وزير الرى: نعمل على ترشيد استهلاك المياه لـ90 لتراً يومياً للفرد

وزير البيئة: نسعى لاستخدام «الحمأة» عبر شركات كمصدر بديل للطاقة

مدير المشروع: جهاز تجفيف الحمأة يقلل المياه لـ%20 ليطابق مُطالبات شركات الأسمنت

رئيس «القابضة لمياه الشرب»: %42 تغطية الصرف الصحى خلال عامين

نحتاج لـ24 مليار متر مكعب من مياه الشرب بحلول 2050

قال وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد المعطى، إن مصر تمر حاليًا بمرحلة الفقر المائى فى ظل الموارد المائية المحدودة، موضحًا أنه بحلول عام 2050 ستحتاج الدولة لـ24 مليار متر مكعب لاستهلاك مياه الشرب، أى ما يُعادل نصف حصتها من مياه نهر النيل، التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان لـ160 مليون نسمة، وفقًا للحسابات فى ذلك العام. 

وأضاف، فى تصريحات، لـ«المال»، أن المطلوب وفقًا لتلك الحسابات ترشيد استهلاك المياه والانخفاض بمعدل استهلاك الفرد يوميًّا لـ90 لترًا فقط، على غرار ألمانيا التى تستهلك تلك النسبة كبقية الدول المتقدمة، موضحًا أنه على إثر ذلك سيتم تقليل مياه الصرف الصحى، ومن ثم تقليل التلوث بالمجارى المائية.

جاء ذلك خلال مراسم افتتاح المشروع البيئى لمعالجة مياه الصرف الصحى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف بمحافظة الإسكندرية مؤخراً، والاحتفال بالمشروع التجريبى البيئى لخفض أحمال التلوث بمحطة التنقية الغربية للصرف الصحى، والكائنة بمنطقة القبارى غرب المحافظة، بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، ومحافظ الإسكندرية اللواء رضا فرحات.

ولفت عبد المعطى إلى أن استهلاك مصر الحالى من المياه يبلغ 110 مليارات متر مكعب، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية فى توفير المياه، لذلك تتجه الوزارة لمعالجة مياه الصرف الصحى غير الملوّثة؛ لتغطية احتياجات المواطنين من المياه، وذلك باتباع إستراتيجية الدولة بالحفاظ على الموارد المائية، وصولًا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى المياه.

وأشار إلى أن كفاءة الرى تُعَدّ حاليًّا مرتفعة نتيجة إعادة تدوير المياه، مضيفًا أنه وفقًا للإستراتيجية فإن التنمية فى المناطق الساحلية، سواء بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر، ستكون قائمة على تحلية مياه البحر، بداعى أنه لا توجد مياهٍ كافية لتغطية تلك المناطق مستقبلًا، ووفقًا للحسابات فإنه فى عام 2050 سيصل عدد السكان لـ160 مليون، بخلاف 10 ملايين آخرين من العاملين بدول الخارج، قائلًا: «احتياج الـ170 مليون نسمة يحتاج لتوافر المياه وترشيد استهلاكها، من خلال تطبيق الوعى العام».

وتطرَّق عبد المعطى إلى المحاور التى تعمل عليها إستراتيجية الوزارة الحالية، والتى تشمل مجابهة التلوث والحدّ منه، وتطوير التشريعات، وحملات التوعية، بالإضافة إلى التطوير المؤسسى بالوزارة. 

من جانبه قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن هناك ثلاثة مشروعات بيئية قائمة بمحافظة الإسكندرية تأتى ضِمن إستراتيجية إدارة المتطلبات البيئية بالثغر، متطرقًا للمشروع الأبرز والمُقام بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بشأن التحكم فى التلوث الصناعى، والذى يُطلق عليه «مشروع إعادة استرجاع مياه الصرف الصناعى بعد معالجتها». 

ونوَّه بأن المشروع سيَحدُّ من الصرف الصناعى المُلقَى على البحر المتوسط بمنطقة أبو قير، والمُقرَّر افتتاحه قريبًا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أنه سيكون من أكبر المشروعات البيئية بالمحافظة، وبمنطقة البحر المتوسط.

أما المشروع البيئى الثانى فقال فهمى إنه يتمثل فى موقع «9 ن»، والمخصَّص لاستقبال حمأة معالجة الصرف الصحى، والذى يستهدف قيام شركات الأسمنت باستخدام الحمأة كمصدر بديل للطاقة، بالإضافة إلى المشروع الثالث «إدارة المنطقة الساحلية بالإسكندرية» والذى يستهدف معالجة مياه الصرف الصحى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف.

