«تشريعية البرلمان» توافق على قانون فض المنازعات وتؤجل «إسقاط الجنسية» عن الإرهابيين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وستعد تقريرًا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وطالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أعضاء اللجنة بعدم الاستغراق في مناقشات تعديلات قانون فض المنازعات، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجان فض المنازعات قتل بحثا من قبل وعرض على المجلس، ورد مجلس الدولة سيعرض على الجلسة العامة.

وشهد الاجتماع اعتراض من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيوني عضو اللجنة، إن تعديلات مجلس الدولة تحتوي على تناقض واضح، ورد عليه المستشار محمود فوزي مستشار اللجنة التشريعية بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة القانون وتوافقه مع الدستور.

وقال «فوزي»، إن قانون قضاء المنازعات معتمد على الرضاء في فلسفته، والتعديل الذي أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه".

فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري بشأن إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

كما وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والشئون الدستورية والتشريعية، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفني في مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المالية في كينيا والموقعة في القاهرة بتاريخ 2016/8/18.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، إن الاتفاقية التي تنظرها اللجنة لا تحتاج إلى استفتاء شعبي ولا ينطبق عليها نص المادة 151 بالدستور.

ورفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالإجماع طلب رفع الحصانة عن نائب سيناء النائب جازي سعد.

وأكدت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية، أنه سيتم السماح للنائب بالإدلاء بأقواله في البلاغ المقدم ضده بناء على الطلب الذي تقدم به للجنة.