شركة أمن خاصة اعتمدت على لاجئين لحماية احتفالات رأس السنة

كشف تقرير استقصائي لصحيفة "بيلد" الألمانية نشر اليوم الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، عن ملابسات جديدة بشأن ليلة رأس السنة المشؤومة التي تعرضت فيها مئات النساء للتحرش الجنسي في مدينة كولونيا مع غياب واضح للأجهزة الأمنية.

وحسب التقرير فقد تمّت الاستعانة في تلك الليلة بنحو 59 من اللاجئين كانوا حينها موزعين على مراكز إيواء اللاجئين وذلك كوحدات أمن خاصة.

بعد نحو عامل كامل من أحداث رأس السنة في مدينة كولونيا، قدمت المدينة خطة أمنية جديدة لمنع تكرارالاعتداءات الجنسية وعمليات تحرش جماعي كان ضحيتها المئات من النساء، ما أسفر عن انتقادات حادة وجهت لشرطة المدينة. (12.12.2016)

بعد الاعتداء على نساء أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية في كولونيا من قبل شباب أجانب، تلقت الشرطة أكثر من ألف شكوى. لكن لماذا يخضع فقط 23 شخصا للملاحقة القانونية دون أن يصدر إلى حد الآن حكم ضد أحد؟. (08.12.2016)

وهؤلاء الرجال كانوا قد دخلوا ألمانيا حديثا ولم يحصلوا على دورات تأهيلية تسمح لهم بممارسة هذه المهمة، وقد تمّ توظيفهم من قبل شركة أمن خاصة وضعت "مستوى متوسط للغة الألمانية" و"لباسا ينفع لمقاومة البرد" كشرطين أساسيين للحصول على هذه الوظيفة. وكان على هؤلاء حراسة جسور المدينة الكبرى، تقول الصحيفة وقد تقاضى كل منهم خمسة يورو كأجر عن كل ساعة عمل.

 يذكر أن ذلك لا يمثل نصف الأجر القانوني الذي تتقاضاه العناصر الأمنية الخاصة في ألمانيا. وتضيف الصحيفة أن الشركة المسؤولة طلبت فيما بعد نحو 15 يورو ونصف عن كل ساعة عمل لعناصرها لدى بلدية كولونيا.

وفي هذا العام أعلنت شرطة كولونيا التي ستبقى احتفالات رأس سنة 2016 وصمة عار على جبينها، حالة استنفار أمني غير مسبوق بهدف منع تكرار ما حدث وأطلقت خطة أمنية بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية يشارك فيها أزيد من ألفي عنصر من شرطة المدينة إلى جانب مئات من عناصر الأمن الخاصة خلال الاحتفالات.

و.ب/ع.ج (د ب أ، DW)

في 31 أغسطس/آب 2015 عقدت المستشارة ميركل ندوة صحفية وصرحت آنذاك بمقولتها الشهيرة "نحن نستطيع أن ننجز ذلك" تعليقا على قدرة ألمانيا على تجاوز أزمة اللاجئين. في أثناء ذلك سُمح بمرور قطارات تقل آلاف اللاجئين إلى ألمانيا قادمة من دول شرق وجنوب أوروبا.

في الرابع من سبتمبر/أيلول 2015 قررت المجر وقف حركة القطارات إلى ألمانيا، لتسود فوضى عارمة في المحطة الرئيسة للقطارات بالعاصمة بودابست. ما دفع الآلاف من اللاجئين إلى مواصلة رحلتهم الشاقة إلى ألمانيا مشيا على الأقدام.

في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2015 قررت ميركل بعد اجتماع مع المستشار النمساوي فيرنر فايمان استقبال اللاجئين لتعود بعدها حركة القطارات من المجر عبر النمسا إلى ألمانيا.

استقبال حار للاجئين من قبل الألمان في السادس من سبتمبر/أيلول 2015 كما تبين الصورة التي التقطت في محطة القطارات الرئيسية في ميونيخ. بعدها تداولت الصحف الألمانية مفهوما جديدا لوصف هذا الاستقبال الحار بات يعرف بـ"ثقافة الترحيب".

في العاشر من سبتمبر/أيلول 2015 زارت المستشارة ميركل مركزا أوليا لاستقبال طالبي اللجوء في برلين وقام العديد من طالبي اللجوء بالتقاط صور سيلفي معها. تناقلتها وسائل الإعلام العالمية وأعطت، خاصة لدى السوريين، انطباعا إيجابيا عن ألمانيا كبلد متضامن ومضيف للاجئين.

استقبال اللاجئين والترحيب بهم لم يقتصر على الهيئات الحكومية، بل هبت فئات عريضة من الشعب الألماني متطوعين لإستقبال اللاجئين وتقديم مختلف المساعدات بدءا بالجوانب الصحية والإجتماعية وصولا إلى الإستقبال في البيوت.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وصف وزير العدل الألماني هايكو ماس تزايد الاعتدءات اليمينية ضد اللاجئين بـ"المخزية". آنذاك بلغت اعتداءات اليمنيين المتطرفين على مراكز اللاجئين 461 حالة.

في 31 ديسمبر/كانون الأول تعرضت عشرات النساء إلى اعتداءات جنسية في محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا، من قبل مئات من الرجال ينحدر أغلبهم من دول المغرب العربي. أثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاستنكار في المجتمع الألماني. كما ثار جدل واسع حول السبل القانونية لترحيل الأجانب من مرتكبي الجرائم.

في 18 فبراير/شباط قام حوالي 100 متظاهر باعتراض طريق حافلة تقل طالبي لجوء إلى مركز للاجئين في مدينة كلاوسنيتز بمقاطعة ساكسن. وقام المتظاهرون آنذاك بإطلاق عبارات مناهضة للأجانب، فيما تمكنت الشرطة من التدخل وحماية الحافلة ومن فيها.

في 24 فبراير/شباط 2016 صوت البرلمان الألماني لصالح حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء. وتنص هذه الإجراءات على ترحيل طالبي اللجوء ممن يملكون فرصا ضئيلة للبقاء في ألمانيا وتسهيل ترحيل المتورطين في أعمال إجرامية. المعارضة الألمانية انتقدت هذه الإجراءات واعتبرتها "خرقا لمبادئ حقوق الإنسان".

في الرابع من أبريل/نيسان 2016 دخل الاتفاق الأوروبي التركي لحل أزمة اللاجئين حيز التنفيذ. وبمقتضى الاتفاق تعيد السلطات اليونانية المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بطرق غير شرعية من تركيا. في مقابل ذلك تعهد الأوروبيون مقابل كل سوري يتم إبعاده إلى تركيا قبول سوري آخر من المهاجرين إلى تركيا للعيش في دول الاتحاد الأوروبي.