وعلى صعيد المخلفات بالثغر أوضح فهمى أن هناك تحسنًا تدريجيًّا ملحوظًا بالإسكندرية، فى ظل سعى الوزارة للوصول لمنظومة نموذجية ستعمل بدورها على تطبيقها فيما بعدُ على صعيد كل المحافظات، خاصة بعد إفراغ المحطات الوسيطة بالكامل من القمامة؛ لاستيعاب الكَميات المُستجَدّة وإعادة تدويرها.

وتطرَّق فهمى لآلية الوزارة تجاه ملوثات الهواء، حيث أكد أن هناك أزمة راهنة بميناء الدخيلة بشأن استقبال شحنات الفحم، وما يسببه من تلوث بالمنطقة المحيطة، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير البنية الأساسية بالميناء من خلال شركات الشحن والتفريغ، الأمر الذى يجعل الميناء على استعداد لاستقبال كل أنواع الفحم الملوث للبيئة. 

وأضاف فهمى أن الوزارة تسعى لإدخال أنظمة تكنولوجية جديدة داخل ميناء الدخيلة، قادرة على التعامل مع كل شحنات الفحم الملوثة، موضحًا أنها ستكون بمثابة نقلة حضارية.

على الصعيد نفسه أكد محافظ الإسكندرية اللواء رضا فرحات، أن موقع «9 ن» الكائن بنجع أبو بسيسة غرب الإسكندرية، والمخصَّص لاستقبال حمأة معالجة الصرف الصحى، حصل مؤخرًا على 12 مليون جنيه للطريق المؤدى له، مشيرًا إلى أنه تم إسناده للهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية؛ لعمل الطريق البديل. 

وأضاف فرحات أن القوات المسلحة تنازلت عن المساحة المتواجدة داخل الموقع العسكرى المجاور للموقع لعمل الطريق البديل، فى حين موافقة وزارة الصحة على افتتاح الموقع، ومن المُقرر موافقة وزارة البيئة على المشروع، خاصة فى ظل البدء بأعمال الطريق. 

وكان اللواء رضا فرحات قد اتفق مع كبار عائلة أبو بسيسة بنجع أبو بسيسة ببرج العرب، على إعادة تشغيل موقع «٩ ن»؛ لمعالجة حمأة الصرف الصحى الكائن بالنجع؛ لما له من آثار إيجابية على تخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحى الرئيسية بالثغر، علاوة على الحد من التأثيرات السلبية من استمرار غلقه على السكان والبيئة المحيطة. 

الجدير بالذكر أنه تم إغلاق موقع «٩ ن» فى مايو 2013، ثم إعادة فتحه لمدة ٣ شهور تجريبية فى يناير 2014، وتم إغلاقه بعد ذلك حتى الآن؛ نظرًا لاستغلال الموقع فى غير الأغراض المخصَّصة له، حيث تم استخدامه فى دفن المخلفات الصناعية البترولية الخطِرة دون ترخيص، بدلًا من استخدامه فى استقبال حمأة معالجة الصرف الصحى.

على صعيد آخر قال فرحات «إن الإسكندرية لديها ثلاث بؤر سوداء على الصعيد البيئى، ونسعى للتخلص منها على خريطة التنمية»، فى إشارة إلى خليج المكس، وخليج أبو قير، وبحيرة مريوط.

أما مشكلة القمامة فأشار فرحات إلى أنه تم وضع عدة حلول مستقبلية لعلاج المشكلة، خاصة مع قرب انتهاء المهلة التى حصلت عليها الشركة المَنوط بها جمع القمامة «نهضة مصر»، والمقرَّر انتهاؤها فى ٣١ يناير المقبل. 

وصرّح بأنه سيتم الإعلان، الأسبوع المقبل، عن طرح قيد الشركات الجديدة التى ترغب فى العمل بمنظومة النظافة، وفقًا للشروط التى سيعلن عنها، مشيرًا إلى أنه سيتم فحص كل العروض المقدَّمة؛ لمعرفة الشركات المناسبة للعمل.

وفيما يخص أزمة الأمطار والسيول، أشار فرحات إلى أن كمية الأمطار خلال الفترة الماضية لم تكن قليلة، لكن كان هناك استعداد لاستقبال تلك الأمطار، موضحًا أن وزارة الرى أنجزت كل المشروعات المتواجدة بمحافظة الإسكندرية وفقًا للتوقيتات التى حُدِّدت لها، واستنفدت كل المبالغ المالية التى تم رصدها لتلك المشروعات، من صندوق تحيا مصر، ولم يتبقَّ رصيد لشركة الصرف الصحى، موضحًا أن الإسكندرية حاليًّا تحتاج لـ700 مليون جنيه لرفع كفاءة الصرف الصحى. 

