شخصيات عامة تدشن حملة للاعتراض على تنازل الحكومة عن «تيران وصنافير» | المصري اليوم

دشن عدد من الشخصيات العامة حملة للاعتراض على الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية، بتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير»، وإرسالها مؤخرا إلى مجلس النواب للتصديق عليها.

ووقع سياسيون ونشطاء على بيان تم تداوله، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت عنوان «بيان إلى الأمة»، وذكروا فيه: «في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة وظروف إقليمية ودولية مضطربة، وهو ما يحتاج إلى حشد قوى الشعب المصري بأكمله، وتقوية الجبهة الداخلية بما يساعد على مواجهة تلك الأزمة وهذه الظروف، فوجئ الشعب المصري بقرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية، بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى مجلس النواب للتصديق على هذه الاتفاقية، للعمل بموجبها».

وأكد البيان أن هذا القرار – علاوة على بطلانه بطلاناً مطلقاً – لا يصححه توقيع الحكومة عليه، ولا تملك سلطة في مصر التصديق عليه دون اتباع الإجراءات الدستورية، فإن هذا القرار يشوبه العوار السياسي والدستوري .

وتابع البيان: «يذكر الموقعون على هذا البيان، أنه – وبفرض موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية – فإنها لن تكون نافذة، لأن المادة 151/3 من الدستور تقرر أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أقليم الدولة. التوقيت الذي صدر فيه القرار يدل على انعدام الوعي السياسي للحكومة، حيث أن الحكم النهائي في هذا الموضوع حدد لصدوره يوم 16/1/2017 من المحكمة الإدارية العليا، ونظراً لأن حكم المحكمة الإدارية، وتقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، جاءا ليؤكدا – دون أدنى شك أو لبس – أن الجزيرتين موضوع الاتفاقية «مصريتان» منذ عام 1906 أي قبل وجود السعودية (1932)».

وأردف البيان: «مصر على طول حضارتها الضاربة في التاريخ لم يحدث أن تنازلت عن شبر واحد من أراضيها، ولكن مجلس الوزراء المصري اختار أن يسلك مسلكاً معيباً، ويصر – رغم الحقائق التاريخية وأحكام القضاء – أن مصر لا تملك هاتين الجزيرتين وأنهما ملكاً للسعودية وهو ادعاء زور. الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يمثل اعتداءً سافراً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي حددت للنطق بالحكم النهائي البات يوم الإثنين 16/1/2017، معتبرا أنه وبلا شك أن التوقيت الذي اختاره مجلس الوزراء هو توقيت مشبوه، لأن الاتفاقية وقعت في ٨ أبريل 2016، ولم تقم الحكومة بإحالتها إلى مجلس النواب إلا في نهاية ديسمبر2016، فما هو وجه العجلة الذي يدفع الحكومة للإسراع (بعد طول انتظار) بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب؟. الإجابة واضحة: خشية الحكم النهائي الذي سيصدر في التاريخ المشار إليه أعلاه».

وأشار البيان إلى أنه «من المؤلم أن نلاحظ أن حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والرأي الذي أبداه مفوضو الدولة، كلاهما أكد بالمستندات والخرائط المعتمدة دولياً، ملكية مصر للجزيرتين، ولو كان مجلس الوزراء قد كلف نفسه عناء قراءة الأحكام لكان قد عدل عن إرسال تلك الاتفاقية الباطلة التي لا تمت لترسيم الحدود بصلة إلى البرلمان، بل هي تنازل عن جزء من أرض الوطن يسم كل من يوافق عليه بالخيانة».

وناشد الموقعون على البيان الشعب المصري بـ«الوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن»، داعين المقتنع بهذا البيان بنسخه على صفحته وإضافة توقيعه.