بروتوكول بين "المصرف المتحد" و"الهيئة" لتقديم الخدمات المصرفية

وقع المصرف المتحد بروتوكول شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين.

وقع البروتوكول أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور فرج عبدالحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وأحمد لبيب المدير التنفيذى لشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادات المصرف المتحد.

قال أشرف القاضى: منطقة محور تنمية قناة السويس تعد نواة رئيسية للاستثمار فى مصر، موضحاً أنه بموجب الاتفاقية يقوم البنك بتقديم حزمة من المعاملات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية للمستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار فى محور التنمية لقناة السويس والشراكة فى تمويل المشروعات الكبرى ومشروعات قطاع الملاحة والموانئ، وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للمستثمرين خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات المالية والفنية للمشروعات التى ستقام بالمنطقة.

وأوضح أن مشروع المحور يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجيستى عالمى وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين إقليم قناة السويس مع باقى محافظات الجمهورية بما يعظم من عائد إيرادات قناة السويس، موضحاً أن النمو الاقتصادى يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب مما يسهم بقدر كبير فى تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى أن المنطقة عامل جذب لاستقطاب شركات كبرى وصناعات مغذية للصناعات الرئيسية مما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة، حيث ستشهد ثورة صناعية كبرى فى الصناعات المغذية والسياحية والعمرانية والتكنولوجية والبتروكيماويات وصناعة السفن والطاقة وصناعة الإلكترونيات والتى تصنف على أنها من أكثر الصناعات ذات طبيعة وقدرة جذب لتشغيل الشباب وهذا ما نحتاج إليه بالتحديد فى الفترة الحالية والمستقبلية.

قال أشرف القاضى: إن البنك قام بافتتاح فرع العين السخنة قبل 5 سنوات، وجار التجهيز لافتتاح فرع السويس الجديد خلال الربع الأول من 2017، موضحاً أن الفرعين سيعملان على توفير حزمة من الخدمات المصرفية والحلول البنكية المتنوعة سواء للشركات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وباقة من خدمات التجزئة المصرفية سواء التمويلية أو الاستثمارية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الذكية عبر القنوات الإلكترونية مثل: خدمات التجارة العالمية وخدمة المدفوعات الحكومية الإلكترونية من جمارك وضرائب وتأمينات وخدمات أمناء الحفظ وخدمات النقدية الإلكترونية وخدمة غرفة المقاصة الآلية ACH - خدمات حفظ وتحصيل الشيكات والكمبيالات وخدمة متابعة الإيداعات وخدمة التحصيلات الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات أخرى عديدة.