التموين: لا توجد أزمة في السلع..واحتياطي السكر يكفي 5 شهور والأرز 4 شهور

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه لم تحدث أزمة في أي سلعة وأن ما أثير مجرد شائعات وحرب من جانب بعض الفئات في الداخل والخارج الهدف منها إيقاف مسيرة التنمية.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم/الخميس/ - إلى أنه تم تخصيص وزيادة أرصدة السلع خلال الأشهر الماضية تكفي الاحتياجات مدد تتراوح بين 5 أشهر و10 شهور حيث تكفي أرصدة السكر نحو 5 شهور والقمح 5 شهور واللحوم الطازجة والماشية الحية تكفي 9 أشهر من خلال الاتفاق مع الحكومة السودانية على استكمال الصفقة التي بدأ تنفيذها منذ عامين، والتي تضمن استيراد حوالي 650 ألف رأس خلال 3 سنوات تنتهي العام القادم، واللحوم المجمدة تكفي 5 شهور والدواجن تكفي 10 أشهر والأرز يكفي 4 أشهر والزيوت تكفي 5 أشهر.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة بدأت في إجراء تعاقدات ومناقصات أسبوعية سواء من الإنتاج المحلي أوالمستورد لتوفير مخزون من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر، مضيفة أن البنك المركزي قام بتخصيص مليار و800 مليون دولار لتوفير أرصدة السلع وتم الاتفاق مع المنتجين والموردين بالخارج، ومن خلال البورصات العالمية لتوفير أرصدة السلع مباشرة مع الموردين والمنتجين وعدم التعامل مع الوسطاء لضمان الحصول على أفضل الأسعار وأحسن المنتجات وبجودة ومواصفات مناسبة.

ولفتت إلى أن هناك ضوابط و قواعد تضمن دخول سلع مطابقة للحفاظ على صحة المواطن، وفيما يتعلق بأسباب الأزمات والشائعات عن نقص السلع، أرجعت الوزارة السبب إلى تقاعس وإحجام القطاع الخاص عن الاستيراد لبعض السلع ومنها السكر والأرز والزيت خاصة وأن وزارة التموين هي المسئولة عن توفير السلع واحتياجات المواطنين التي يتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية والتي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين على 22 مليون بطاقة تموينية.

ولفتت إلى أن الشركات الحكومية كانت ملزمة بإنتاج السكر الذي يتم طرحه على بطاقات التموين والذي يصل إلى حوالي مليون و800 ألف طن لضخ 150 ألف طن شهريا لتوفير حصص البطاقات التموينية وباقي احتياجات المصانع والشركات كان يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص والمستوردين، لافتة إلى أن المستوردين امتنعوا منذ عدة أشهر عن استيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات ومنها توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنوك.

وأضافت أن الحكومة دخلت كلاعب رئيسي لتعويض النقص الذي حدث بسبب تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد خاصة وأن التقارير تؤكد انه يتم استيراد ما يتراوح بين 70% و85% من احتياجاتنا الغذائية وتدخلت الحكومة بشكل مباشر في توفير هذه السلع وخاصة السكر حيث قامت بضخ حوالي 350 ألف طن خلال الشهرين الماضيين للحد من الأزمة.

وأكدت الوزارة الاستمرار في توزيع كميات كبيرة يوميا على البقالين والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والوزارات الأخرى، وأنه تم التعاقد علي استيراد 450 ألف طن سكر مكرر لضمان عدم تكرار الأزمة.

وفيما يتعلق بأزمة الأرز، أشارت الوزارة إلى أن تم حل الأزمة التي حدثت بسبب امتناع منتجي الأرز والمزارعين والتجار عن توريد الأرز الشعير إلى مضارب الحكومة بالسعر الذي تم تحديده من قبل وهو 2300 جنيه للأرز رفيع الحبة، و2400 لعريض الحبة منذ 3 أشهر رغم أن السعر تم تحديده بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الفلاحين وانه لم تحدث استجابة لهذه الأسعار وتدخل بعض التجار والسماسرة الذين قاموا بإفساد موسم التزويد فما كان من الحكومة إلا أن تدخلت وقامت برفع سعر التوريد إلى 3 آلاف جنيها للطن لتحفيز المزارعين على التوريد لصالح شركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام في المحافظات المنتجة وتم الاتفاق مع 50 مضربا على توريد حوالي 25 ألف طن أسبوعيا للوزارة لاستخدامه في توفير احتياجات البطاقات التموينية وطرحه من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية و لم يلتزم أصحاب المضارب وقامت الحكومة باستيراد شحنات من الخارج وصلت حوالي 75 ألف طن من الهند وتصل كميات اخري خلال الأيام القامة لضمان توفير الأرصدة من السلعة الهامة كما تقرر طرح المكرونة من شهر يناير على بطاقات التموين لتعويض نقص الأرز.

وفيما يتعلق بزيادة دعم الفرد علي بطاقة التموين أوضحت الوزارة انه تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من الآثار السلبية للقرارات التي صدرت مؤخرا مثل تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار الوقود حيث تقرر زيادة الدعم المخصص للفرد المقيد على بطاقة التموين من 18 جنيها إلى 21 جنيها للفرد، وأن هذه الزيادة تحمل الحكومة زيادة في دعم السلع تصل إلى 5 مليارات جنيه ليزيد دعم السلع من 44 مليار جنيه سنويا إلى 49 مليار جنيه سنويا لدعم السلع والخبز الذي يتم توزيعه عن طريق البطاقات التموينية

وفيما بتعلق بتوريد القمح تم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء من وزراء التموين والزراعة والصناعة والمالية والتنمية المحلية تنتهي خلال الأيام القادمة من وضع معايير وضوابط للتوريد المحلي بعد أن تقرر زيادة سعر التوريد من القمح المحلي إلى 450 جنيها للطن بما يضمن سعر ضمان للمزارع ويحفزه على التوريد ولضمان عدم تكرار فساد التوريد تقرر تنفيذ عدة إجراءات منها عدم التوريد في شون ترابية أو مكشوفة الموسم القادم وبما يحد من التوريد الوهمي وانه سيتم وضع ضوابط تضمن استلام أرصدة حقيقية للمحافظة على المال العام وبما يضمن تطابق الكميات المسلمة في السجلات مع الكميات الموجودة في الصوامع.