5 علامات استفهام تحت قبة البرلمان.. تنتظر الإجابات

كتب: محمد سليمان وأمين طه

أسئلة عديدة تطرح داخل مجلس النواب ولا أحد يعرف تحديداً كيفية الإجابة عليها، "التحرير" ترصد أبرز تلك الأسئلة، وتستطلع رأي النواب فيها، ولعل أبرز تلك الأسئلة الاتفاقيات الأخيرة التي جري توقيعها كاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، أو تيران وصنافير، فضلاً عن حكم تصعيد عمرو الشوبكي نائباً عن دائرة العجوزة والدقي، وكذلك وقف بث جلسات مجلس النواب وعدم إعادتها مرة أخرى.

رغم إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على إقراض مصر الشريحة الثانية من قرض قيمة دفعته الأولى 3 مليارات دولار، فإن الاتفاقية ذاتها لم ترسل إلى مجلس النواب حتى الآن، رغم ضرورة استطلاع رأي نوابه بشأن الاتفاقية، وفقاً للدستور، وهو ما يطرح سؤالا هاما «متى تصل اتفاقية صندوق النقد الدولي للبرلمان»؟

وتقول النائبة سارة عثمان جاد المولي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي، لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية نفسها لم تطلع على أي بنود لتلك الاتفاقية، رغم طلبها لأكثر من مرة حضور الوزراء للرد على استفساراتهم، إلا أنهم لا يحضرون.

وأشارت في تصريحات لـ«التحرير»، إلى أن اللجنة الاقتصادية طالبت أكثر من مرة بمعرفة عدد القروض التي جرى الحصول عليها، ومعرفة آلية استخدامها وصرفها، خاصة أنها ستكون عبئا كبيراً على الأجيال القادمة، إلا أن اللجنة لم تحصل على ردود حتى الآن، رغم أنه من المفترض أن ترجع الحكومة إلينا قبل اتخاذ القرارات.

وأوضحت أن لجنة الشئون الاقتصادية ستعقد اجتماعاً الإثنين لمناقشة قانون حماية المستهلك، واجتماعاً آخر الثلاثاء سيكون بمثابة جلسة عامة بخصوص الاقتصاد غير الرسمي، للاستماع لآراء أعضاء اللجنة بشأن كيفية استغلاله بشكل أمثل.

رغم الطلبات العديدة من النواب وعلى رأسهم نواب ائتلاف الأغلبية بالبرلمان «دعم مصر»، بضرورة إرسال حكومة المهندس شريف إسماعيل لاتفاقية تيران وصنافير، فإنه حتى الآن لم ترسل نص الاتفافية إلى مجلس النواب، وهو يضع علامة استفهام حول أسباب تأخر الحكومة في إرسالها.

وقف البث المباشر لجلسات البرلمان

منذ إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، فى 11 يناير الماضى عن وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، بناء على طلب مقدم من 40 نائبا، وإلى الآن وبعد مرور نحو عام على ذلك لم يُعلن عن إعادة بثها.

وأكد عبد العال، وقتها أن هذا القرار مؤقت، حيث يراعى أهمية إنجاز القرارات بقوانين، التى صدرت فى غياب البرلمان فى عهدى الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعدلى منصور خلال 15 يوما وفقا للمادة 156 من الدستور، لافتا إلى أنه لا يستطيع أن يتحمل الآثار المترتبة على عدم إنجاز هذه المهمة فى ضوء المسئولية التاريخية التى تقع على عاتقه.

يقول النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن الترويج عبر وسائل الإعلام بأن عدم بث جلسات البرلمان مباشرة يرجع لمناقشته لقضايا تتعلق بالأمن القومي غير صحيح على الإطلاق، لافتًا إلى أن قضايا الأمن القومي يعقد لها اجتماعات مُغلقة.

وأوضح دسوقى أن الشعب المصرى له الحق فى معرفة ما يقوم به نواب البرلمان من مناقشة القوانين وكيفية اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن الدكتور على عبد العال، اتخذ هذا القرار لأنه رأى أن أغلب النواب يريدون أن يظهروا فى وسائل الإعلام ويحدثوا شو إعلاميا، الأمر الذى يعطل سير عمل الجلسات.

على الرغم من إصدار حكم قضائي يلزم مجلس النواب بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، كنائب عن دائرة الدقي والعجوزة، فإن المجلس لم ينفذ الحكم حتى الآن، مقرراً إحالته للجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، قبل أن يعلن تنحيه عن مناقشة تلك القضية، ليتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب، السيد محمود الشريف، الذي لم يتخذ أي قرارات حتى الآن.

وقال المحامي عصام الإسلامبولي، ووكيل الشوبكي، إن الحكم الصادر من محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وتصعيد النائب عمرو الشوبكي، ملزم للبرلمان ونهائي، كونه صادرا من محكمة النقض.

رغم اقتراب مجلس النواب من الوصول إلى منتصف دور انعقاده الثاني، ومع ذلك فلم يشهد البرلمان حتى الآن حضور أي وزير من وزراء حكومة شريف إسماعيل، تحت القبة لمناقشته في أي استجواب من الاستجوابات العديدة التي أعلن النواب تقدمهم بها طوال الفترة الماضية.

واكتفى مجلس النواب بمناقشة موضوعات بعض الاستجوابات مع مقدميها من النواب، دون حضور الوزراء، والاكتفاء بالاستماع لهم فقط خلال اجتماعات اللجان النوعية. ورغم اقتراب وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي، من حضور إحدى جلسات البرلمان للرد على الاستجوابات التي قُدمت بعد الإعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح المُشكلة برئاسة النائب مجدي ملك، فإن تقدمه بالاستقالة للحكومة وقبول تلك الاستقالة، حال دون حضوره تحت القبة والبدء في استجوابه، فوفقاً للائحة تسقط الاستجوابات المقدمة تجاه الوزراء بمجرد خروجهم من الحكومة.