"الشؤون العربية بالنواب": فوضى ثورات الربيع العربي سبب الإرهاب

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمان العربي كممثل عن الأمة العربية والبرلمان الأوروبي من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين، بهدف العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإرساء مبادئ الحرية، والعدالة، وتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب.

وقالت اللجنة -في بيان- إن الجامعة العربية احتضنت يوم 20 ديسمبر الماضي الاجتماع العربي الأوروبي الرابع لوزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوربيين، لبحث الأزمات والمشكلات التي يتعرض لها العديد من الدول العربية والمخاطر والتهديدات التي تحيط بالمنطقة وتأثيرها المباشر على الدول الأوروبية، إلى جانب أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مواجهة تلك المشاكل كالإرهاب والهجرة غير المشروعة والتدخلات الخارجية والإقليمية في دول المنطقة.

ونوهت اللجنة بكلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري عن رؤية مصر في التغييرات الجذرية التي وقعت بالمنطقة خلال الأعوام الماضية وتأثيرها لا سيما في سوريا وليبيا وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، ولفتت اللجنة إلى إصدار المجتمعين في نهاية عملهم بيانًا ختاميًا تضمن موقف بلادهم من قضايا الوطن العربي المختلفة وأساليب التنسيق المستمر بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في مواجهة كل التحديات والأزمات، وأنه على ضوء ذلك عقدت اللجنة صباح اليوم اجتماعًا لبحث ومناقشة نتائج هذا الاجتماع.

وخلصت اللجنة - بحسب البيان - إلى التأكيد على أن الإرهاب الذى استشرى في ربوع الوطن العربي مرتبط بحالة الفوضى التي أعقبت ما يسمى بثورات الربيع العربي ولم يضرب الدول العربية فحسب بل امتد إلى أوروبا والعالم كله.

وتابعت بالقول "إذا كانت الهجرة غير المشروعة ترتبط عادة بالظروف الاقتصادية وتدني الأحوال المعيشية فإنها أصبحت ترتبط وبشكل أعمق بالإرهاب والفوضى وعمليات الإبادة الجماعية وإجبار السكان على النزوح من ديارهم.

وأضافت أن التدخلات الخارجية لاسيما الغربية منها قد ساهمت بنصيب وافر في هدم وإسقاط مفهوم الدولة الوطنية في عدد من الدول العربية واستغلت ذلك القوى الرجعية في تنفيذ مخططاتها، لافتا إلى أن الفتن والدعوات العرقية والمذهبية التي قادتها بعض القوى الإقليمية أحدثت شروخا داخلية داخل العديد من الأوطان العربية.

وأشارت اللجنة إلى أن الدول الأوروبية التي تئن اليوم من مشكلات اللاجئين وتدفق الهجرة المشروعة وغير المشروعة على دولها يجب أن تقدم حلولاً اقتصادية ومساعدات فضلا عن التحرك السياسي لحل الأزمات.

وشددت اللجنة على تأكيد مبدأ السيادة الوطنية للدول واحترام شرعيتها وإرادة شعوبها لأنها الوحيدة القادرة بمؤسساتها على مواجهة الإرهاب والتطرف، مع أهمية التوصل لصيغة مناسبة لدفع عملية السلام في الشأن الفلسطيني وإحياء حل الدولتين وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الأممية في وقف الاستيطان ومنع الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وثمنت اللجنة الدور المصري والرؤية التي طرحها وزير الخارجية سامح شكري للموقف العربي الراهن والحلول المقترحة في مواجهة التحديات والأزمات، وأهمية تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمات ودور غرفة الأزمات التي أنشئت بجامعة الدول العربية.

وأكدت اللجنة على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة إقليمها وتماسك واستمرار عمل مؤسساتها الوطنية، بوصف أن الدولة كوحدة هى الأصل فى العلاقات والتفاعلات الدولية، وأن غياب وجود الدولة بمؤسساتها سيؤدى لنمو ونشاط لتنظيمات إرهابية، وهو ما يؤدى لتداعيات كارثية على السلم والأمن الدوليين.

وطالبت اللجنة باستمرار التعاون الايجابى والتنسيق المستمر لمواجهة التهديد المشترك الذي تشكله آفة الإرهاب بما في ذلك مكافحة التطرف وتجنيد وتنقل المقاتلين، والتعاون في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان، بما في ذلك الإتجار بالبشر والمخدرات، ومراقبة الحدود.

وأكدت اللجنة على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو الهدف الاستراتيجي والحيوي لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة الدعم المتواصل لمبادرة السلام العربية، وكافة قرارات الشرعية الدولية المؤكدة للحقوق العربية ورفض احتلال أراضى الغير بالقوة والعدوان.

وأشادت اللجنة بالموقف الأوروبي والذى قضى باتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أية تسهيلات واعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية.