باطل.. باطل.. باطل!! | المصري اليوم

ما بُنى على باطل فهو باطل، وموافقة الحكومة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها لمجلس النواب باطل، وإذا نظرها مجلس النواب باطل.. باطل..باطل، بالثلاثة!.

الاتفاقية فى حوزة القضاء إذن يجب على المحترمين احترام حكم القضاء، والابتعاد بمسافة عن الاتفاقية حتى يقضى فيها القضاء، قبل ذلك موافقة الحكومة يشوبها البطلان، وتطريز الموافقة بعبارة «طبقاً للإجراءات الدستورية» أخشى استحلالاً للحرام الدستورى الذى يفصل بين السلطات.

هذه الموافقة الغريبة فى هذا التوقيت الغريب تفتح باب جهنم على الرئيس شخصياً، موافقة يتبعها أذى سياسى، وتأسيس الموافقة على زعم أن هناك عدداً من طلبات الإحاطة من البرلمان بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى البرلمان وفقاً لنصوص الدستور ضحك على الذقون.. لا يخيل!!.

الطلبات طلباتنا، والنواب نوابنا، والمجلس مجلسنا، والدكتور عبدالعال من قرايبنا، لماذا إذن التعجل فى إجابة طلبات الإحاطة ويمكن الرد عليها بأن الاتفاقية معروضة على القضاء، ويجب احترام حكم القضاء، ومراعاة الفصل بين السلطات، أليس هذا هو الرد السياسى الذى يتوافق مع الدستور، ألا يحتم الدستور الفصل بين السلطات، هل تقرب الحكومة والبرلمان الحرام الدستورى؟.. هذا من المشتبهات فاجتنبوه.

القضية أخذت مساراً قضائياً معتبراً، لماذا إذن الانحراف بالمسار وإلقاء كرة اللهب فى وجه الرئيس، هل هذه توجيهات الرئيس، خرج بيان الحكومة هذه المرة خلواً من توجيهات الرئيس، هل هو قرار الحكومة باعتبارها صاحبة قرار، هل هناك من يعقل هذا الذى يحدث من مخرجات هذه الحكومة التعيسة، هل هناك عاقل يشعل النار فى ثيابه؟!

ناهيك عن المزايدين، حكومة تفتقد الظهير الشعبى، وحديث التغيير الوزارى يسرى، والناس بالعة وساكتة نار الأسعار وفُجْر التجار، حكومة لا تَعِد إلا بالألم وقراراتها مؤلمة، والرئيس يترجى الشعب فى ستة أشهر من الصبر، والناس صابرة على طريقة «حبيبك يبلع لك الزلط»، هذا وقت مراضاة الشعب!.

وسيبك من المتلمظين ويتمنون للرئيس الغلط، هذا القرار هو الغلط بعينه، الحكومة كمن يلقى بالبنزين على النار المشتعلة، أجئت تطفئ ناراً أم تشعل البيت نارا، مستعجلين على إيه، فيه حاجة غلط، ما هو خافٍ، إما أن تعلنوا لماذا.. وإما أن تعودوا إلى صوابكم وتعلنوا احترام كلمة القضاء.

عجباً.. الحكومة تسبح باحترام القضاء، لماذا تحيد عن هذا الاحترام، ولماذا تهتبل القضية؟.. والله لو الجزر سعودية برضه بالقضاء، ما بيننا وبين المملكة يحسمه القضاء مصرياً، وهناك طرق دولية أمام المملكة للفصل فى القضية، لماذا العجلة فى قضية عمرها نصف قرن من الزمان، حبكت يا حكومة!!.

أليس فيهم رجل رشيد ينظر عاقبة الأمور.. أليس هناك من يزن توقيت صدور مثل هذه القرارات، والأرضية التى يتحرك عليها. ألا ينظر أحدهم فى شكل التحركات التى تحتشد لإسقاط النظام ودعوات يناير الصاخبة. كيف يصدر هذا القرار ونحن نصرخ ليل نهار بحديث المؤامرة وإسقاط النظام، هل هناك نظام محاصر على هذا النحو وتتكالب عليه الأكلة تكالبها على قصعتها ويسلم لتجار الثورات ينهشون عرضه وطنياً، حتى أبونص لسان غرّد عليكم: لماذا العجلة.. إخص على كده!.