اتفاق ليبي تونسي يمهد لحل أزمة معبر "رأس جدير‎"

وقعت أطراف تونسية وليبية الأحد في مدينة الزاوية (غرب ليبيا) اتفاقا على إجراءات جديدة لتنظيم العمل داخل معبر رأس جدير الحدودي الذي أثيرت بشأنه أزمة مؤخرا.

وينفذ تونسيون في مدينة بنقردان (جنوب) اعتصاما منذ أكثر من شهر احتجاجا على ما يصفونه بـ "تضييقات" من الجانب الليبي من  المعبر، مما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إليه.

وذكرت وكالة الأناضول أن الاجتماع بمدينة الزاوية حضره من الجانب الليبي ممثلون عن غرفة العمليات العسكرية الغربية، ووفد عن لجنة المصالحة (لجنة خاصة بفض النزاع الليبي) وعدد من بلديات الساحل الغربي، وكتيبة "جمال الغائب" (تتبع حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا). ومن الجانب التونسي البرلماني أحمد العماري وممثلون عن المجتمع المدني وعن المعتصمين في بنقردان.

وطبقا لنص الاتفاق بين الطرفين، فإنه يحق للمسافر الليبي جلب الأدوية من تونس (وفق الوصفة الطبية) إضافة إلى السلع والمواد الغذائية ذات المنشأ التونسي بقيمة لا تفوق ألف دينار تونسي (434.7 دولارا).

وأقر الاتفاق في المقابل أنه يمكن للتونسي جلب السلعة ذات المنشأ الليبي والسلع المستوردة شريطة ألا تتجاوز قيمتها أربعة آلاف دينار ليبي (قرابة 2700 دولار) إضافة إلى إمكانية جلب كمية من الوقود (150 لترا) بما فيها الكمية الموجودة في خزان السيارة.

ودعا المجتمعون الحكومتين التونسية والليبية إلى ضرورة ضمان احترام المسافرين على الجانبين، إضافة إلى مطالبة الطرف التونسي بضرورة إيجاد حل لأزمة الانتظار الطويل للسيارات الليبية في المعبر وتسهيل مرورها، وإلغاء الجانب الليبي ضريبة الـ 13 دولارا المفروضة على السيارات التونسية العابرة.

ولم يتطرق البيان إلى مسألة حل الاعتصام الموجود في الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي منذ أكثر من شهر والذي ينفذه عدد من الأهالي في بنقردان التونسية، وكذلك مدى التزام الحكومتين بمضمون الاتفاق.

ومن المفترض أن يتوجه الوفد التونسي إلى المعتصمين في مدينة بنقردان من أجل طرح نتيجة الاجتماع والنظر في مستقبل الاعتصام، وفق ما ذكر النائب في البرلمان التونسي أحمد العماري لوكالة لأناضول.

وتعيش مدينة بنقردان ركودا تجاريا بعد تواصل إغلاق المحتجين للطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي، ويعيش أغلب الأهالي في الجهة على التجارة الموازية.