قرارات السيسي في 2016.. بناء سجون ومعسكرات وزيادة جمارك ورفع معاشات العسكريين: عام الاستبداد والتعويم وبيع الأرض (حصاد)

الإطاحة بهشام جنينة والتنازل عن تيران وصنافير للسعودية واستمرار مشاركة مصر عسكريا في باب المندب

بين بناء سجون جديدة، وفرض ضرائب إضافية، وزيادة التعريفة الجمركية لعشرات السلع، والعفو عن مجموعة من الشباب المحبوس، والإطاحة بالرئيس السابق للجهاز المركزي للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، وإقرار الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تضمنت "التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض"، جاءت قرارات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلال 2016، وترصد "البداية" في هذا التقرير، أبرزها:

أصدر السيسي، عدد من القرارات الجمهورية المهمة وعلى رأسها قرار رقم 1 لسنة 2016 في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016.

كما أصدر قرارات جمهورية بندب 18 مستشارا بينهم سيدة للعمل كمساعدين لوزير العدل، في 10 يناير حيث القرار رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥، بندب القاضى محمد رضا شوكت محمد أحمد خالد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة- مساعداً أول لوزير العدل.

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم ٤٨٩ لينة ٢٠١٥، بندب القاضى محمد محمود أحمد شعبان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعداً لوزير العدل لشئون المطالبة القضائية.

وفي 13 يناير 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا ب إعادة تخصيص مساحة 103.22 فدان تعادل 43361 مترا مربعا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاستخدامها فى إنشاء سجن مركزى وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وفي 24 يناير 2016، صدر القرار رقم 20 لسنة 2016، بشأن استمرار مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصري والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب.

وأصدر فى 28 يناير2016، قرار بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى (المرحلة الأولى)، بمبلغ لا يتجاوز 226 مليون و800 ألف دولار أمريكى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015، كما وافق السيسي على المرحلة الثانية من المشروع.

وأصدر رئيس الجمهورية، فى 18 فبراير 2016، قرارًا جمهوريًا بإعفاء المستشار هشام أحمد جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، اعتبارًا من ٢٨ مارس ٢٠١٦.

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2016 بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية بمحافظة شمال سيناء مع اعتبار هذا المشروع مشروعا قوميا.

وفي 11 إبريل أصدر السيسي القرار رقم 169 لسنة 2016، بتعيين المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير، ندباً كلياً من مجلس الدولة لمدة عام، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار السيسى، رقم 153 لسنة 2016، بتعيين 482 وكيلاً للنائب العام، من الفئة الممتازة من وكلاء النيابة بالاسماء.

وأصدر قرارًا جمهوريًا بمعاملة مواطن سعودي يدعى حمود بن محمد بن ناصر الصالح، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.

وأصدر القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2016 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين "الممتازة والعالية".

وفي ابريل، وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، على مدار 5 أيام، وأعلن مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، أن جزيرتى صنافير وتيران يقعان ضمن المياه الإقليمية السعودية، وأن الملك عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر فى يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية لهما، وهو ما استجابت له مصر ووفرت الحماية لهما منذ ذلك التاريخ.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بإعفاء 800 من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية، ممن قضوا المدة القانونية وتنطبق عليهم شروط العفو، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقرار جمهوري آخر صدر بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتبارا من 1 يوليو 2016، فضلا عن القرار رقم 194 لسنة 2016، بتعيين المستشار الدكتور عبد العزيز محمد شبل محمد سالمان، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأصدر السيسي القرار رقم 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضى الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى الطرق الجديدة الموضحة مواقعها بالخريطة والجدول المرفقين لوزارة الدفاع، وتعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها ولا يسرى ذلك على التصرفات التى قامت بها أجهزة الدولة على الأراضى الواقعة فى هذه المساحات، وذلك قبل تاريخ صدور هذا القرار.

وفي 19 مايو 2016 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر من العام الماضي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، بقرض وصلت قيمته إلى 25 مليار دولار أمريكي، تشمل تنفيذ 85% من المشروع، بينما تسدد مصر القيمة المتبقية في أقساط بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري.

ونصت الاتفاقية المرفقة بالقرار على تسديد الطرف المصري المبالغ المستخدمة بالفعل من القرض علي مدار 22 عامًا على 43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يتم تسديد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029، كما يدفع الطرف المصري الفائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا.

وأصدر الرئيس السيسي، القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، بعد أن أقره مجلس النواب، بزيادة 10% على المعاشات المستحقة من يوليو ٢٠١٦.

وأيضا القرار رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة ١٧ر٣ كم بمنطقة رأس الادبية بمحافظة السويس لتنفيذ المشروع القومي للترسانة البحرية.

وفي 9 أغسطس 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 168 لسنة 2016، بالموافقة على عقد القرض التلقائية (السادس) بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربى بمبلغ 59 مليونا و1600 دينار عربى حسابى، بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكى، والموقع في القاهرة بتاريخ 26-11-2015.

وأصدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة في أول طريق (القاهرة / الفيوم) الصحراوي لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي في منطقة الجيزة.

ووافق الرئيس السيسي بحسب القرار رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠١٦، علي إعادة تخصيص قطعة أرض من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة ١٢٨٤٦٣٨ متر الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الاراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

وفى 1 ستمبر 2016 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرض الموقع في القاهرة، بتاريخ 15 نوفمبر 2015 بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي، بشأن البرنامج القومي للصرف، وذلك بمبلغ 50 مليونا و200 ألف يورو.

وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 311 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952

وأصدر عددا من القرارات الجمهورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وبحسب القرار الجمهوري رقم 484 لسنة 2016 وافق السيسي على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض، لإنشاء محطة طاقة نووية.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، وشمل القرار بعض الفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها، وكذلك أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة. كما شمل التعديل، أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.

وأصدر القرار رقم ٤٣٢ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية. ويتعلق القرار بتملك أراض ومباني فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.

وأصدر الرئيس السيسي، قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد إقراره من مجلس النواب.

كما أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2016 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.