معهد التخطيط يحذر من الانكماش وتصفية المشروعات وتدهور السلع الزراعية

حذر خبراء معهد التخطيط القومى من حدوث انكماش اقتصادى وتأثر الإنتاج المحلى وتصفية بعض المشروعات الاستثمارية، نتيجة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة لتحرير سعر الصرف، وتحرير أسعار الوقود، ورفع فئات التعريفة الجمركية لعدد من السلع التى أدت إلى انفلات الأسعار فى السوق المحلى.

وأكدت ورقة أعدها الدكتور محمد عبدالشفيع عيسى، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد، أن خفض قيمة العملة المحلية فى مصر مؤخرًا يعطى ميزة تنافسية للمنتجات المحلية تجعلهم يتوسعون فى الإنتاج، ويشجع عمليات إحلال الواردات، موضحا أن قرارات تنظيم الاستيراد الأخيرة لـ21 سلعة وزيادة الجمارك لنحو 381 سلعة يأتى ضمن السقوف المسموح بها دوليا من قبل منظمة التجارة العالمية منها سلع «غير ضرورية» وأخرى ذات مثيل محلى.

وأوضحت الورقة أن هناك مشكلة تتعلق بأثر الزيادة الجزئية فى الرسوم الجمركية على الواردات من السلع النهائية، مقابل الرسوم المنخفضة نسبيًا على واردات مستلزمات الإنتاج الوسيطة والقطع المفككة من الآلات والأجهزة ومعدات ووسائل النقل المعدة للتجميع أو التركيب.

وأشارت الورقة إلى أن تحرير العملة أدى إلى ارتفاع فى تكلفة واردات السلع الوسيطة والرأسمالية مقومة بالجنيه، وهى التى يعتمد عليها الإنتاج المحلى بصفة أساسية تصل إلى درجة الاعتماد شبه الكلى فى بعض القطاعات، كما ستزداد تكلفة الإنتاج نتيجة خفض الدعم الحكومى المقدم لبعض المدخلات ذات المنشأ المحلي، وخاصة الطاقة. ففى الزراعة يؤدى خفض قيمة العملة وتقليل الدعم على الوقود إلى رفع أسعار المدخلات المستخدمة، من البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية والآلات الزراعية من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإن خفض الدعم على الطاقة، خاصة من السولار، يؤدى إلى رفع تكلفة الوقود المخصص لتشغيل الآلات الزراعية التى بات يعتمد عليها المزارع المصرى بما فى ذلك المزارع الصغيرة، وكذلك أنشطة الحرث والبذار والتسوية والحصاد، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق للإنتاج المحلى، سواء الزراعى أو الصناعى، نتيجة «أثر التداعي» أو النتائج المتتابعة والمتسلسلة للقرارات الاقتصادية الأخيرة عبر الحلقات المختلفة لدورة الإنتاج والنقل والتسويق والبيع فى سوق الجملة والتجزئة، خاصة فى ضوء تشوه وتجزؤ السوق المحلية وتزايد النزعات. الاحتكارية وضعف الرقابة على المنتجات من حيث السعر والجودة والمواصفات الصحية والبيئية والتقنية.