حيثيات المحكمة في تأييد التحفظ على أموال المتهمين بالاتجار بالأعضاء

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود عامر جادو، اليوم السبت، بتأييد التحفظ على أموال المتهمين الـ٣٣ في القضية المعروفة إعلاميا بالإتجار بالأعضاء البشرية، بالإضافة إلى إلغاء التحفظ على أموال مطلقتي المتهمين الـ٢١ و٢٢.

وجاءت الحيثيات، أنه تبين للمحكمة وبعد أن ألمت بها من تحقيقات في الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة، وغير المصحوبة بنية التملك الحصول على أدوات وعمليات نقل وزراعة الأعضاء.

كما تسير الأوراق تهمة الكسب غير المشروع فضلا عن اختلاس تقارير طبية حكومية لاستعمالها في وارتكاب جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر.

وما بان للمحكمة من التسجيلات الصوتية التي رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من للمتهمين، من واقعة حالات نقل كلى من مصري إلي سعودي تمت في اليوم السابق على الضبط، وما ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية أنه تمت إجراء عملية في مستشفى غير مرخص لها بذلك وتم نقلها إلى مستشفى الكلى، فضلا عن اعتراف هاني حربي ومصطفي أبو زيد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، بوقائع إحضار متبرعين مصريين، لزراعة الكلى لغير مصريين في الحقيقة لقاء مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع فيما يحصل السماسرة والأطباء، على مبلغ مالي كبير، غالبا بالدولارات، ما يحمل المحكمة إلى الاقتناع إلى جدية الاتهامات.

وجاء بالحيثيات أن المتهم الـ21 أحمد جمال سعد حضر وكيلا عنما قبل زوجته سارة محمود أحمد وقدم أصل شهادة الطلاق في ٢٠١٤.