روبرت كورنويل يكتب: عقوبات واشنطن على موسكو جاءت متأخرة | المصري اليوم

أقرت إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، باراك أوباما، معاقبة روسيا فى اتهامات بشن موسكو هجمات سايبرية ضد واشنطن.

غير أن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة، مؤخراً، على روسيا، بما فى ذلك طرد 35 دبلوماسياً روسيًّا، وإغلاق موقعين من مواقع جمع المعلومات الاستخباراتية الروسية فى ولايتى ميريلاند ونيويورك، كانت أكثر صلابة من المتوقع، وإن كانت تلك الإجراءات رداً على مزاعم بتورط الكرملين فى أعمال قرصنة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، فإن تلك الإجراءات تعكس مدى تدهور العلاقات بين القوتين العظميين ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع الثمانينيات، حيث الموجات الأخيرة للحرب الباردة.

وعلى الرغم من أن روسيا التى أنكرت اتهامات القرصنة المنسوبة إليها سترد على الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة، فإن تبعات الحادث سوف تكون قصيرة الأجل، إذ إن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذى سخر من اتهامات القرصنة الموجهة إلى روسيا وتعهد بتحسين علاقاته معها، باتت على أعتاب البيت الأبيض، وعلى الرغم من هذا، فإنه من المؤكد أن تلك الإجراءات ستعقد الأمور بالنسبة للرئيس الأمريكى المنتخب، وليس الرئيس الأمريكى الحالى أوباما والديمقراطيين، الذين هم ضحايا القرصنة، وحدهم يعتقدون أن تلك الإجراءات جاءت متأخرة، ولكن الرؤية نفسها يتبناها كبار أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطى، إضافة إلى رئيس مجلس النواب الجمهورى بول ريان، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم السيناتور عن ولاية أريزونا جون ماكين، ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. وحتى قبل الإعلان عن العقوبات الأمريكية الأخيرة، كانت الضغوط تتزايد على الكونجرس الأمريكى من أجل تشكيل لجنة خاصة تتولى التدقيق فى هذه المسألة.

إن عملية الطرد المثيرة للدبلوماسيين ورد موسكو عليها بإجراء مماثل يؤكدان أن مستقبل العلاقات الروسية - الأمريكية سيكون على رأس أولويات وزير الخارجية القادم ريكس تيلرسون، الذى يتمتع بعلاقات وثيقة مع الكرملين، وكذلك مايك بومبيو، المرشح لتولى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى.آى.إيه». وبالأرقام، فإن عملية طرد الدبلوماسيين الروس هى الأكبر على الإطلاق منذ عملية الطرد المماثلة التى وقعت فى عام 2001، حين قامت واشنطن بطرد 50 دبلوماسيا روسيا رداً على اختطاف روبرت هانسن، المسؤول السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالى لمكافحة التجسس، والذى كان يتجسس لصالح الاتحاد السوفيتى السابق، ولروسيا لما يزيد على 20 عاماً.

غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون فى الوقت نفسه أن قضية القرصنة التى استهدفت بشكل خاص البريد الإلكترونى للجنة الوطنية الديمقراطية وحساب جون بوديستا، مدير حملة المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلارى كلينتون لم تكن سوى نوعٍ من التصعيد لحملة طويلة من محاولات عرقلة العملية الانتخابية.

وبحسب المجتمع الاستخباراتى الأمريكى، فإن هذا النوع من التدخل مستمر منذ عقد، وتفاقم بصعود جماعات قرصنة يعتقد بارتباطها بجهاز الأمن الروسى «إف. إس. بي»، الذى كان يطلق عليه فى عهد الاتحاد السوفيتى السابق «كى. جى. بي»، والاستخبارات العسكرية الروسية، وتطور هذا التدخل ليشمل طرقا عديدة تستهدف المؤسسات الحكومية والمنظمات- بحسب المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية.

فى المقابل، فإن هناك تقارير تشير- على الجانب الآخر- إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية «سى. آى. إيه»، ومكتب التحقيقات الفيدرالى «إف. بى. آي» باتا مقتنعين بأن عمليات القرصنة والمراسلات والوثائق التى تم تسريبها عبر موقع «ويكيليكس» لم تكن تستهدف فقط تعطيل وعرقلة العملية الانتخابية فى الولايات المتحدة بشكل عام، وإنما كانت تستهدف بالأساس المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، ودعم المرشح الجمهورى الذى تتعاطف معه روسيا، دونالد ترامب، ولكن ما إذا كان هذا التدخل الروسى هو الذى حقق فارقاً ملموساً من عدمه فتلك مسألة مازالت تثير الجدل ولم تُحسم بعد، وفوق كل هذا، فإن ترامب اعتبر أن هذه الاتهامات جميعها «مثيرة للسخرية»، وخلال الأسبوع الماضى طالب الأمريكيين بضرورة «الالتفات إلى حياتنا» وتجنب الانخراط فى حرب عقوبات مع موسكو.