ماهي القرارات التي أسفرت عنها زيارة الوفد الحكومي إلى حلب؟

التقى الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال زيارته لمحافظة حلب أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة والمنظمات والنقابات المهنية في القصر البلدي.

حيث أكدالمهندس خميس أن أولويات الحكومة لمحافظة حلب هي تأمين المستلزمات الخدمية الضرورية من مياه وكهرباء وشبكات طرق وإطلاق عملية الإنتاج وتعديل وتطوير المخطط التنظيمي لحلب ودفع وتائر العملية التعليمية نحو الأمام.

وأضاف إن هذا اللقاء يأتي لاستكمال عمل الحكومة والوزارات من أجل إيجاد رؤية جديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأن الاعتمادات المالية مفتوحة وفقا للأولويات للمناطق الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وسيتم منحها وفقا لتقييم مجموعات عمل الوزارات المعنية للخدمات الأساسية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن مسؤوليتنا هي الحفاظ على القطاع العام للإقلاع بالصناعة ودعم المعامل لتكون رابحة إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر الرافعة الأكبر للاقتصاد والصناعة وتقديم الدعم لكل من يريد دفع العمل الصناعي للأمام لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل للاطلاع على واقع المعامل المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحابها ومنح القروض للراغبين في الإنتاج وفق ضوابط جديدة إضافة لمعالجة وضع الورشات المتوسطة والصغيرة وتقديم الدعم لها.

ودعا المهندس خميس الجهات المعنية بالمحافظة لتطوير آلية عملها وتفعيل دور أعضاء مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتشكيل لجان ومجموعات عمل لوضع الرؤى المتكاملة لمراحل العمل في الفترة القادمة مع لحظ اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب بهدف مواجهة التحديات ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بالواقع السياحي والأثري والديني بين رئيس مجلس الوزراء أن هناك فرق عمل تم تشكيلها لتقييم واقع المنشات السياحية والمواقع الأثرية ولحظ ما تحتاجه من دعم مالي إضافة للاهتمام بالواقع الإغاثي وتوفير الخدمات الضرورية للأهالي المحتاجين.

واستمع رئيس مجلس الوزراء لمداخلات الحضور التي ركزت على المطالبة بتوفير ومعالجة خدمات الماء والكهرباء والمحروقات للمحافظة وترحيل الأنقاض وإعادة الإعمار وإعادة الأهالي المهجرين لمنازلهم وتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك والاهتمام بأسواق حلب القديمة وإعادة إعمارها وترميمها وتخفيض سعر مادة المازوت المخصصة للأمبيرات وترميم المدارس وتوفير مستلزمات العملية التعليمية والانتقال إلى نظام عمراني جديد للمناطق العشوائية وزيادة عدد الآليات المخصصة لرفع الانقاض وتثبيت العمال بالمخابز وتسهيل إعادة العاملين للعمل وأتمتة الصحف العقارية وزيادة استيعاب اختصاصات طلاب الطب والحد من من هجرة الأطباء وتبسيط الإجراءات القانونية أمام المواطن للحصول على عدادات المياه والكهرباء وإعادة الفلاحين لقراهم المحررة وزيادة مخصصات المازوت الزراعي.

من جانبه بين وزير التربية هزوان الوز أنه تم تأمين 25 ألف حقيبة مدرسية للتلاميذ بحلب و 4 آلاف مقعد مدرسي وتأمين الكتب المدرسية اللازمة وتم وضع خطة لترميم 50 مدرسة في الأحياء المحررة لوضعها بالخدمة بالوقت القريب.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن هناك 100 آلية هندسية ثقيلة تعمل على ترحيل الأنقاض من أحياء حلب ويتم العمل على تأمين آليتين لتدوير الأنقاض داعيا لإعادة النظر في المخطط التنظيمي لمدينة حلب بما يلبي الاحتياجات الجديدة.

بدوره أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن قيمة التعويضات التي وافقت الوزارة على منحها للمتضررين بلغت 6ر2 مليار ليرة سورية وهناك مشاريع قوانين جديدة لإعادة ترميم وتدوين الصحف العقارية وتدوير الأنقاض.

كما أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن هناك إجراءات عديدة على الأرض لتحصين حلب وتوسيع نطاق الأمان في محيطها وإبعاد شبح الإرهاب والقذائف عن المدينة وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم مبينا أن هذه الإجراءات ستسهل عودة الحياة الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المدينة.

وقال الوزير الشعار: “سنؤمن المناطق التجارية والصناعية اعتبارا من الشهر الجاري” موضحا أنه منذ بدء تحرير المدينة من الإرهاب بدأت قوى الأمن الداخلي وقيادة شرطة حلب وعلى دفعات كبيرة بالتوافد لتأمين متطلبات هذه المهمة.