منع 33 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين من التصرف في أموالهم بشبكة الاتجار في الأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تايد قرار النائب العام بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين، وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، والسائلة والأسهم والسندات، في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

وسبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهمًا في القضية لمدة 15 يومًا احتياطيًا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت السبوع الماضي، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وتستغل الشبكة -التي تضم مصريين وعرب - الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.