بالصور.. شبكة إرهابية وراء اختطاف القاضي السعودي

المتحدث الأمني للداخلية السعودية اللواء منصور التركي

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن 3 من الأشخاص الذين يعتقد أنهم شاركوا في خطف القاضي هم أيضا ضمن 9 أشخاص مطلوب القبض عليهم فيما يتصل "بأعمال إرهابية" سابقة بمحافظة القطيف ومدينة الدمام بشرق المملكة بما في ذلك شن هجمات على مواطنين ورجال أمن. 

وقال التركي إن الـ3 هم محمد حسين علي آل عمار (35 سنة) وميثم علي محمد القديحي (29 سنة) وعلي بلاد سعود الحمد (22 سنة).

وأوضح أن نتائج التحقيقات الأمنية التي توصلت إليها الجهات الأمنية منذ مباشرتها للبلاغ الذي تلقته في محافظة القطيف عن اختفاء الشيخ محمد عبد الله الجيراني "قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة من أمام منزله بتاروت صباح يوم الثلاثاء الماضي"، قادت إلى القبض على 3 أشخاص لتورطهم في الترصد ومراقبة الشيخ الجيراني قبل أن يتم اختطافه.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض: "امتدت عملية المراقبة والترصد لمدة أسبوعين تقريبا قبل مباشرة اختطافه وتمت بتكليف من مخططي ومنفذي الجريمة الأشخاص الـ3 الذين تم القبض عليه هم عبدالله على أحمد آل درويش 25 سنة والموقوف مازن علي أحمد قبعه 40 سنة والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان 25 سنة"، مشيرا إلى أن التحقيقات الإدارية أدت إلى تحديد هوية المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف وهم محمد حسين علي آل عمار 35 سنة، وميثم علي محمد القديحي 29 سنة والمطلوب علي بلاد سعود الحمد 22 سنة .

وحذر المتحدث الأمني المختطفين وشركاءهم من المساس بحياة الشيخ الجيراني، وطالبهم بالإفراج الفوري عنه، وحملهم المسؤولية الجنائية في حال تعرضه لأي مكروه.

ودعا اللواء التركي كل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين الذين تم الإعلان عنهم أو من سبق الإعلان عنهم في بيانات سابقة أو من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود الشيخ الجيراني إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك، مفيدا أن أي شخص تكشف التحقيقات الجارية عن علاقته وصلته بقضية اختفاء الشيخ أو تعمد إخفاء معلومات عن هذه الجريمة لن يكون بمنأى عن المساءلة.

وأكد أن من يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أي من المطلوبين سوف يستفيد من المكافأة المالية التي سبق الإعلان عنها التي تبلغ مليون ريال لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، أو 5 ملايين ريال لمن يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أكثر من مطلوب، و7ملايين ريال في حال توفير معلومات تؤدي إلى إحباط عمل إرهابي.

وبين المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن المعلومات التي توفرت لدى الجهات الأمنية حتى الآن تؤكد أن محمد حسين علي آل عمار الذي شارك في تنفيذ هذه الجريمة هو الذي يتولى دور توجيه المقبوض عليه بمهمة مراقبة ورصد الشيخ الجيراني خلال الفترة التي سبقت اختطافه.

عقب ذلك أجاب اللواء التركي على أسئلة الصحفيين، حيث أوضح أنه لم يتوفر لدى الجهات الأمنية أي معلومات عن وجود الشيخ الجيراني أو وضعه، وقال: "المتهمون الآن في مباشرة جريمة الاختطاف وأيضا الـ3 الآخرين الذين سبق الإعلان عنهم، جميعهم تتوفر الأدلة على تورطهم في استهداف مواطنين ومقيمين واستهداف رجال الأمن واستهداف منشأة أمنية وحكومية؛ وهناك الكثير من الجرائم التي توفرت أدله على تورط هؤلاء فيها، وعلى الخصوص فيما يخص المطلوبين في هذه الجريمة هم أيضاً من من توفرت أدله على تلطخ أيديهم بالدماء باستهداف مواطنين كانوا عابري سبيل في بلدة العوامية وأيضاً باستهداف عدد من دوريات الأمن" .

