"المالية": الانتهاء من مشروعات قوانين الجمارك والمناقصات ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت وزارة المالية في تقريرها عن تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدى عام كامل، إن سياسات إصلاح وضبط إدارة المالية العامة التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام وزارة المالية إلى جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

وأشار عمرو الجارحي وزير المالية إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي قامت بها الوزارة على مدار العام سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبة أو تعديل قوانين قائمة مثل التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات.

وأضاف: "يجري إعداد قوانين أخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك وإلى جانب تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل من أجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالي من أجل تحقيق أهداف السياسات المالية المختلفة".