انفجار أسعار الوقود.. قرار "الأوبك" يقهر "الغلابة" بزيادة جديدة.. والحكومة تحسم رفع أسعار المواد البترولية بعد البطاقات الذكية.. خبراء: البرميل سيقفز 10 دولارات قريبًا.. ونفي الوزراء "مسكنات"

بات المصريون ينتظرون قرارًا حكوميًا مرتقبًا؛ مع بدء تفعيل منظومة البطاقات الذكية في صرف البنزين خلال العام الجاري، وذلك بعد أن ارجأته عدة مرات لعدم جاهزية قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة لاسيما المتعلقة بعربات التوكتوك والجرارات الزراعية.

بيد أن الحكومة توجه نحو تحرير أسعار الوقود من الدعم تدريجيا؛ عضَّدَهُ قرار اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بخفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، ما يتوقع أن يرفع فاتورة دعم الوقود إلي حدود تخالف اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي بموجبه حصلت الأولى علي أول دفعة من قيمة القرض المتفق عليه.

وتسعى الحكومة في موازنة العام المالي الحالي 2016-2017 إلى مواصلة خططتها نحو خفض دعم المواد البترولية التي بدأتها في يوليو من عام 2014، حينما رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلي 78%.

واستكمالا لتلك المساعي.. خفضت وزارة المالية دعم المواد البترولية نحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017 ليصل إلي 61 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، بما يوفر- بفضل هبوط أسعار النفط- ما بين 8- 10 مليارات جنيه، على أن يتبعه انخفاض آخر مسجلًا 35 مليار جنيه في الموازنة المقبلة.

وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي كشف في تصريحات له عن جاهزية منظومة الكارت الذكي لتموين السيارات بالوقود من الناحية الفنية، متوقعًا البدء في تفعيل المنظومة خلال العام الجاري، مع الإنتهاء من تسجيل بيانات التوكتوك والجرارات الزراعية، والتأكد من سير المنظومة بشكل جيد في المحافظات التي دخلت حيز التشغيل التجريبي.

ورغم تأكديات وزارة البترول، عدم تطبيق أى زيادات فى أسعار الوقود أو تحديد أى كميات مع بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكى التى تتعلق بالتوزيع للمستهلك النهائى فى محطات تموين السيارات بالوقود؛ إلا أن مصادر أخرى رجحت حدوث زيادة جديدة في الأسعار قبل يوليو المقبل.

وأكدت مصادر بوزارة التخطيط أن هناك توجها لدى الحكومة لاستكمال تحرير سعر الوقود بما يتسق تدريجيا مع أسعاره عالميًا، والتي ستشهد زيادة جديدة، مع خفض الأوبك انتاجها لأكثر من مليون برميل يوميًا، ما سينعكس على تضخم فاتورة دعم المواد البترولية مسببًا عجزًا شديد في الموازنة.

المصادر نفسها رجحت أن يتزامن بدء تفعيل منظومة بطاقات البنزين مع الزيادة المرتقبة في الأسعار أو في أعقابها بفترة ليست بالبعيدة بما يسمح لمتخذي القرار التوصل إلى قاعدة بيانات شاملة ودقيقة حول معدلات الإستهلاك لمختلف انواع المركبات وحجم الإستهلاك لكلٍ من السولار و البنزين؛ لتسهيل مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد الكميات أو وضع تسعيرة جديدة وفقا لتلك البيانات.

وأشارت المصادر إلي أن الهدف من المشروع؛ هو إحكام الرقابة علي توزيع المواد البترولية والحيلولة دون تهريبها وبيعها في السوق السوداء، بدءًا من المرحلة الأولي له- التي استمر تنفيذها علي مدار العاميين الماضيين- وتشمل استخدام الكارت الذكي في نقل المواد البترولية من شركات التوزيع الي نقاط التفريغ ، الذي يلزم السائق بتمرير الكارت على جهاز خاص بقراءته؛ حتي تفتح نقطة التفريع، وبالتالي لا يستطيع السائق أن يتخلص من الحموله من كميات الوقود او بيعها، وهو ما تم بنجاح وحقق نتائجا ملموسة وفقا لما أكدته الهيئة العامة للبترول من أن المرحلة الأولي حققت وفرة في كميات البترول.

الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران، توقع، أن يتبع قرار منظمة الأوبك خفض إنتاجها من البترول؛ ارتفاعا في أسعار البرميل إلى حدود قد تكسر حاجز الـ60 دولارًا، بدلًا من 50 حاليًا.

وشدد "زهران"، في تصريح لـ"الدستور"، علي أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة- خلال أيام- مع بدء تفعيل منظومة الكارت الذكي لربط معدلات الإستهلاك، بزيادة أسعار المواد البترولية، لاسيما للمركبات التي يزيد استهلاكها عن 5 لترات، بنسب متفاوته، بحسب نوع المركبة، ومعدل استهلاكها في اليوم.

ولفت إلي أن تأكيدات المسئولين بعدم وجود أى زيادات في أسعار الوقود، ودون تحديد أى كميات مع بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكى التى تتعلق بالتوزيع للمستهلك النهائى فى محطات تموين السيارات بالوقود، مجرد كلام مؤقت لن تلتزم به الحكومة طويلًا في ظل مساعيها الرامية نحو تقليص دعم الوقود.

وعلي النقيض، استبعد الدكتور شريف الدمرداش استاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، ان يؤثر قرار الأوبك بشكل ملحوظ علي أسعار البترول، وانما يهدف للحفاظ علي استقرار الأسعار منعًا لهبوطها مجددًا إلي مستويات دنيا.

وأوضح "الدمرداش"، في تصريح لـ"الدستور"، أن تحكم دول الأوبك في حجم الإنتاج؛ يأتي من أجل تثبيت الأسعار بعد أن انخفضت إلي مستويات غير مسبوقة، نتيجة سياسة الإغراق التي اتبعتها دول الناتو بعد أن وضعت يدها علي الثروات البترولية بؤر الصراع في سوريا والعراق وليبيا إلي حد وصل معه سعر برميل البترول من تلك الدول إلي 4 دولار فقط، ما أسهم في زيادة المعروض بكثافة وبالتالي تراجع سعره بشكل محلوظ.

وشدد علي أن اتجاه الحكومة المصرية نحو زيادة اسعار الوقود ليس له علاقة بقرار الأوبك او منظومة الكارت الذكي وانما هو اتجاه اصيل لديها منذ عام 2014، لاسباب داخلية لها علاقة ببرنامجها لرفع الدعم عن الطاقة.