وردا على سؤال حول أسباب اختطاف الشيخ الجيراني قال المتحدث الأمني: "حتى الآن لم تتوفر أدلة تشير إلى الغاية من عملية الاختطاف، الأشخاص المقبوض عليهم الذين تم التعامل معهم مباشرة في هذه القضية حتى الآن أدوا دور المساندة، ولا تتوفر لديهم معلومات عن مكان وجود المختطف أو الآخرين الذين قد يكون لهم دور في هذه الجريمة، لكن بإذن الله من خلال العمل الأمني القائم سيتم، وفق ما يتوفر من معلومات نتيجة التحقيقات المستمرة التي تقوم بها الجهات الأمنية أو من خلال ما قد يتوفر من معلومات لدى الجهات الأمنية، نأمل أن تساعد مثل ذلك على تحديد مكان الشيخ والعمل على تخليصه من المختطفين" .

وفي سؤال حول عملية اختطاف الجيراني وهل تعد بمثابة استهداف لرجالات الوطن بمعنى أن الخطة الجديدة لداعش الإرهابي هي عملية الاختطاف، أوضح اللواء التركي أنه لم يتوفر حتى الآن أدلة حقيقية عن الغاية من هذه الجريمة، وقال: "إن المختطفين الذين تم الإعلان عنهم في هذا البيان لا ينتمون لتنظيم داعش، بل هم عناصر إرهابية في محافظة القطيف والدمام وهم من بين مجموعات أخرى تنشط في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وهي ليست المرة الأولى التي يستهدفون فيها مسؤولين أو مواطنين، ولذلك نعمل وفقا للاسترتيجية الأمنية المعتمدة التي تحقق الأهداف المحددة لها في تعقب كل من يعمل في الجرائم الإرهابية، والمهم في تعقب هؤلاء الإرهابيين هو عدم السماح بجلب رجال الأمن إلى مواجهات يكون المواطن هو الضحية الأولى، رجال الأمن يعملون بانضباط وفق الاستراتيجية المعتمدة.

وعن وجود ارتباط بين الإرهابيين وجهات خارجية، أشار اللواء التركي إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع أشخاص مساندين يتم توجيههم، وتكليفهم يكون من العناصر التي تبحث عنها الجهات الأمنية حاليا والعناصر التي تتطلع الجهات الأمنية في الحصول على معلومات أكثر عنهم ليتم القبض عليهم، مفيدا أنه من الصعب في الوقت الحالي ربط المقبوض عليهم بجهات خارجية .

وردا على سؤال حول توجه وزارة الداخلية والجهات الأمنية بأن يكون هناك حماية للقضاة في المنطقة ، قال اللواء التركي: "بما يتعلق بالشيخ تم استهداف سيارته في إحدى المرات، وأيضاً استهداف مكتب له في داخل منزله، لكن العمل الأمني لا يقوم على أساس توفير حراسة لكل مستهدف، أولاً المستهدفون للعناصر الإرهابية هم رجال الأمن، إذا كنا نحرس رجال الأمن فمن سيتولى تنفيذ المهام الأمنية وملاحقة وتعقب هذه العناصر الإرهابية ومكافحة الجرائم الإرهابية، لدينا استراتيجية أمنية معتمدة في مكافحة الإرهاب، وهي تحقق الأهداف ومن يبحث الحقيقة ويريد الحكم على نتائج هذه الاستراتيجية فليسلط الضوء على الصورة العامة ولا ينظر إلى الجزئيات، خلال العام تعرضنا لحوالي 5 جرائم إرهابية كلها استهدفت عسكريين سواء رجال أمن أو من منسوبي وزارة الدفاع، 4 من هذه الجرائم كلها وقعت في محافظة القطيف والدمام، واستهدفت دوريات أمن ورجال أمن في أثناء تنفيذ مهامهم الرسمية، وجريمة وقعت في تبوك وكانت استهداف أحد العسكريين في مدينة تبوك".

وفيما يخص الاعتداءات السابقة على الشيخ الجيراني، أفاد اللواء التركي أن كل هذه الجرائم بلغت للجهات الأمنية وباشرتها، وصرحت فيها شرطة المنطقة الشرقية، وقاموا بما يمكن القيام به لضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها .

وردا على سؤال حول إدلاء المقبوض عليهم بأسماء شخصيات مستهدفة للاختطاف، أكد المتحدث الأمني أن المقبوض عليهم لم يدلوا بأي معلومات ذات علاقة باستهداف آخرين، ولم يتم في الفترة الحالية رصد أية محاولات لاستهداف شخصيات أخرى.

وحول الارتباط بين الاستهداف الذي تعرض له عمدة تاروت وقضية اختطاف الشيخ الجيراني, قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: "لا نستبعد الحقيقة أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ، ولكن في طبيعة العمل الأمني لسنا نحن من يقرر نيابة عنهم وعن أهدافهم وغاياتهم خاصة وأن هناك جهات عدلية هي المعنية بالتحقيقات، وهي المعنية بتحديد التهم لأي شخص يتم القبض عليه قبل إحالته إلى القضاء الشرعي، ولذلك ننتظر الحقيقة حتى يتمكن رجال الأمن من الوصول إلى هؤلاء للوقوف على الغايات الحقيقية التى أدت إلى ارتكابهم هذه الجريمة النكراء واختطاف الشيخ الجيراني من أمام منزله، والمقبوض عليهم لا تتوفر لديهم أي معلومات ذات صلة بجرائم أخرى، ومن الصعب جداً الربط حالياً فيما بين هذه الجريمة والاعتداء الذي تعرض له عمدة تاروت في فترة سابقة، ولكن القبض على هؤلاء المطلوبين أو أيا منهم سيؤدي إلى إبراز الحقائق فيما يتعلق بالجرائم المماثلة" .

وحول متابعة السعوديين المنتمين للتنظيمات في الخارج؛ بين اللواء التركي أن الجهات الأمنية تتابع السعوديين كافة الذين يتم التأثير عليهم بالفكر الضال واستدراجهم إلى مناطق الصراع، وقال: "هذا ليس جديدا ونعمل بالتعاون مع ذويهم على محاولة التواصل معهم وإقناعهم بالعودة وتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وسبق أن صدر أمر ملكي جرم السفر إلى مناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات والجماعات المتطرفة وتأييدها ودعمها بأي صورة كانت، وفي ضوء هذا الأمر وفي ضوء نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله سيتم القبض على أي شخص يثبت لدينا أنه كان موجودا في مناطق صراع ومنظم ومؤيد إلى جماعات إرهابية، والقضاء هو الفيصل في تحديد مصيره، وحسب الأنظمة المعمول فيها أن مثل هؤلاء يعاقبون بما لا يقل عن ثلاث سنوات حبس قد يتم إطلاق سراحهم عبر مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية " .

وعن ضرورة إيجاد كاميرات للمتابعة والمراقبة في الشوارع لكي تسهل عملية القبض ومعرفة الجناة، قال اللواء التركي: "طبعا الكاميرات مأخوذه بعين الاعتبار، ولكن من الصعب جدا أن نعتقد أن وجود الكاميرات سيغير هذا الوضع سواء بما يتعلق بمنع الجريمة أو ما يتعلق بمكافحة العمل الإرهابي"، مشيرا إلى أن الجرائم المرتكبة هي إرهابية، وأن الكاميرات لن تمنع الجريمة.

وقال: "هناك اهتمام بموضوع الكاميرات ولكن لا أتصور أن الكاميرات ستكون موجودة في كل متر مربع وفي كل مدينة أو محافظة أو قرية، وإذا أردت أن تتصور مشروعا بهذه الكيفية فعليك أن تحسب تكاليفه المالية والصيانة والتشغيل" .

وأكد أن الجهد الأمني وما يقوم به رجال الأمن هو الأهم والأساس في مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أن ما يقوم به رجال الأمن لا يمكن أن يحقق نتائجه فيما لو لم يظهر ويؤكد المجتمع السعودي أنه مجتمع يرفض الفكر الضال والتطرف والطائفية.