CNN Arabic - موزعون من الشركة المغربية '"لورن أند أورن" يطالبون بالإفراج عن مؤسسها

الرباط (CNN)— طالب عدد من موزعي شركة "لورن أند أورن"، بالإفراج عن مؤسسها زكرياء فتحاني، المعتقل منذ أيام على خلفية تحقيق تقوم به السلطات القضائية المغربية حول نشاط الشركة، التي يدافع أصحابها عنها ويتحدثون عن أنها تعمل في إطار التسويق الشبكي الذي لا يمنعه القانون المغربي، بينما تشتبه السلطات في قيامها بأنشطة مالية مخالفة للقانون.

ونشر النشطاء هاشتاغ #كلنا_زكرياء_فتحاني للمطالبة بالإفراج عن صاحب الشركة التي تبيع منتجات تجميل من شجرة الأركان والتين الشوكي، كما أنشأوا صفحة على فيسبوك، وأخرى على يوتيوب لهذا الغرض، ودعوا إلى وقفة جديدة بالرباط أمام بنك المغرب، يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد وقفة نظموها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمام مقر البنك ذاته بمدينة الدار البيضاء، متحدثين عن أن الحجز على أموال الشركة تسبّب لهم بمآسي اجتماعية.

ونشر الموزعون رسالة اليوم الاثنين، قالوا إنها تعود إلى زكرياء فتحاني، كتبها من داخل السجن، جاء فيها أنه "مظلوم"، وأنه "سيصمد في سبيل الدفاع عن مشروعهم التجاري"، متحدثًا عن أن "ما يجري مجرد سحابة صيف، وعن أن العدالة المغربية ستنصفهم، وستظهر الحق"، مشددَا على أنه "بريء من تهمتي النصب والاحتيال اللتين اعتقل بموجبهما".

وقال فتحاني في رسالته إن المسؤولين، وقبل الحجز على الحساب البنكي للشركة، "لم يقوموا بالاطلاع على عمل هذه الأخيرة عن كثب، وإنهم بنوا اتهاماتهم على فرضيات مستبعدة"، متابعًا أن "تلاحم الموزعين هو دليل على دحض الاتهامات"، وأن الشركة ستستمر وستفتح فروعًا في دول أخرى، مردفًا: "سنلتقي في القمة".

ويقدر عدد الموزعين داخل هذه الشركة بما يقارب 60 ألفًا، وقد قامت السلطات القضائية بالحجز المؤقت على حساب الشركة، ممّا جعل أموال الموزعين المقدرة بما بين 14 و 16 مليار سنتيم مهددة بالحجز النهائي (ما قد يصل إلى 16 مليون دولار)، وفي مقابل حديث الشركة عن نشاط قانوني يرتكز على التسويق الشبكي، هناك من اتهمها بمزاولة التسويق الهرمي المحظور قانونيًا بالمغرب، وكذا ما يعرف بنظام بونزي.

ووفق تصريحات سابقة لنشطاء من الشركة، فهذه الأموال كانوا يستثمرون من خلالها في النشاط التجاري للشركة، ويسمون هذا النوع من الاستثمار بالشراء التضامني أو المميز، القائم على فواتير حقيقية، حسب أقوالهم، في وقت سبق فيه لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف جواهري، أن تحدث عن أن الشركة تقوم بعمليات ائتمانية غير مخوّلة قانونيًا إلّا للبنوك.