وتطرَّق المحافظ إلى الجهد التى تبذله المحافظة لمواجهة النوات والتغلب على عدم تكرار أزمة غرق الإسكندرية، وهو ما ظهر خلال التعامل مع النوات اﻷخيرة، ومدى سرعة تصريفات الأمطار رغم كثافة الأمطار التى شهدتها المحافظة.

فى سياق آخر قال المهندس محمد مصيلحى، مدير مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالإسكندرية، إن المشروع مُموَّل بمِنحة من مرفق البيئة العالمية، ويتم تجهيزه تحت إشراف البنك الدولى، وتتولى تنفيذه وزارة البيئة.

وأوضح مصيلحى أنه يتم الاحتفال حاليًّا بالتشغيل التجريبى للمشروع بمعدل معالجة 50 ألف متر مكعب يوميًّا باستخدام مياه الصرف الصحى عبر المعالجة الأولية واستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف، وباستخدام أحواض الأغشية الحيوية، والأراضى الرطبة المُهندسة؛ بهدف خفض أحمال التلوث على البحر المتوسط. 

ولفت إلى أن المشروع نجح فى تقديم نظام معالجة بيئى منخفض التكاليف بالإشارة إلى مصاريف الإنشاء والتشغيل والصيانة، وحقق نتائج تتوافق مع دراسات الجدوى البيئية التى تم اعتمادها من البنك الدولى، معتبرًا أنه نجاح يتحقق لأول مرة بمصر ويُضاف لوزارة البيئة فى تحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على أرض الإسكندرية.

وأضاف مصيلحى أن مصادر التلوث على البحر المتوسط تأتى من خلال مصادر الصرف الصناعى، والزراعى، والصحى، والصرف العشوائى على بعض المجارى المائية، موضحًا أن المعالجة تتم على ثلاث مراحل، أولاها مرور المياه بحوض الأغشية الحيوية، والتى يتم عليها مرور مياه الصرف الصحى لهضم المواد العضوية، بالإضافة إلى وجود البلاورات، التى تعمل على أنظمة التهوية داخل تلك الأحواض لتساعد البكتيريا على سرعة الهضم للمواد العضوية المتواجدة بمياه الصرف الصحى. 

وتابع: «أما المرحلة الثانية فتدخل بها مياه الصرف الصحى إلى أحواض الترسيب لإزالة الحمأة وترسيبها وسحبها، وإرسالها إلى مصنع معالجة الحمأة المتواجد فى محطة التنقية، ومن ثم مرور المياه بأحواض الأراضى الرطبة والتى تمت بها زراعة بعض نباتات البوص، التى تنمو طبيعيًّا فى البحيرة بصورة مهندسة بحيث تقوم بامتصاص العناصر الكيميائية والثقيلة الموجودة فى المياه».

وواصل: «ويتم صرف المياه بعد معالجتها على نفس المجرى المائى الذى تُصرف عليه المحطة وينتهى بخليج المكس، والذى يتم رفعه بمحطة الرفع بالبحر المتوسط»، موضحًا أن النتائج مُبشِّرة، وبها تحسنٌ كبير فى نوعية المياه، وفقًا للمعايير المطلوبة.

وأوضح أن الحمأة المُستخرجة يتم تجفيفها فى مصنع الحمأة، والذى يقلِّل نسبة المياه بها حتى 80%، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة الموضوع، وتم عمل مفاوضات مع شركات الأسمنت لاستخدام الحمأة المجفَّفة كوقود بديل للأفران الخاصة بشركات الأسمنت.

ولفت مصيلحى إلى أن هناك مواصفات اقترحتها شركات الأسمنت حتى يتم استخدام الحمأة المجفَّفة للأفران، وهى أن نسبة المياه المتواجدة بالحمأة تكون أقل من 20%، ومن المقرر أن يتم تدعيم المشروع بمحطة التنقية الغربية بجهاز تجفيف الحمأة «تجفيف حرارى» لتقليل المياه لأقل من 20% ليطابق المواصفات التى أقرَّتها شركات الأسمنت ليدخل استخدامه كوقود بديل فى شركات الأسمنت، والمتوقع أن يكون له عائد اقتصادى مُرْضٍ لتدعيم المحطة، بحسب مدير المشروع.

