عاطف الصغير يكتب: لأجل بيئة صالحة للأجيال القادمة | أسايطة

الرئيسيه » رأي » عاطف الصغير يكتب: لأجل بيئة صالحة للأجيال القادمة

من مادة خام إلى مادة انتهت فائدتها أنه اختصار لرحلة الموارد الطبيعية المتاحة لأي نظام بيئى، حيث تتناول هذه الرحلة التصنيع والاستهلاك والتحول إلى النفايات، إذا فالضغط على البيئة في اتجاه التحول الصناعي بكل مراحله يستلزم إحداث تغيير يتناسب وإحتواء مدخلات ومخرجات هذه المرحلة، ففي مرحلة استخدام المواد الخام ما يحدث حقيقة وخاصة في الدول النامية هو استنزاف لهذه الموارد بأشكال مختلفة، وما يجب أن يحدث هو إدراك أن تغيير وضع هذه المواد الخام يحدث خلالاً في توازن عناصر المحيط البيئي، حتى وأن كان الظاهرمنه بسيطا، لأنه سيتراكم على المدى البعيد.

إذا في هذه المرحلة يجب أن يكون هناك سبل ووسائل تهدف إلى تنمية هذه الموارد بشكل دائم بما يتناسب مع باقي مكونات المحيط الأخرى، وبما يتضمن الانتقال إلى مرحلة التصنيع ويضمن استمرارها، حيث في هذه المرحلة تختلف مدخلات التصنيع إلى النظام البيئي، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية في زيادة التوسع الصناعي ، فتتغيير طبيعة بعض الأنظمة البيئية من الزراعية إلى الصناعية حيث يزداد الضغط  على البيئة من خلال تراكم بعض العناصر مثل ثانى اكسيد الكربون و الرصاص وبعض العناصر الثقيلة الأخرى فى التربة مثل الحديد والألومنيوم، وهى عناصربطيئة التحلل وتحتاج لمئات السنين لتحللها وتعتبر مهلكة للمحيط الحيوي بما في ذلك الإنسان المستفيد الأول من المنتج الصناعي بمختلف أنواعه، والذي يتحول بعد انتهاء صلاحيته إلى نفايات تزيد من الضغط على البيئة بعدة طرق في اتجاهات مختلفة حيوية وغير حيوية، حيوية من حيث إنها تعتبر مصدر للكثير من الآفات الضارة والمعدية، وغير حيوية حيث أنها مواد زائدة على مكونات النظام.

بالنظر إلى الجانب الإيجابى لتطور فكر أصحاب مصانع أكثر مكونات التلوث مثل الصناعات الثقيلة تلوح بادرة أمل حيث بدأ البعض منهم فى اعتماد سياسات المصانع صديقة البيئة التى تهدف إلى الحد من تراكم ملوثات عملية التصنيع فى المحيط البيئى، ومراعاة طرق تنمية الموارد الأولية بما يضمن سير عملية التوازن بكل أركانها, وهو ما اعتمد علية أحد مصانع الحديد والصلب الجديدة فى محافظة بنى سويف، ويعد نواة التعريف بالمصانع صديقة البيئة فى مصر .

إذا تعتبر عملية التصنيع من أهم العلميات التي يجب وضع استراتجيات وقائية للحد من الأضرار الناتجة عنها للنظام البيئي، وليست مبالغة إذا قلنا أن حماية البيئة والمحافظة عليها يجب أن يتحول من مجرد تشريعات وتوجهات إلى أن تكون أيديولوجية ينفذها الفرد دون أن تشكل عبئاً عليه، وإلا فإن العالم لن يتمكن من رؤية الطبيعة بحالتها الأولى كما أشار الكاتب هنري ثورو، منذ أواخر القرن التاسع عشر، حين حذر بأن التحول الصناعي بما لا يلائم البيئة سوف يؤدي على المدى الطويل إلى إفناء المحيط الحيوي للكرة الأرضية، وهو ما بدأت بشائره بالظهور في شكل الاحتباس الحراري الذي ظهرت آثاره السلبية في ذوبان القطب، الذي أُعتُبر جرس الأنذار للفت انتباه الدول الصناعية الكبرى “الصين, الولايات المتحدة , الاتحاد الأروبى, الهند روسيا , اليابان, البرازيل, إيران, إندونيسيا وكندا” طبقاً لإحصاء الأمم المتحدة , إلى ضرورة إيجاد وعي عالمي للحد من الانبعاثات الحرارية الناتج أغلبها من الصناعة حيث تشكل هذه الدول المنتج الأول للتلوث بالغازات الدفيئة، والتي دعت بدورها إلى إنعقاد أول قمة للمناخ عام 1992 بريو دي جانيرو بالبرازيل، من أجل البيئة والتقدم وما ينتج عنها من خطة عمل عالمية للحد من هذا الاحتباس وصولاً إلى مؤتمر المناخ الأخير فى فرنسا عام2015، وكان من أهم قراراته خفض حرارة الأرض بنسبة 1.5 درجة مئوية في الفترة المقبلة وحتى عام 2030 من خلال وضع خطط التنمية البيئية بما يتلائم مع استيعاب هذا القدر من التلوث بما يهدف في النهاية إلى الحفاظ على بيئة الأرض صالحة للأجيال القادمة.

