برلماني: الإتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا

قال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر البرلمانية بمجلس النواب، إن مجلس النواب له حق أصيل ودستوري الأصيل فى فحص الاتفاقيات الدولية وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور .

وقال السويدي فى تصريحات صحفية، لا يجوز نفاذ الاتفاقيات الا بعد عرضها على البرلمان، ولم يكتمل لها التركيب القانوني والتشريعي السليم ،قائلا:" بدون موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقيات نافذه".

وأشار السويدي إلى أن الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء للإتفاقية إلى مجلس النواب هى من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه يستغرب من الذين يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته .

وتابع :"يجب علينا احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه كما لا يجب استباق الأحداث ، فالبرلمان لم يوافق أو يرفض الإتفاقية وكل الإحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات ، ولا يجب التأثير على البرلمان او على رأى الأعضاء قبل أن تصل الإتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم".

وذكر السويدي أن الإتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين ، الأولى هى مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الإتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم البلاد ، فإذا أنتهت من الإجابة على  هذا التساؤل إنتقلت إلى فحص هل تحتاج الإتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط له مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها فى المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان .

وتابع "أى اتفاقية دولية لها إحراءات مركبة وتمر بالمراحل الآتية (المفاوضات ، ثم التوقيع  من الحكومة ، ثم الإحالة إلى البرلمان للموافقة أو الرفض ، ثم تصديق رئيس الجمهورية ، ثم النشر فى الجريدة الرسمية)".

وأضاف السويدي ، أن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم ، ودعي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية إلى عدم التعجل فى إصدار قرار فى الإتفاقية وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين والجميع حتى تتضح الحقائق .

ودعا السويدي جميع القوي السياسية إلى النظر فى الأوراق والمستندات والاستماع إلى آراء الخبراء والحكم على الموضوع بالعين المجردة الغير متأثرة بالصخب الاعلامي الدائر حاليا .