"تشريعية البرلمان " توافق على تعديلات "فض المنازعات " وسط خلافات بين النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وطالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية أعضاء اللجنة بعدم الاستغراق فى مناقشات تعديلات قانون فض المنازعات.

وقال "أبو شقة" إن مشروع قانون لجان فض المنازعات قُتل بحثا من قبل وعرض على المجلس ورد مجلس الدولة سيعرض على الجلسة العامة.

وشهد الاجتماع اعتراض من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، وصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيونى عضو اللجنة، إن تعديلات مجلس الدولة تحتوى على تناقض، واضح  وهو ما رد عليه المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة القانون وتوافقه مع الدستور.

وتابع "بسيونى": "رد مجلس الدولة ينطوى على تناقض لأنه جمع بين القضاء الإلزامى وقضاء التوفيق فى مسألة واحدة وهذا غير جائز، وهذا عكس ما انتهت إليه اللجنة".

وقال النائب ضياء الدين داود: "إن هذه اللجان غير مجدية، ولن نحيى ميت مرة أخرى، ولكن هدفنا من إقرار القانون هو الحفاظ على استمرار المنح التى تحصل عليها اللجنة من الخارج، وتعديلات مجلس الدولة تعيدنا لنقطة الصفر.

واستطرد: "لو عايزين تعتمدوا على تعديلات مجلس الدولة من غير تعديل عليه يبقى مجلس الدولة هو من يتولى التشريع، خلاص المشروع يروح مجلس الدولة يعمل اللى عايزه فيه وهو اللى يصدره، انتوا كده بتعطلوا الفصل فى القضايا.

وطالب النائب ايهاب الخولى أعضاء اللجنة بالتصويت على القانون على أن يتم الاستماع للتعديلات خلال الجلسة العامة.

ودعا المستشار بهاء أبو شقة أعضاء اللجنة للتصويت على التعديلات وأعلن بعدها الموافقة على القانون، مما دفع عدد قليل من النواب للاعتراض على الموافقة على القانون، مطالبين بالتصويت على القانون مادة مادة وليس فى المجمل.

وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة: "قانون قضاء المنازعات معتمد على الرضاء فى فلسفته، والتعديل الذى أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه" .