ام إلى مادة انتهت فائدتها أنه اختصار لرحلة الموارد الطبيعية المتاحة لأي نظام بيئى، حيث تتناول هذه الرحلة التصنيع والاستهلاك والتحول إلى النفايات، إذا فالضغط على البيئة في اتجاه التحول الصناعي بكل مراحله يستلزم إحداث تغيير يتناسب وإحتواء مدخلات ومخرجات هذه المرحلة، ففي مرحلة استخدام المواد الخام ما يحدث حقيقة وخاصة في الدول النامية هو استنزاف لهذه الموارد بأشكال مختلفة، وما يجب أن يحدث هو إدراك أن تغيير وضع هذه المواد الخام يحدث خلالاً في توازن عناصر المحيط البيئي، حتى وأن كان الظاهرمنه بسيطا، لأنه سيتراكم على المدى البعيد.

إذا في هذه المرحلة يجب أن يكون هناك سبل ووسائل تهدف إلى تنمية هذه الموارد بشكل دائم بما يتناسب مع باقي مكونات المحيط الأخرى، وبما يتضمن الانتقال إلى مرحلة التصنيع ويضمن استمرارها، حيث في هذه المرحلة تختلف مدخلات التصنيع إلى النظام البيئي، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية في زيادة التوسع الصناعي ، فتتغيير طبيعة بعض الأنظمة البيئية من الزراعية إلى الصناعية حيث يزداد الضغط  على البيئة من خلال تراكم بعض العناصر مثل ثانى اكسيد الكربون و الرصاص وبعض العناصر الثقيلة الأخرى فى التربة مثل الحديد والألومنيوم، وهى عناصربطيئة التحلل وتحتاج لمئات السنين لتحللها وتعتبر مهلكة للمحيط الحيوي بما في ذلك الإنسان المستفيد الأول من المنتج الصناعي بمختلف أنواعه، والذي يتحول بعد انتهاء صلاحيته إلى نفايات تزيد من الضغط على البيئة بعدة طرق في اتجاهات مختلفة حيوية وغير حيوية، حيوية من حيث إنها تعتبر مصدر للكثير من الآفات الضارة والمعدية، وغير حيوية حيث أنها مواد زائدة على مكونات النظام.

بالنظر إلى الجانب الإيجابى لتطور فكر أصحاب مصانع أكثر مكونات التلوث مثل الصناعات الثقيلة تلوح بادرة أمل حيث بدأ البعض منهم فى اعتماد سياسات المصانع صديقة البيئة التى تهدف إلى الحد من تراكم ملوثات عملية التصنيع فى المحيط البيئى، ومراعاة طرق تنمية الموارد الأولية بما يضمن سير عملية التوازن بكل أركانها, وهو ما اعتمد علية أحد مصانع الحديد والصلب الجديدة فى محافظة بنى سويف، ويعد نواة التعريف بالمصانع صديقة البيئة فى مصر .

إذا تعتبر عملية التصنيع من أهم العلميات التي يجب وضع استراتجيات وقائية للحد من الأضرار الناتجة عنها للنظام البيئي، وليست مبالغة إذا قلنا أن حماية البيئة والمحافظة عليها يجب أن يتحول من مجرد تشريعات وتوجهات إلى أن تكون أيديولوجية ينفذها الفرد دون أن تشكل عبئاً عليه، وإلا فإن العالم لن يتمكن من رؤية الطبيعة بحالتها الأولى كما أشار الكاتب هنري ثورو، منذ أواخر القرن التاسع عشر، حين حذر بأن التحول الصناعي بما لا يلائم البيئة سوف يؤدي على المدى الطويل إلى إفناء المحيط الحيوي للكرة الأرضية، وهو ما بدأت بشائره بالظهور في شكل الاحتباس الحراري الذي ظهرت آثاره السلبية في ذوبان القطب، الذي أُعتُبر جرس الأنذار للفت انتباه الدول الصناعية الكبرى “الصين, الولايات المتحدة , الاتحاد الأروبى, الهند روسيا , اليابان, البرازيل, إيران, إندونيسيا وكندا” طبقاً لإحصاء الأمم المتحدة , إلى ضرورة إيجاد وعي عالمي للحد من الانبعاثات الحرارية الناتج أغلبها من الصناعة حيث تشكل هذه الدول المنتج الأول للتلوث بالغازات الدفيئة، والتي دعت بدورها إلى إنعقاد أول قمة للمناخ عام 1992 بريو دي جانيرو بالبرازيل، من أجل البيئة والتقدم وما ينتج عنها من خطة عمل عالمية للحد من هذا الاحتباس وصولاً إلى مؤتمر المناخ الأخير فى فرنسا عام2015، وكان من أهم قراراته خفض حرارة الأرض بنسبة 1.5 درجة مئوية في الفترة المقبلة وحتى عام 2030 من خلال وضع خطط التنمية البيئية بما يتلائم مع استيعاب هذا القدر من التلوث بما يهدف في النهاية إلى الحفاظ على بيئة الأرض صالحة للأجيال القادمة.