المحتوى الرئيسى

بالصور.. مصر.. القصة الكاملة لـ"الرشوة الكبرى".. من اللبان حتى شلبي

01/02 19:40

في مشهد جدير بالأفلام السينمائية، ألقت السلطات المصرية القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة، وذلك بعد العثور على مبلغ قدر بحوالي 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، فضلًا عن امتلاكه لمشغولات ذهبية وسيارات قدرت أثمانها بما يزيد عن 150 مليون جنيه مصري.

وشغلت هذه القضية الرأي العام المصري، خاصة مع نشر صور  للمبالغ والمضبوطات، وتتبع سير التحقيقات، التي كشفت خلال أيام من إلقاء القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة، تورط شخصيات ومسؤولين كبار بمجلس الدولة في أكبر قضية رشوة شهدتها مصر، وترصد بوابة "العين" الإخبارية مراحل تطور القضية خلال الأيام الماضية.

في صباح يوم الثلاثاء الـ 27 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهدت مصر أكبر قضية رشوة بعد إلقاء قوات الأمن المصري القبض على، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، عقب تقاضيه رشوة مالية واستغلاله لمنصبه.

لتقرر النيابة الإدارية وهي الجهة المسؤولة في المؤسسات الحكومية التحقيق المباشر مع المسؤولين والإداريين، التوجه إلى منزل المتهم اللبان، لتعثر على مبالغ مالية ضخمة قدرتها بـ 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، فضلًا عن امتلاكه لمشغولات ذهبية وسيارات قدرت أثمانها بما يزيد عن 150 مليون جنيه.

ليتم ضبط المتهم وتوجيه عدة تهم إليه لتقاضيه رشوة كبري، واستغلال نفوذه ومنصبه، وتحقيق ثروات طائلة وحيازة عملات مختلفة بمالغ كبري دون وجود سبب واضح، ما أثار الشكوك حوله ليحول لنيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيقات معه.

واستمرت التحقيقات مع مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، بنيابة أمن الدولة العامة، حول مصادر المبالغ المالية الكبرى الموجود بالعملة المصرية وعملات أجنبية أخرى، بالإضافة لحيازته لمشغولات ذهبية وسيارات مبالغ كبيرة، وتعد هذه المبالغ هي متحصلات من جرائم أخري، خلافًا للقضية الأولى وهي تقاضي رشوة أثناء تأدية عمله واستغلال منصبه.

لتكشف التحقيقات تورط أسماء متهمين أخرين، هما رباب أحمد عبد الخالق، ومدحت عبد الصبور، ليتقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت تحقيقات النيابة ومعلومات الأجهزة الرقابية، أن المتهم اللبان طلب الحصول على مبالغ مالية عينية ومالية مقابل القيام بمهمة عمل معينة مستغلًا نفوذه ووظيفته الحكومية، ومن خلال مواجهة النيابة بـ المتهم، من خلال المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها مسبقًا بإذن النيابة لمراقبة هاتفه، لتظهر المكالمات اتفاقه مسبقًا بالحصول على رشوة لتوريد أجهزة إلكترونية وكهربائية لمجلس الدولة مع مسؤولين أخرين بالمجلس، وبعد التحريات وجمع المعلومات، ظهر اسم مسؤول جديد بالمجلس، كمتهم رئيسي في قضية الرشوة، لتطالب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار، وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة، المتهم الجديد في القضية، حتى يخضع للتحقيقات.

" لا تستر على فاسد" بهذه العبارة صرحت مصادر قضائية عديدة لمواقع مصرية، تؤكد أن الفترة الزمنية بين طلب نيابة أمن الدولة العليا، برفع الحصانة عن المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة، لاتهامه في قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان، وإجراءات المجلس لإجبار أمين عام المجلس بتقديم استقالته، لم تتجاوز الـ 6 ساعات، خوفًا على هيبة المجلس ودوره الأساسي في الحياة القضائية بمصر.

وخلال ساعات قليلة من طلب رفع الحصانة عن شلبي، للمستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، حاول المتهم الثاني بالقضية الدفاع عن نفسه، إلا ان المعلومات التي توفرت لدي المجلس أكدت على تورطه في هذه القضية، ورصد عدة مخالفات سابقة لم تكن مرتبطة بمنصبه الحالي، وفقًا لمصادر قضائية.

وفي يوم 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، وافق مجلس الدولة المصري، على قبول استقال المستشار شلبي، ليخضع للتحقيقات، بعد أن شكل المجلس لجنة مناقشة الأمر لاتخاذ قرار سليم يحافظ على هيبة الكيان والعاملين فيه، ليتم تعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، القائم بأعمال الأمين العام لحين انتهاء التحقيقات، من أجل فحص جميع العقود والمستندات والأوراق التي وقعت وأبرمت خلال الـ 5 سنوات الماضية أثناء تواجده بالمنصب، لمراجعتها من حيث القانونية.

وفي اليوم التالي لقبول استقال شلبي، قامت النيابة العامة ببدء التحقيقات مع أمين عام مجلس الدولة المستقيل، لاتهامه في قضايا فساد ورشوي كبري، وفقًا لوصف النيابة العامة في التحقيقات، لتستمر التحقيقات معه هو واللبان المتهم الرئيسي دون توضيح درجة تورط شلبي في القضية

وكانت المكالمات المسجلة لـ اللبان هي سر تحويل سير القضية، حيث ثبت بعد تفريغ المكالمات، تورط شلبي في العديد من القضايا والمشاريع المتعلقة بقضايا الفساد والرشوة التهم الموجهة لمدير المشتريات.

لتمر النيابة العامة الحبس 4 أيام لـ شلبي على ذمة التحقيق، بعد أقل من 6 ساعات من بداية التحقيقات، بعد مواجهته بعدة تهم متعلقة بقضية " رشوة إدارة مشتريات مجلس الدولة"

ليقدم النائب العام المصري يوم الإثنين 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، طلب لمحكمة جنايات القاهرة، بالتحفظ على أموال وممتلكات اللبان، منعًا من التصرف في هذه الأموال والعقارات والسيارات، والحسابات البنكية الخاصة به هو وزوجته وأبنائه، ولم يصدر النائب العام قرارًا بشأن التحفظ على أموال وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة.

وفي الوقت نفسه طالب مجلس الدولة، بفحص جميع العقود والمستندات التي وقعها مجلس الدولة خلال الـ 5 سنوات الماضية، مخاطبًا الجهات الرسمية بالدولة المتمثلة في وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بخلاف الإجراءات الداخلية التي يقوم ها المجلس لمراجعة قانونية الأوراق والمستندات.

وفي يوم الإثنين 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، شهدت قضية " رشوة إدارة مشتريات مجلس الدولة" تطور جديد، بعد أن أعلنت مصادر أمنية مصرية، انتحار المستشار وائل شلبي، أحد المتهمين في القضية، لتنتقل النيابة العامة لمقر محبس المتهم شلبي لمعاينة مكان الحادث ومتابعة تطورات الأمر وحضور تشريح جثة المتهم، كأحد الإجراءات المتابعة في القضايا.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل