المحتوى الرئيسى

الاستثمار الأجنبي.. أحد الخاسرين في الصراع بين "الدعاية والإعلان" ومحافظة القاهرة

01/02 11:19

تجتاح شركات الدعاية والإعلان مخاوف شديدة تجاه قرار تنفيذ محافظة القاهرة إزالة إعلانات "الأوت دور" بطرق وشوارع المحافظة دون انتظار حكم القضاء للفصل بين الطرفين، الأمر الذي سيتسبب في خسائر فادحة على الشركات وعملائها التي تملك عقودا ممتدة لم تنته.

ويهدف قرار المحافظ إلى إزالة إعلانات الطرق وإعادة طرحها من خلال مزايدات جديدة، ذلك على الرغم من حصول الشركات الحالية على إعلانات الاوت دور من خلال تراخيص سليمة قانونية صدرت من المحافظة نفسها.

ويهدد القرار بإزالة نحو 11 ألف إعلان بطرق وكباري  بالمحافظة، تقوم للدعاية لمئات الشركات الصناعية والخدمية ومعظمها شركات أجنبية ومتعددة الجنسيات، ذلك بالإضافة إلى وكالات الإعلان القومية التي تعد من أبرز العملاء.

القرار يهدد 120 شركة للدعاية الإعلان بخسائر فادحة، وقد يعرض كثير منها لإشهار إفلاسها، مما سيعود سلبا على الآلاف من العمالة التي تستوعبها هذا الشركات والتي يقدر عددها بنحو 250 ألف عامل.

وكان من المقرر بدء تنفيذ القرار 1 يناير 2017 ، وذلك لحين صدور حكم القضاء في القضية المرفوعة في هذا الشأن والمقررة جلستها 14 يناير الجاري، وذلك بحسب أشرف خيري رئيس شعبة شركات الدعاية والإعلان بغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات.

إلا أن كلا من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية وعدا ببحث تأجيل تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإزالة إعلانات "الأوت دور" بطرق وشوارع محافظة القاهرة.

وقال أشرف خيري، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إن تفاصيل الخلاف بين المحافظة وشركات الإعلان تعود لاحتكام المحافظة لاستشارة قانونية خاطئة صدرت مؤخرا من مستشاري المحافظة القانونيين، مضمونها إخضاع جميع إعلانات الأوت دور بمحافظة القاهرة لنظام المزايدات والمناقصات.

وأوضح رئيس شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعات الطباغة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أن ذلك يخالف فتوى قانونية صادرة عن مجلس الوزراء قبل نحو عام، تنص على أن القانون الخاص يقيد تفعيل القانون العام، بمعني أن قانون الإعلان الصادر برقم 66 لسنة 1956 والذي ينظم عمل شركات الدعاية والإعلان ويتم منح التراخيص لها بناءا عليه، يقيد عمل قانون المزايدات والمناقصات العام والذي تستهدف المحافظة تطبيقه على شركات الدعاية.

وأكد خيري أنه بناء عليه فإن قرار المحافظة بإعادة طرح إعلانات الاوت دور للمزايدة من جديد رغم حصولها على التراخيص، قرار يشوبه العوار القانوني، ما يجعله غير قانونيا من الأساس.

وأوضح أن القرار أيضا يوصف بأنه غير مدروس، وذلك للتداعيات السلبية الجسيمة المترتبة عليه، موضحا أن القرار يهدد بخسائر فادحة لنحو 120 شركة دعاية واعلان، تستوعب نحو 250 ألف عامل، كذلك سيجر خسائر كبيرة على الشركات الصناعية والتجارية والخدمية المعلنة لدى شركات الدعاية.

وأشار إلى أن عدد هذه الشركات يقدر بالمئات حيث يهدد القرار بانخفاض متوقع في مبيعاتها نتيجة عدم نشر حملاتها الإعلانية المستهدفة، فضلا عن خسائرها المالية نتيجة المبالغ التي سددتها بالفعل لشركات الدعاية نظير هذه الإعلانات، ويزيد من خطورة القرار أن معظم هذه الشركات أجنبية، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبي وتشجيعه.

وأردف أن الآثار السلبية للقرار تمتد أيضا لوكالات الإعلان القومية مثل الأهرام للدعاية الإعلان ووكالة أخبار اليوم للإعلان ووكالة الإعلانات المصرية، كاشفا عن أنه حال تنفيذ القرار ثم صدور  حكم قضائي مخالف له، فسيعود ذلك سلبا على خزانة الدولة نتيجة التعويضات الكبيرة التي ستطالب بها هذه الشركات المحافظة جراء ما تعرضت له من خسائر.

في المقابل أبدى رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات استغرابه من قرار محافظة القاهرة والذي يصدر في وقت تعاني فيه البلاد حاجة ملحة للعمل وزيادة الإنتاج والحفاظ على معدلات تشغيل العمالة، مؤكدا أن القرار يسير في تجاه معاكس لأهداف الدولة الرئيسة هذه المرحلة، مشددا على انه سيكون له مردودات سلبية للغاية على الاقتصاد المحلي كافة.

وتابع أن صناعة الدعاية والإعلان تمثل أهمية كبيرة كضلع أساسي من أضلاع الاقتصاد القومي، حيث تقوم عليه مبيعات كافة الشركات الصناعية والتجارية والخدمية، ما يعد مكملا أساسيا للعملية الإنتاجية لهذه الشركات، وهو ما ينعكس على استمرار نشاطها بالسوق المحلي.

وأوضح أن القرار تشوبه شبهة تحايل على الشركات، حيث أن القرار ينص على إزالة الإعلانات ذات التراخيص التي يزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه، في حين أن غالبية شركات الدعاية تقل تراخيص إعلاناتها عن ذلك المبلغ، غير أن المحافظة قامت باحتساب رسوم "مقابل الانتفاع" التي تحصلها من الشركات على سبيل التبرع ضمن قيمة الترخيص، ما يعد تحايلا وغير قانونيا على الإطلاق.

وبين خيري أن رسوم "مقابل الانتفاع" هي رسوم تحصلها المحافظة من الشركات على سبيل التبرع، وتقدر قيمتها أضعاف قيمة الترخيص نفسه، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 300 ألف جنيه سنويا، كاشفا عن أن هذه الرسوم غير قانونية، وقد صدر بشأنها عدة أحكام قضائية تفيد عدم قانونيها ووجوب إلغائها، إلا أن المحافظة لم تستجب.

وأبدى خيري تعجبه من قرار المحافظة الذي يستهدف وقف نشاط الإعلانات المرخصة، في حين يتجاهل الإعلانات غير المرخصة والتي تنتشر في جميع أنحاء المحافظة، خاصة في عزة "أبو حشيش".

وأبدى كذلك تخوفه من امتداد هذا القرار لباقي المحافظات خاصة الجيزة والإسكندرية لإصدار قرارات مشابه أسوة بمحافظة القاهرة، الأمر الذي يعني القضاء نهائيا على صناعة الدعاية الإعلان في مصر.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل