته من البلهارسيا، إلا أنه في اليوم التاسع لحبسه، 7 يناير 1986، أعلنت الإذاعة ونشرت الصحف خبر انتحاره في ظروف غامضة.

لم تتوقف حوادث المثيرة للجدل داخل السجون المصرية، فكان العام 2003 شاهد على إحدى أهم الوقائع التى شغلت الرآى العام، ففي مارس 2003 أحال النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد، عدد من المتهمين في قضية نهب أموال بنك القاهرة، والمتهم فيها رجل الأعمال الهارب وقتها خارج البلاد حاتم الهواري و17 من كبار مسؤولي بنك القاهرة السابقين إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الحصول على مليار و700 ألف جنيه من أموال البنك في صورة تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات وحصول المتهمين الآخرين، بينهم 4 محبوسون على رأسهم رئيس البنك السابق محمد أبو الفتح، على أكثر من 200 مليون جنيه.