نيران الغضب المصري تلتهم الكونجرس.."مساءلة الكنائس" تشعل فتيل الأزمة بين القاهرة وواشنطن.. الخارجية تثأر لسيادتها.. والكنيسة: "الوحدة فوق كل اعتبار".. ودار الإفتاء تؤكد: لا فرق بين دور العبادة

في تلاحم متواٍز، توهج استنكار الدولة المصرية واستشاطت كافة مؤسساتها غضبًا، من إمعان واشنطن في تجاوز الخط الأحمر مع القاهرة، واختراق ملف الأقباط في مصر، بعد أن طرح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر.

وفي تدخل جديد في الشئون المصرية، ينظر الكونجرس الأمريكى، مشروع قانون خاص بترميم الكنائس، التى تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال اعتداءات أنصار جماعة الإخوان الإرهابية فى أغسطس 2013، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

ويأتى المشروع تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، ويطالب وزير الخارجية الأمريكى بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التى تعرضت للاتلاف من قبل العناصر المتطرفة فى 2013.

وأثار إعلان الولايات المتحدة مناقشة هذا المشروع في يناير المقبل، استياء القاهرة على كافة الأصعدة الرسمية والمدنية، إذ أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى تصريح له اليوم، عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية".

واستنكر المتحدث باسم الخارجية، مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلًا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلًا، حيث أن مصر لم تشهد عنفًا طائفيًا، وإنما شهدت أحداثًا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.

وأكد المتحدث، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرًا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.

وعلى المنوال ذاته، رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تدخلات الكونجرس الأمريكي، في الشأن الداخلي المصري، وخاصة ما يتعلق ببناء الكنائس وترميمها.

وقالت الكنيسة في بيان لها، أنها ترفض وبصورة قاطعة، أى حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية.

وتابعت: "قد أوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانتهاء هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي، وهذا ما يتم فعلا على أفضل وجه، وقد حدث نفس الشيئ عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة، الشهر الحالي".

وأضافت الكنيسة في بيانها: "تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بإعادة إصلاح وترميم الكنيسة واعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، مطلع الشهر القادم".

واختتمت البيان بقولها: "إن الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها إطلاقا، حفظ الله مصر من كل سوء".

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، رفضه القاطع لمشروع القانون الذى تقدم به نائب جمهورى للكونجرس الأمريكى حول ترميم وبناء الكنائس فى مصر.

وفي تصريحات صحفية، ندد أحمد سعيد، بالتدخل الأمريكي الصارخ في شأن من شئون مصر الداخلية، مؤكدًا أن بناء دور العبادة فى مصر يخضع لقانون ارتضاه الشعب المصرى وصادق عليه البرلمان صاحب الحق الوحيد والأصيل فى متابعة ومراقبة تنفيذه بكل دقة.

واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري التوجه الأمريكي بهذا الشأن مساسًا بالسيادة الوطنية، خاصة وأن مشروع الكونجرس يلمح لإمكانية مساءلة الأجهزة المسئولة عن بناء وترميم الكنائس في مصر أمام جهة خارجية وهو الأمر الذي ترفضه جموع الشعب المصري بكل أطيافه.

فيما قال الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، "إنه استقبل خبر إعداد قانون في الكونجرس، لمسائلة السلطات المصرية عن الكنائس التي تعرضت لهجمات، باستغراب شديد، فكنائسنا حرقت في 2013، ووقتها لم نسمع أي مداخلة من مسؤول أمريكا أو الإعلام الأمريكي، لدرجة أن كنائسنا الشقيقة في الولايات لم تسمع ما جرى لنا إلا عند التواصل معنا".

وفي تصريح تلفزيوني، أكد "زكي"، أن "الدولة المصرية هي من وقفت معنا في ترميم الكنائس، وحرق حوالي 14 كنيسة، و90 % من تلك المنشآت تم الانتهاء منها، والباقي جاري الانتهاء منها، والدولة المصرية وقفت معنا ومؤسساتها".

وأوضح، أن "إدارة أوباما تحاول الوقيعة بين مصر وإدارة ترامب المقبلة، والكنائس المصرية لا تقبل أي تدخل أجنبي في الشؤون المصرية، ودي محاولة يائسة رصدنها شكلًا وموضعًا".

كما استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية طرح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر، معتبرًا أن مشروع القانون هذا يعد تدخلًا في الشئون الداخلية المصرية، ويحدث الوقيعة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.