البرلمان يبدأ تطوير التعليم الجامعى

كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد

استهلت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة عملها فى بداية العام الميلادى الجديد 2017 بعقد أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة لمناقشة سبل وآليات تطوير التعليم الجامعى، بحضور حلمى النمنم وزير الثقافة والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء وأساتذة الجامعات.

وجاءت أبرز المقترحات التى تناولها الحضور فى إلغاء الكتاب الجامعى وتوجيه ما يتم إنفاقه على إصداره لشراء حقوق نشر أمهات الكتب وإعادة طرحها للطلاب للإطلاع عليها خاصة بعد إنشاء بنك المعرفة، كما تطرق الحوار إلى ضرورة الاهتمام بالكادر البشرى حيث طالب البعض بضرورة تطبيق نظام "الأجر الكامل مقابل التفرغ الكامل"، وهو ما رفضه وزير الثقافة حلمى النمنم.

جمال شيحة: لن تتقدم أى دولة فى مفترق طرق تاريخى إلا بتطوير التعليم الجامعى

ومن جانبه قال الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة أن تطوير التعليم ليس تطوير امتحانات أو هيئة تدريس فقط، وأن الهدف منه هو بناء إنسان مصرى ودولة عصرية جديدة، لافتا إلى أن الثقافة عنصر هام فى هذا التطور، قائلا: "لن تتقدم أى دولة فى مفترق طرق تاريخى إلا بتطوير التعليم الجامعى"، موضحا أن الهدف من الجلسة هو الاستماع للخبراء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والطلاب والشباب وليس اتخاذ قرارات.

وزير التعليم العالى: غير راض عن وضع التعليم ولدينا خطة للتطوير

فيما قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الطالب يجب أن ينشأ على ثقافة التعلم وليس التعليم، لافتا إلى أنه ليس راض عن الوضع الحالى وأن هناك رؤية عامة لتطويره إلى الأفضل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار المجتمعى الذى دعا له الرئيس السيسى بهدف تطوير التعليم.

أوضح الشيحى أن المعاش الذى يحصل عليه على درجة رئيس جامعة 1700 جنيه فقط، مضيفا "20% فقط من مرتب الأستاذ الجامعى أساسى و80% متغير، بعكس قطاعات كتيرة فى الدولة يصل أساسى مرتبها إلى 80%"، وأضاف قائلا: "لو دكتور مات عنده 30 أو 40 سنة أسرته هتعيش على معاش 800 جنيه فقط"، مطالبا بإعادة هيكلة المرتبات لأساتذة الجامعات.

وزير الثقافة: الجامعات المصرية الأعلى على مستوى العالم فى السرقات العلمية

فيما رفض حلمى النمنم وزير الثقافة مطالب بعض النواب وأساتذة الجامعات برفع الأجور من أجل التفرغ التام للتدريس فى الجامعات، قائلا: "نحن نريد إصلاح العملية التعليمية بالكامل وليس مطلب فئوى أو مقايضة، نحن من أعلى الجامعات على مستوى العالم فى السرقات العلمية، فقد وصل الأمر إلى أن أحد المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات العام الماضى أُستبعد لتورطه فى سرقة رسالة علمية".

وأضاف النمنم، أنه يجب المطالبة بتحسين الأجور للجميع أطباء وأساتذة جامعات وصحفيين ومهندسين وكافة فئات المجتمع، قائلا "دخول أساتذة الجامعات قياسا بمستوى الدخول العامة فى مصر مش بطال".

ووصف وزير الثقافة، الكتاب الجامعى والدروس الخصوصية بأنها شكل من أشكال الفساد ويجب أن ينتهى، قائلا: "الدولة المصرية أنفقت 66 مليون دولار فى بنك المعرفة وينبغى أن يقضى على الكتاب الجامعى".

حلمى النمنم: 80% من رؤوس الإرهاب والتطرف من أبناء الكليات العلمية

وقال وزير الثقافة أن التعليم قبل الجامعى والجامعى يحتاج إلى التطوير، لافتا إلى أن 80% على الأقل من الرؤوس الكبيرة فى التطرف والتشدد والإرهاب من أبناء الكليات العلمية وفى مقدمتها الهندسة والطب، الشاطر ومرسى خريجى كليات الهندسة، من منع النشاط الفنى فى السبعينات واعتدوا على زملائهم بالجنازير والمطاوى طلاب كلية الطب.

وأضاف النمنم أن هناك عدد من الأسباب التى تتردد حول منها مجانية التعليم وعدم علم الطلاب بتاريخ مصر الثقافى والفنى وأم كلثوم، قائلا "وأنا أبرئ مجانية التعليم من هذا الأمر".

"محمد غنيم" يطالب بتقييد إنشاء الجامعات الخاصة وإلغاء الكتاب الجامعى

ومن ناحيته قال الدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، أن التعليم الجامعى الحكومى فى حالة تراخى وتراجع، مطالبا بتقييد انشاء الجامعات الخاصة، لافتا إلى أن عددها فى مصر فاق وزاد عن عدد الجامعات الحكومية، مؤكد أن ذلك يعكس الانفصال الطبقى، واقترح تحويلها إلى جامعات أهلية غير هادفة للربح تلتزم بجودة التعليم ومعايير الجودة العالمية وتخصيص نسبة كبيرة من عوائدها لتطوير البحث العلمى، مطالبا أيضا بإلغاء الكتاب الجامعى وتخصيص المبالغ المخصصة له لشراء حقوق النشر لأمهات الكتب وإعادة نشرها.

كما طالب غنيم بتشكيل مجلس أمناء من الأساتذة والشخصيات العامة تعتمد تعيين "أساتذة الكراسى" والعمداء ومتابعة أدائهم، قائلا: "أهم عنصر فى التعليم الجامعى هو أستاذ الكرسى ويجب أن يكون متفرغ ولا يعمل خارج أسوار الجامعة ويكون اختياره بالإعلان المفتوح غير المشروط".

"محمد غنيم" يطالب بتقليص الأعداد المقبولة بالجامعات إلى 40% من طلاب الثانوية العامة

وطالب عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، أيضا بضرورة تقليص الأعداد المقبولة بالجامعات تدريجيا لتبلغ حوالى 40% فقط من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بناءً على دراسات إحصائية دقيقة ومستقبلية، كما اقترح أن يتضمن امتحان الثانوية العامة اختبار قدرات بنسبة محددة تُضاف إلى المجموع الكلى وبناءً عليه يتم توزيع الطلاب على الكليات من مكاتب التنسيق.

وأشار غنيم إلى أن الأساس فى التعليم الجامعى بالجامعات الحكومية هو المجانية، قائلا "مجانية التعليم منحة تستمر شرط التفوق"، مطالبا بقيام بعض المؤسسات التى تستفيد من خريجى الجامعات مثل القوات المسلحة ومؤسسات البترول بتمويل منح دراسية لعدد من الطلاب.

وطالب رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط بتخصيص 2% على الأقل من الناتج القومى الإجمالى لتمويل التعليم الجامعى، قائلا "أعلم أن الأفكار التى طرحتها ستثير العديد من اللغط وستتطلب موازنات اضافية، وأقترح أن يسرى قانون الجامعات الجديد على من يلتحق بها بعد صدوره، وأن تنشأ وظيفة "أستاذ الكرسى فورا".

كما وجه غنيم انتقادات لنظام اختيار المناصب القيادية بالجامعات والكليات بالانتخاب، لافتا إلى أن نظام التعيين بالمناصب القيادية بالجامعات أفضل من الانتخاب، موضحا أن نظام الانتخاب خلق أحزاب داخل القسم الواحد.

وطالب عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية ، بتحديد الهيكل الوظيفى فى كل قسم، وتفرغ أعضاء هيئة التدريس على أن يتم منحهم مرتبات تتناسب مع ضخامة المسؤولية، وأن يكون الإعلان المفتوح غير المشروط هو الأسلوب الوحيد للتعيين أو الترقية أو تقلد المناصب القيادية فى الجامعات.

نور فرحات: الكتاب الجامعى مصدر ربح للأستاذ

وبدوره قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أن الكتاب الجامعى ما هو إلا مجرد نفع ومصدر ربح للأستاذ نظرا لتدنى الأجور، مطالبا بأن يتم إعداد الكتب الجامعية من خلال القسم وليس الأستاذ الجامعى، وأن يتم نشره على الموقع الإليكترونى الخاص بالجامعة.

وأضاف فرحات أن هناك جلسات استماع عديدة سابقة لم تسفر إلا عن الاستماع، قائلا: "تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والجامعى والفنى لا يكفى فيه جلسة استماع مطالبا بتشكيل لجان من المتخصصين تضم عنصر أجنبى محايد لإعداد تقرير لتطوير المنظومة لعرضه على المسئولين بالحكومة والبرلمان.

طالب أستاذ فلسفة القانون، بألا يتم تثبيت عضو هيئة التدريس بالجامعات إلا بعد وصوله إلى درجة أستاذ مساعد، وأن يكون عمله فى تلك الفترة بعقود مؤقتة، وألا يتولى الأستاذ الجامعى مناصب فى مستشفيات خاصة أو مكاتب محاماة، شرط وجود مرتبات مناسبة لهم بالجامعات، مشيرا إلى وجود ثغرة بين التعليم الجامعى والتشريعات المتعلقة بتطويره.

رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة يطالب البرلمان بتشريع لحماية براءات الاختراع