من جانبه أشار الدكتور وليد عبد العظيم، استشارى المشروع والاستشارى بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، إلى النقاط الفنية والهندسية للمشروع، موضحًا أن مدة تشييد المشروع بلغت 14 شهرًا، فيما بلغت مدة التشغيل التجريبى 6 أشهر، لافتًا إلى أن تكلفة التشغيل قُدِّرت بنحو 33 مليون جنيه.

وذكر عبد العظيم أن هناك تفاوتًا بين المعالجة باستخدام الأغشية الحيوية والأراضى الرطبة وبين المعالجة التقليدية من حيث التكلفة المادية، لافتًا إلى أن تكلفة الإنشاء فى المعالجة التقليدية تبلغ قيمتها 90 مليون جنيه، موضحًا أن المعالجة التى تم استخدامها بالمشروع وفّرت نحو ثلثى القيمة المادية تقريبًا.

وقارَن بين مصاريف التشغيل السنوية وفقًا للمعالجة التقليدية والتى تبلغ 3.5 مليون جنيه، وبين تكلفتها وفقًا للمعالجة الجديدة التى تبلغ 950 ألف جنيه، موضحًا أن تكلفة مصاريف التشغيل على مدى 25 عامًا وفقًا للمعالجة التقليدية تبلغ 87.5 مليون جنيه، فى حين أن تكلفتها بالمعالجة الجديدة 23.7 مليون جنيه، منوهًا بأن فارق المصروفات الإجمالى بين أنظمة المعالجة التقليدية ومنخفضة التكاليف وفَّر ما يَقرب من 112 مليون جنيه.

وأشار الدكتور شريف حمدى، نائب المدير الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن البنك الدولى حريص على نشر التنمية المستدامة بمصر، موضحًا أن محافظة الإسكندرية وبحيرة مريوط تواجهان تحديات بيئية واجتماعية مما يمثل تحديًا للمعيشة المحلية، فى حين أن بحيرة مريوط تُعَدّ من أهم المصادر المائية بمصر؛ وذلك لما تقدمه من مصادر للأنشطة الاقتصادية والمعيشية بالمنطقة المحيطة بها.

وأضاف حمدى إلى أن البحيرة لها دور مهم ومحورى بمنطقة ساحل الإسكندرية، وتعانى بدروها التلوث بسبب مخالفات الصرف الصناعى والزراعى والصحى، فضلًا عن التغيرات المناخية المستقبلية والتى قد تتسبب فى تكدس مياه الأمطار بالمدينة، موضحًا أن هذا المشروع سيقلِّل أضرار التلوث بكلٍّ من بحيرة مريوط والبحر المتوسط، من خلال كمية ونوعية الملوثات، والذى مِن شأنه أن يحسِّن جودة المعيشة للمواطنين الذين يعيشون على ضفاف البحيرة.

ولفت إلى أن أنظمة معالجة مياه الصرف الصحى منخفضة التكاليف هى مكسب لجميع الأطراف ويمثل التعاون بين شركة الصرف الصحى بالإسكندرية وجهاز شئون البيئة والمجتمع المدنى، حيث أتاحت شركة الصرف الصحى الأراضى ومهارات التشغيل والتى سمحت بضم المشروع لأراض بمحطة التنقية الغربية بما يوفر مساحة فى شركات المعالجة لبناء أحواض المعالجة وتحسين نوعية مياه الصرف الصحى.

كما اعتبر نائب المدير الإقليمى للبنك الدولى أن المشروع منخفض التكلفة يقدم حلًّا موضوعى فى ظل التحديات التمويلية التى تَحول دون تطبيق نظام المعالجة المطلوبة، فى حين أن تكلفة المشروع تمثل ثلث تكلفة المشروعات المماثلة.

ونوّه بأنه تم تسليم خطة المشروع بنهاية أكتوبر الماضى لمحافظة الإسكندرية؛ للتنفيذ، وكانت الخطوة الأولى تتمثل فى تشكيل لجنة لإدارة المشروع والذى يمثل قاعدة مهمة لمناقشة الموضوعات ووضع أولوياتها التى تواجه المحافظة فى هذا المشروع، موضحًا أن المشروع قارَب على الانتهاء، إلا أنه يستعدُّ لتمويل ورشة عمل إضافية لإدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية بما تبقَّى من تمويل، والمقرَّر أن تتم قبل فبراير المقبل.

فيما قال الدكتور ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، نيابة عن كلمة مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن هذا المشروع يتوافق مع إستراتيجية الدولة فى تغطية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، مشيرًا إلى أن الدولة حاليًّا تقوم بدعم هذا القطاع.