فساد مالى وإدارى بإدارة أشمون التعليمية

حصلت «الوفد» على مستندات تؤكد تورط مدير إدارة أشمون التعليمية وبعض العاملين بالإدارة فى تزوير مستندات رسمية لصالح الآخرين؛ حيث كشفت استعلامات إدارات المرور (مرور القناطر الخيرية - مرور الواسطى ببنى سويف - مرور شبرا الخيمة - مرور الخانكة - مرور دسوق بكفر الشيخ - مرور القاهرة - مرور طوخ بالقليوبية - مرور بدر بالبحيرة) تحصل بعض المواطنين على بيانات نجاح «مزورة» خلال عام 2015/2016 من إدارة شئون الطلبة بالإدارة التعليمية وتقديمها كمستند أصلى إلى إدارات المرور المختلفة بشتى أنحاء الجمهورية لاستكمال شروط الحصول على وظائف شاغرة كانت الإدارات المرورية أعلنت عنها من قبل.

وقام مدير إدارة أشمون التعليمية محمد حمدى صحصاح بتكليف مدير للشئون القانونية كانت النيابة الإدارية قد أوصت باستبعاده عام 1996، حيث قالت النيابة الادارية إنه لم يقم بمهام عمله بدقة وأمانة، كما قام باصطناع محضر تحقيق رسمى. الأخطر أن مدير الإدارة قام باعتماد صرف 75 ألف جنيه بالأمر المباشر لرئيس لجنة المشتريات ـ سبق تعرضه لجزاءات ـ لطباعة امتحانات دور مايو مرة ثانية؛ بسبب إلغاء بعض الأجزاء من المناهج، وهذا يُعد مخالفة للوائح والقوانين التى تقول إنه لا يحق لمدير الإدارة صرف مبالغ مالية بهذا الحجم بالأمر المباشر، بخلاف أن التصرف المعتاد هو إعادة توزيع درجات الامتحان عند التصحيح مع استبعاد الأسئلة الخارجة عن المنهج.

الأمر الأخطر الذى جعل إدارة التربية والتعليم بالمنوفية تبدو وكأنها «تكية» أنه بعد أن صدر قرار رسمى باستبعاد مدير إدارة أشمون التعليمية السابق ذكره لعدم الكفاءة ولصالح العملية التعليمية، كما ذكر بخطاب مديرية التربية والتعليم ليقوم بضرب قرار المديرية عرض الحائط، حيث قام بتكليف نفسه مديراً لإدارة الجودة، وكأنه يؤكد للجميع أن لا صوت يعلو فوق صوته.

ويبدو أن التزوير بات سمة الإدارة التعليمية بأشمون وفقاً للمستندات الرسمية، التى بين أيدينا، فقد قامت لجنة مشكلة من قبل إدارة أشمون التعليمية يرأسها موجه مالى يُدعى «أ. ف. ع» بتضليل النيابة العامة حينما تم بحث المأمورية رقم 131/7 لعام 2012 بشكل خاطئ، حيث منح الباحث المذكور عدداً من الأشخاص حق التعيين فى إدارة أشمون التعليمية دون وجه حق، فعلى سبيل المثال قام فى بحثه بإقرار أحقية معلمة فى التعاقد رغم أنها تحمل مؤهلاً متوسطاً «دبلوم»، وهو ما دفع الشاكى للتساؤل عن استفادة الباحث من تضليل النيابة التى حفظت الشكوى بناءً على البحث المضلل، بخلاف كون الشكوى كان يجب أن تبحث بمديرية التربية والتعليم التى أرسلتها للبحث فى الإدارة المتهمة فى الأساس بالتزوير وهو تصرف أثار الاندهاش.